حسن روحانی، رئیس‌جمهوری قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
آنطور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد: «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی» برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ابلاغ شد. براساس قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی که ایرنا نیز به آن اشاره کرده است، دولت می‌تواند به‌منظور کمک به ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی، کمک هزینه تحصیلی تعیین و پرداخت کند. همچنین براساس این قانون، همه تولیدات صنایع‌دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.
همزمان با ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌جمهوری، بهمن نامورمطلق، معاون صنایع‌دستی کشور طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی را یک تحول بنیادین در قوانین این حوزه اعلام کرد.
به‌گزارش سازمان میراث فرهنگی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی درخصوص این قانون گفت: این طرح در سال94 با درخواست هنرمندان و مدیران حوزه صنایع‌دستی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
نامور مطلق افزود: طرح در 14ماده تدوین و ارائه شد و می‌‌توان گفت که مهم‌ترین اتفاق حوزه صنایع‌دستی در دهه اخیر است؛ چراکه این حوزه بیش از هر چیز از کمبود قوانین رنج می‌برد و هیچ‌گاه طرح جامعی در بخش صنایع‌دستی وجود نداشت.
نامورمطلق تأکید کرد: طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی بخش بزرگی از فقدان قوانین در این بخش را جبران می‌کند، اختیارات حوزه صنایع‌دستی را افزایش می‌دهد و امکان حمایت‌های لازم از صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.
به گفته او، حمایت از هنرمندان حوزه فرش نیز در این طرح موردتوجه قرار گرفته و ایجاد یک صندوق احیا توسط حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی برای احیا و ترویج صنایع‌دستی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آنطور که معاون صنایع‌دستی خبر داده است براساس قانون ابلاغ شده توسط رئیس‌جمهوری، استفاده از فضاهای تاریخی برای برگزاری کارگاه، فروشگاه و نمایشگاه در حوزه صنایع‌دستی به‌صورت قانونی ممکن می‌شود و توجه و تأکید بر بیمه هنرمندان صنایع‌دستی به‌صورت جدی مطرح شده است. همچنین شهرداری‌ها موظف به استفاده از صنایع‌دستی در فضاهای شهری شده‌اند. نامورمطلق اعلام کرد: محدودیت در ورود صنایع‌دستی خارجی و استفاده از صنایع‌دستی به‌عنوان جایزه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نیز از دیگر بندهای مهم قانون است.
