گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشستی که روز گذشته در پاریس آغاز شد و تا چند روز آینده ادامه دارد، موضوع ارتقای استانداردهای مالی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود این سازمان بین دولتی بین‌المللی به عملکرد دولت ایران در برخورد با پول‌های کثیف رأی مثبت دهد و خطر بازگشت ایران به جمع کشورهای خطرناک برای مبادلات پولی و بانکی برطرف شود.
ایرنا گزارش داد: براساس یک متن اولیه، گزارش فعالیت‌های ایران همراه با ارزیابی دبیرخانه در بیش از 100صفحه بین دولت‌های عضو گروه ویژه اقدام مالی توزیع شده و تقریبا عمده دولت‌ها از فعالیت‌های ایران رضایت دارند. آمریکا با این بهانه که هنوز این اقدامات در ایران تبدیل به قانون نشده و در حد لایحه باقی مانده، گزارش اقدامات ایران را زیر سؤال برده و اعلام کرده است؛ تمام فعالیت‌های فنی اعلام شده ایران پایه و مبنای قانونی ندارند.
آمریکایی‌ها با همین بهانه به‌صورت فشرده با نمایندگان سایر دولت‌ها برای وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه نظام مالی و بانکی ایران در حال رایزنی هستند و با همین بهانه نمایندگان خزانه داری آمریکا به کشورهای مختلف در این 2هفته اخیر سفر کرده‌اند. در این میان نمایندگان برخی دولت‌های عربی و رژیم صهیونیستی هم در این زمینه فعال شده‌اند.
ایران عمده فعالیت‌های فنی را مطابق استانداردهای جهانی اعمال کرده و لوایح مورد نیاز برای تبدیل شدن این لوایح به قانون را نیز آماده کرده است و درصورت تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و با توجه به تکمیل اقدامات فنی، تهیه بخشنامه‌های مربوط و آموزش کارگزاران بانکی و مسائل مالی برای رعایت استانداردهای مالی، وضعیت نظام مالی و بانکی ایران از نظر گروه مرور اف.ای.تی.اف عادی اعلام خواهد شد؛ امری که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تسهیل تبادلات بانکی ایران بگذارد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکارگروه جی هفت با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال 2001به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.