حرف حساب؛ اما تلخ

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ضمن انتقاد از سیاست سرکوب قیمتی وزارت صنعت در بازار خودروهای تولید داخل و الزام خودروسازان به ایفای تعهدات با قیمت‌های دستوری، خواستار پرداخت «کمک زیان» به‌خودروسازان داخلی شده است. این خواسته نعمت‌بخش هرچند با نگاهی به کیفیت خودروهای داخلی، رفتار خودروسازان و همچنین بی‌توجهی محض آنها به رضایت مشتری، تلخ و زیاده‌خواهی به‌نظر می‌رسد اما از این منظر که خودروسازان نیز تولیدکنندگان ایرانی هستند و با نزدیک به نیم‌میلیون نفر سهامدار، باید از قبل فعالیت خود سود ببرند، خواسته نعمت‌بخش چندان هم بی‌راه نیست.

در حقیقت مشکلات ناشی از سرکوب قیمت خودرو در شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، خودروسازان را ناچار به شناسایی زیان سنگین در پایان سال مالی گذشته کرده است و همزمان به‌واسطه ناتوانی در تحویل سفارش‌هایی که با همین قیمت‌های دستوری گرفته‌اند باید ارقام کلانی را بابت جریمه تأخیر و دیرکرد به مشتریان بپردازند. البته خودروسازان چندان هم که اظهار می‌کنند قدیس و کار درست نیستند و تا جایی که می‌توانستند با حذف امکانات و آپشن‌های محصولات خود، بخشی از هزینه‌های تحمیلی را از جیب مشتریان جبران کردند؛ اما اصل مناقشه در این حوزه، به اعمال زور دولت در خیرات تولیدات خودروسازی‌ها بوده که باعث شده رانت سنگینی از جیب خودروساز به جیب بخشی از جامعه، که عمدتاً مصرف‌کننده خودرو نبوده‌اند منتقل شود. این ماجرا بی‌شباهت به حاتم‌بخشی دولت در بازار ارز و سکه نیست که باعث شده بخش کمی از افراد جامعه سودهای میلیاردی به جیب بزنند؛ با این تفاوت که در ماجرای خودروسازی‌ها، سهامداران این شرکت‌ها باید تاوان ارزان‌فروشی خودروها را بدهند و به دولت تحمیل هزینه‌ای نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد دولت ضمن اینکه می‌بایست برای آینده رویکرد قیمت‌گذاری تعزیری و دستوری را فراموش کند، باید برای جبران اقدامات غیرکارشناسی خود در گذشته نیز تاوان بدهد و ازجمله با پرداخت «کمک زیان» به‌خودروسازان، اثرات دخالت در قیمت‌گذاری خودرو بر صورت‌های مالی آنها را پاک کند.