قضایی
دانه‌درشت‌ها زیر تیغ
نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی
اصغر صوفی ـ خبر‌نگار
درباره عملکرد دستگاه قضایی همیشه این شبهه وجود داشته است که با «دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود». اغلب این تصور تردیدآمیز وجود داشته که در پرونده‌های بزرگ اختلاس یا فساد مالی دانه‌درشت‌ها یا یقه‌سفیدها به‌عنوان عوامل اصلی و پشت پرده پرونده‌ها از حاشیه امن برخوردار هستند و اینکه فسادهای مالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، دلیلش همین است. وجود این تصورات نزد افکار عمومی یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی است. می‌توان گفت که این نگاه به قوه قضاییه در سال97 قوت بیشتری گرفت؛ سودجویی دلالان و کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی سال97 که از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها ناشی می‌شد، قابل پذیرش برای مردم و جامعه نبود.
نیاز به یک نهاد ناظر و دادرس عادل و قاطع در جامعه به‌شدت احساس می‌شد و از سوی دیگر، دستگاه قضایی هم ضرورت بازسازی اعتماد مردم به‌خود به‌عنوان آخرین مرجع دادخواهی را احساس کرده بود. در این راستا دادگاه‌های متعدد رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی در سراسر کشور برگزار شد و تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقری درمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و... به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. اما گویا این روند رسیدگی، پاسخگوی حجم پرونده‌ها نبود. در چنین شرایطی بود که صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه در مردادماه سال گذشته، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و همراهی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن اشاره و از ایشان درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقلاب اسلامی نیز با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.» در آذرماه97 آیین‌نامه اجرایی دادگاه‌های ویژه اقتصادی موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» ابلاغ شد و در ماه‌های پایانی سال، شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کشور فعال شدند؛ دادگاه‌هایی که عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمودِ بیشتری یافت. با انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، وی برنامه «تحول قضایی» و استیذان از رهبری برای کاهش «اطاله دادرسی» را در دستور کار قرار داده و «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» را تشکیل داد. اکنون و پس از گذشت حدود 7ماه از آغاز به‌کار دادگاه‌های ویژه، می‌توان درباره عملکرد این دادگاه‌ها، آثار و پیامدهای آن بحث و گفت‌وگو کرد و کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین نشست خبری خود در 8مردادماه98، آماری از احکام دادگاه‌های استجازه‌ای ارائه کرد که براساس آن ٩٧٨ حکم قطعی درمورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است. به‌گفته اسماعیلی، از این تعداد، ۹مورد حکم اعدام، 4مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰مورد حکم حبس تا ۲۰سال، ۷۳۱مورد حکم حبس زیر ۱۰سال و ۴۴مورد نیز حکم حبس بین ۲۰ تا ۳۰سال گرفتند. همچنین ۱۱۶نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ۱۵۲نفر انفصال موقت از خدمت گرفتند و ۱۰نفر هم تبعید شدند و ۱۶۱مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی درنظر گرفته شد. این احکام را می‌توان نشانه اهتمام و عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با مفسدان تلقی کرد اما باید دید که نگاه مردم و افکار عمومی به عملکرد عدلیه در مواجهه با فساد چیست و آیا آنها به این باور و یقین رسیده‌اند که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به اتهامات متهمان، بدون اغماض و با وجود وابستگی و اتصال متهم به هسته‌های قدرت و ثروت، رسیدگی می‌کند؟ پاسخ به این سؤال‌ها شاید زمانبر باشد اما این گزارش نگاهی داشته است به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به اتهامات آقازاده‌ها، دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها و مدیران و مقامات در دستگاه‌های مختلف حکومتی؛ دادگاه‌هایی که مورد توجه افکار عمومی بوده و گام مهمی در امر مبارزه با فساد در دهه چهارم جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آید:
حسین هدایتی؛ عابربانک فوتبال
اتهامات: 1- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول تسهیلات کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰هزار تومان از طریق
۸ شرکت صوری. 2- 5 فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی. 3- پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.
حکم نهایی دادگاه: 20سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4هزار و 889میلیارد و 395میلیون ریال؛ یعنی 488میلیارد تومان و 74ضربه شلاق.
هدایتی به‌دلیل کمک‌های مالی کلان به باشگاه‌های ورزشی با لقب «پدرخوانده فوتبال ایران» و «عابربانک فوتبال» شناخته می‌شد. مالک و مؤسس باشگاه استیل‌آذین در یکی از جلسات دادگاه مدعی شد که 250میلیارد تومان برای فدراسیون‌های ورزشی به‌عنوان کار خیر هزینه کرده است. او همچنین مبلغ بدهی بیش از 500میلیاردی خود به بانک سرمایه را در مقایسه با سایر متهمان پرونده ناچیز دانست.
پرویز کاظمی؛ وزیر سابق
اتهامات: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در ۴۱فقره خیانت در امانت.
حکم نهایی دادگاه: ۲۰سال حبس، تحمل ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی.
