نقش وکلای مازندرانی در اطاله دادرسی

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر حفظ شأن و حرمت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری گفت: وکلا و کارشناسان نقش مهم و اساسی در کاهش اطاله دادرسی دارند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «اکبری» در جلسه مشترک با اعضای کانون وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، اظهار کرد: قضات، کارمندان، وکلا و کارشناسان در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها نقش اساسی دارند. 

وکلا و کارشناسان مهیا‌کننده حکم قاضی هستند و نظرات و دفاعیات حقوقی و فقهی کارشناس و وکیل در صدور حکم عادلانه توسط قاضی بسیار موثر است.وی تصریح کرد: دفاع از طرح دعوا گاهی از عهده خواهان و خوانده خارج است که این موضوع ضرورت استفاده از وکیل را نمایان می‌کند و مبنای شرعی آن در قرآن و روایات نیز ذکر شده است.رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: گاهی موضوع مطروحه پرونده در تخصص قاضی نیست، وکیل هم در آن حوزه خاص تخصص ندارد و آنجاست که حضور کارشناس رسمی ضرورت پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بر کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهنگام و کیفی به پرونده‌ها تاکید کرد. وی با اشاره به این‌که تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی از جمله موارد اطاله دادرسی است، گفت: سرعت و دقت در ارائه نظارت کارشناسی منافاتی باهم ندارد.وی افزود: کارشناسان در حد مقدور نظرات خود را کامل و با دقت ارائه و در صورت کمبود وقت از دادگاه استمهال کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: همان طور که در دستگاه قضایی مصون نگهداشتن قضات و کارمندان فرضی اجتناب‌ناپذیر است و ما نیز همواره بر آن تاکید ویژه داریم، کارشناسان رسمی و وکلا باید خود را از انحرافات مصون نگه دارند.حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: مردم از ما توقع عملکرد عادلانه دارند و همه ما اعم از کانون وکلا و کارشناسان رسمی و دستگاه قضایی استان باید در راستای خدمت درست به مردم، احقاق حق و اجرای عدالت متمرکز شویم.

وی بیان کرد: با بررسی امکانات دادگستری استان و سازمان‌های تابعه و براساس دستورالعمل موجود، پرداختن به انتظارات بحق وکلا و کارشناسان، مورد توجه قرار خواهد گرفت.رئیس کل دادگستری مازندران موضوع فساد درونی و بیرونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: خط قرمز دستگاه قضایی استان، فساد است. در صورت کافی بودن دلایل و مدارک، بدون تعارف باافراد برخورد جدی و قانونی می‌شود.حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بر عدالت در ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی تاکید کرد و گفت: در این خصوص معیارهای خاصی مورد توجه دستگاه قضایی است که از جمله این موارد می‌توان به سرعت در ارائه پاسخ توسط کارشناس، ارائه جواب صحیح و در دسترس بودن کارشناس اشاره کرد.