فساد و تباهی ناشی از یارانه‌ها حد و اندازه‌ای ندارد

دیدگاه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات که اخیرا از سوی معاونت مطبوعاتی اعلام شده است، منتشر شد.
به‌گزارش روابط عمومی انجمن، پرداخت یارانه‌های مطبوعاتی همواره مورد اعتراض بخش مهمی از کارشناسان رسانه‌ای بوده است، این یارانه‌ها از یک سو موجب نقض استقلال رسانه می‌شود، استقلالی که برای ایفای مسئولیت اصلی رسانه شرطی ضروری است و از سوی دیگر فساد و تباهی ناشی از یارانه‌ها نیز حد و اندازه‌ای ندارد و از طریق اتحاد برخی از دست‌اندرکاران ذی‌ربط و مدیران نشریات صوری، مبالغ کلانی از بودجه دولت و مردم اتلاف می‌شود. گزارش‌هایی که در این چند‌ماه از این تخلفات ارائه شده بخش کوچکی از این کوه یخی است که دیده می‌شود. در نهایت و برای اصلاح این امور و به دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه دستورالعمل جدیدی را برای پرداخت یارانه‌ها تعیین کرده  و برای اظهارنظر در اختیار قرار داده است.
از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز درخواست نظر شده است؛ گو اینکه تاکنون این یارانه‌ها در اختیار مدیران مطبوعات قرار می‌گرفته است و روزنامه‌نگاران کمتر مورد توجه بوده‌اند و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز خارج از حوزه روابط کاری موجود میان مدیران نشریات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است ولی اجمالا برخی از نکات کلی را درباره طرح‌ پیشنهادی تقدیم می‌کند.
1- پیش از هر اقدامی باید تحلیلی دقیق و مستند درباره کارایی و ناکارایی یارانه‌های پرداختی در این سال‌ها و نیز سوءاستفاده‌های انجام شده در آن ارائه شود. اینکه بگوییم گذشته ربطی به ما ندارد و هرکسی خورده و برده تمام‌شده و باید از این پس مانع شد، به‌معنای آن است که در آینده هم همین اتفاق رخ خواهد داد. باید ریز جزئیات و بود و نبود نشریات یارانه‌بگیر و تعداد کارکنان آن و... مشخص شود و اگر کسانی متقلبانه و از طریق اقدامات صوری و با زد‌و‌بند یارانه گرفته‌اند به دادگاه معرفی شوند و اموال به یغما رفته به جیب مردم و دولت بازگردد، اسامی و مبالغ دریافتی آنان نیز شفاف منتشر شود. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت اراده‌ای برای جلوگیری از فساد و تقلب شکل گرفته است و الا هر دستورالعمل جدیدی فقط و فقط به‌منزله پاک کردن صورت‌مسئله و ورود به مراحل جدیدی از رانت و صفر کردن کیلومتر فساد است. با توجه به حسن نیتی که در آقای وزیر و معاونت ذی‌ربط سراغ داشته‌ایم، امیدواریم که در این مورد اقدام روشن و ملموسی بنمایند. بدون انجام این مرحله هر ایده‌ای هر چند جالب فقط پوششی برای تداوم گذشته است.
2- به‌طور کلی ما مخالف هرگونه پرداخت یارانه به شکل کنونی هستیم زیرا در غیاب شفافیت همه‌گونه سوءاستفاده‌ای خواهد شد. پیشنهاد مشخص ما این است که اگر قرار است به هر دلیلی یارانه مطبوعاتی پرداخت شود چند نکته زیر عملی شود:

الف: شفافیت
اطلاعات هر نشریه به‌طور دقیق روی سایت و به‌صورت حداقل ماهانه در دسترس باشد؛ تیراژ، محل چاپخانه، تعداد توزیع شده، تعداد بازگشتی‌ها، تعداد کارکنان تحریریه با اسم و رسم و وضعیت بیمه و... فقط با چنین وضعیتی است که می‌توان درک دقیقی از مطبوعات و نیازهای آنان داشت.

ب: پرداخت به عوامل اصلی تولید
مطبوعات و رسانه‌ها در عین حال که یک بنگاه اقتصادی هستند ولی بر مبنای فعالیت روزنامه‌نگاران شکل می‌گیرند. هرگونه کمکی باید معطوف به بهبود کیفیت حرفه‌ای و عملکرد و زندگی و دستمزد روزنامه‌نگاران ختم شود، متأسفانه در دستورالعمل پیشنهادی چنین چیزی دیده نشده است. برای این کار می‌توان کارگروهی را تعیین و درباره آموزش شیوه‌های جدید حرفه‌ای، دستمزد، بیمه، بیمه تکمیلی و... روزنامه‌نگاران و چگونگی انتقال بخشی از یارانه‌ها به این مسیر گفت‌وگو کرد.

ج: براساس قرارداد
یارانه‌ها باید براساس قرارداد پرداخت شود؛ یعنی اگر بعدا ثابت شود که مدیران در ارائه اطلاعات و داده‌ها تخلفی کرده‌اند حتما مجازات مناسب ازجمله قطع یارانه و نیز دریافت یارانه‌های پرداختی و جریمه آن را متقبل شوند. همچنین هر کس که بتواند تخلفات مدیران را گزارش کند مشمول جایزه شود. (قاعده سوت‌زنی)

د: پرداخت بدون شرط محتوایی
مشروط کردن یارانه به موضوعات و مطالب خاص به‌نحوی که در متن پیشنهادی آمده است جز تخریب مطبوعات نتیجه دیگری ندارد و نشان از درک نادرست از وظیفه رسانه و مطبوعات دارد، حتی می‌توان گفت که این مقررات به زیان اهداف تعیین شده است.

ه‍ : رعایت اخلاق حرفه‌ای
هر نشریه‌ای که اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکند و مطالب دیگران را بدون ذکر منبع منتشر کند یا به نام خودش بازنشر کند و یا خلاف‌های مشابه انجام دهد از دریافت یارانه محروم شود. مرجع رسیدگی به شکایات در این زمینه گروهی از صاحب‌نظران مطبوعاتی در معاونت مطبوعاتی باشند.