وی وزیر کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد بود. احمدی‌نژاد در جلسه رأی اعتماد وی گفته بود: «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است.» اما او نخستین وزیری بود که در مهرماه 1385 از قطار کابینه پیاده شد. کاظمی در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری هم ثبت‌نام کرده بود اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. عملکرد کاظمی به‌عنوان رئیس و عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه موجب شد که او به‌عنوان یکی از متهمان پرونده در دادگاه ویژه حضور یابد. کاظمی در دادگاه در پاسخ به اتهام واریز 30میلیون یورو (3میلیارد تومان) به‌حساب همسرش گفت که این مبلغ «حق مشاوره» او به یک شرکت کره‌ای بوده است! کاظمی هم‌اکنون در زندان برای تحمل 20سال حبس به سر می‌برد.
هادی رضوی؛ داماد وزیر
اتهامات: متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان.
حکم نهایی دادگاه: ۲۰سال حبس، رد مال، ۷۴ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی.
بخشی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه و تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» نشانی از ورود به پول‌های کثیف به حوزه‌های فرهنگی و سینما بود. او داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه است. شاید همین نسبت او با وزیر بود که نماینده دادستان درباره‌اش گفت: «شگرد رضوی این است که فکر می‌کند او را آدم مهمی می‌دانند؛ درحالی‌که ما شما را تنهابه‌عنوان یک مفسد اقتصادی می‌شناسیم.» او برخلاف، سایر متهمان نه با لباس زندان که با لباس شخصی در دادگاه حاضر می‌شد؛ چراکه توانسته بود وثیقه سنگین لازم را فراهم کند. رسول قهرمانی در یکی از جلسات دادگاه با اشاره به یک فقره وام 80میلیاردی رضوی، گفت: «قد و اندازه آقای رضوی دریافت وام ازدواج بود و نه تسهیلات میلیاردی.» نماینده دادستان با اشاره به سفرهای رضوی به 50کشور خطاب به وی، گفت: «تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است.» قهرمانی به پول‌هایی اشاره کرد که سهم معلمان بوده اما رضوی صرف خرید مازراتی و بنز اس ۵۰۰ کرده بود.
محسن پهلوان؛ متهم شاندیز
اتهامات: هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری به‌عنوان بنیانگذار مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز.
حکم نهایی دادگاه: حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان.
پرونده شاندیز مشهد، یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بود که حکم متهمان آن در تیرماه گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نهایی و اجرا شد. این پرونده ۱۲۰جلدی، ۲۲متهم و بیش از ۱۳۶هزار شاکی داشت. جز پهلوان که به حبس ابد محکوم شد، سایر متهمان به مجموع بیش از ۱۵۰سال حبس محکوم شدند. سهامداران شرکت پدیده به‌عنوان مالباختگان، تجمعات اعتراضی متعددی در تهران و مشهد برگزار کردند که سردادن شعارهای تند در یکی از تجمعات مشهد آغازگر اعتراضات سراسری در کشور شد.
اکبر طبری؛ مقام ارشد عدلیه
اتهامات: ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضایی.
وضعیت پرونده: طبری به همراه تعدادی از همکارانش در بازداشت به‌سرمی‌برند و پرونده وی در مرحله تحقیقات است.
اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره آملی‌لاریجانی است که بازداشت او تاکنون حاشیه‌های بسیاری داشته است. نام طبری پیش از بازداشت او، نخستین‌بار از سوی علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس مطرح شد که گفته بود: «کسی که 2 رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت.»
احمدی و عزیزی؛ 2 نماینده مجلس
اتهامات: معاونت در اخلال در بازار خودرو و تخلفات صورت گرفته در ارتباط با فروش محصولات سایپا.
وضعیت پرونده: این 2نماینده چند روز پس از بازداشت با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی برای هر یک از آنها، آزاد شدند.
بازداشت فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا طی هفته‌های گذشته خبرساز شد. پیش از این عزیزی به‌مدت چند ساعت بازداشت شده بود و به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده بود.
ابوالفضل میرعلی؛ دیپلمه مسلح
اتهامات: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی.
حکم نهایی دادگاه: 15سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی.
میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و داماد امام جمعه سابق سبزوار و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان بود. فعالیت‌های غیرقانونی او یادآور سخنان ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره تهدید مدیرعامل یکی از مؤسسات اعتباری است که گفته بود: «یکی از مؤسسات 12هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نیز نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و حتی من را تهدید می‌کرد.»
پوری‌حسینی؛ متهم به شخصی‌سازی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ساعاتی پس از پذیرش استعفایش، مردادماه گذشته بازداشت شد. اتهامات غیررسمی وی این است که با سوءاستفاده از جایگاه خود، دادو ستدهای شخصی خود و دوستانش را پیش می‌برد و به جای خصوصی‌سازی شخصی‌سازی می‌کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی، گفته بود که «پرونده‌های سنگینی» در این زمینه تشکیل شده است. اهمیت این پرونده تا جایی بود که رئیس قوه قضاییه از روند خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد و گفت: «این نوع خصوصی‌سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است.»
علی‌اشرف ریاحی؛ داماد وزیر سابق
اتهامات: معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به میزان 6میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در پرونده فساد پتروشیمی.
وضعیت پرونده: در حال رسیدگی
نام «علی‌اشرف ریاحی» داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت با حضورش در یکی از جلسات پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبرساز شد. ریاحی همکار اصلی مرجان شیخ‌الاسلام و محسن احمدیان بود که نقش منحصر به فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند.
عمار صالحی؛ پسر فرمانده
اتهامات: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی
وضعیت پرونده: در حال رسیدگی.
هرچند خبرهای بازداشت فاطمه صالحی تکذیب شد اما برادرش عمار صالحی با لباس شخصی در دادگاه حضور دارد. بخشی از اهمیت این پرونده نزد افکار عمومی این است که او فرزند یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی است که هم‌اکنون بازنشسته شده است. اما مهم است که نسبت خانوادگی و آقازادگی او مانع از برخورد قضایی با اتهاماتش نشده است؛ چنانکه نماینده دادستان در یکی از جلسات بانک سرمایه به افرادی اشاره کرده بود که «خودشان را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می‌دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند؛ اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می‌کردند و فساد‌هایی را رقم می‌زدند.»وی درباره یکی از اتهامات وی گفته است: «جهانبانی از محل تسهیلات بانک سرمایه، یک ملک لوکس در خیابان زعفرانیه و یک دستگاه خودروی بنز ۶۰۰ میلیون تومانی به صالحی داده است.»
حسن رعیت؛ شریک زنجانی
اتهامات: نامشخص
وضعیت پرونده: بازداشت
حسن میرکاظمی، مشهور به «حسن رعیت» به‌خاطر حاشیه‌های فراوانش شهرت دارد. نخستین‌بار نام و تصویر او در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88دیده و شنیده شد. این تصویر او را سوار بر تَرک موتورسیکلت در میانه جمعیت معترض نشان می‌دهد که دست خود را روی اسلحه کمری خود گذاشته است. بخشی از شهرت او به ارتباطات پیچیده‌اش با افراد بازمی‌گردد. عکس مشترک او با بابک زنجانی در جت اختصاصی زنجانی از روابط نزدیک این دو حکایت دارد.
رسانه‌ها او را به‌عنوان یکی از دستیاران زنجانی معرفی کرده‌اند. افزون بر اینها، رعیت از معتمدین سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران بود.
او بود که زنجانی را با مرتضوی آشنا کرده بود و درواقع او واسطه آشنایی 2 متهم شد؛ یکی متهم بزرگ نفتی و دیگری متهم پرونده کهریزک و فساد مالی تامین اجتماعی!
یکه‌زارع؛ مدیرعامل ایران‌خودرو
اتهامات: افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو.
وضعیت پرونده: بازداشت موقت؛ پرونده در حال تکمیل و رسیدگی.
مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، 28مردادماه ساعاتی پس از برکناری‌اش با حکم بازپرس شعبه 14رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران خودرویی در محل کار خود بازداشت شد. پیش از این حساب‌های شخصی وی با حکم قضایی مسدود شده بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره دلیل برکناری یکه‌زارع گفته بود: وی به‌صورت غیرقانونی، عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده بود.
عراقچی؛ معاون ارزی بانک مرکزی
اتهامات: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو.
وضعیت پرونده: عراقچی مرداد97 دستگیر و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در 13مرداد98 برگزار شد.
بخشی از شهرت عراقچی به نسبت فامیلی او (برادرزاده) با عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مربوط است. نماینده دادستان در پرونده عراقچی در جمله‌ای گفته بود: «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند.» اما عراقچی مدعی است که مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است؛ موضوعی که گویا دولت هم مسئولیت آن را پذیرفته و بر این اساس مستندات دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی از سوی دولت برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
شبنم نعمت‌زاده؛ دختر وزیراسبق
اتهامات: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) با علم به مؤثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام
وضعیت پرونده: بازداشت؛ طی هفته گذشته دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات نعمت زاده برگزار شده است.
مطابق اظهارات نماینده دادستان، ریخت و پاش های بی حساب و کتاب و برداشت های شخصی نامتعارف، تخفیفات و جوایز اهدایی نامعقول از حساب شرکت دارویی رسا بالغ بر 267 میلیارد تومان، موجبات زیان و بدهی 200 میلیارد تومانی شرکت را فراهم آورده است.بنابر اظهارات نماینده دادستان، متهم 25 میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است.
پرونده شبنم نعمت‌زاده در ارتباط با ویلاسازی غیرقانونی در لواسان و حکم دادگاه برای تخریب آن طی ماه‌های گذشته حاشیه‌ساز شد. او در این پرونده متهم بود که از طریق تصرف زمین و به شکل غیرقانونی اقدام به ساخت ویلا کرده است.
در همینه زمینه :
