قضایی
ردپای آقازاده‌ها در فساد
روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد؛ آنچه در این پرونده و پرونده‌های دیگر فساد اقتصادی به چشم می‌آید نقش ثابت و پررنگ آقازاده‌هاست؛ به گزارش فارس، در بخشی از جلسه دادگاه گروه جهانبانی، نماینده دادستان طی سخنانی گفت: «درباره شرکت آرمانی که آقایان می‌گویند هلدینگ است با فرض اینکه هلدینگ باشد ملاحظه می‌کنید در شرکت‌های زیر‌مجموعه که به این اسم (هلدینگ) بوده برخی از آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان حضور دارند که نمی‌دانم اصحاب ثروت به اینها نزدیک شده است یا اینها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند، اما می‌دانم واریز پول‌های مردم به این شرکت‌هاست.»
افزون بر این رئیس دادگاه در میان متهمان به نام «عمار صالحی» اشاره کرد که گفته می‌شود فرزند یکی از مقامات بلندپایه نظامی است که هم‌اکنون نماینده دادستان اسمی از آقازاده‌ها و مسئولان نبرده، اما با اظهاراتش این پیام را فرستاده که باز هم پای آقازاده‌ها در میان است. پیش از این و در سال‌های گذشته نام بسیاری از مسئولان، فرزندان و آقازاده‌هایشان در پرونده‌های مختلف شنیده شده و بعضا پای آنها به زندان هم باز شده است. اما حضور و نقش‌آفرینی آنها در پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر با حساسیت‌های بیشتری از سوی افکار عمومی دنبال می‌شود؛ طرح نام «هادی رضوی» به‌عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بانک سرمایه و داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی به وضوح، حساسیت جامعه به موضوع آقازاده‌ها را به نمایش گذاشت. تا جایی که متهم در یکی از جلسات دادگاه زبان به اعتراض گشود و گفت: «برخی افراد فضای رسانه‌ای برایم ایجاد می‌کنند و می‌گویند داماد شریعتمداری هستم که این ظلم است؛ با زبان روزه درخواست دارم مرا خارج از این عنوان محاکمه کنید.» هرچند شریعتمداری هرگونه ارتباط میان مسئولیت‌های خود و اتهامات دامادش را رد کرد
طرح نام «علی‌اشرف ریاحی»، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در میان متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز چنین بود؛ براساس کیفرخواست پرونده، ریاحی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی، همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان بود که نقش منحصر به فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند. اتهامات فرزندان نعمت‌زاده در ارتباط با احتکار دارو، ویلاسازی غیرقانونی در لواسان و... همواره با حساسیت‌های جامعه به آقازادگی همراه بوده است.
در موارد مختلف، خود مسئولان و مقامات هم پایشان به پرونده‌های فساد باز می‌شود؛ طی هفته‌های گذشته شاهد بازداشت مسئولان و مدیران در دستگاه‌های مختلف بوده‌‌ایم؛ از رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیرعامل ایران‌خودرو گرفته تا مسئولان سابق بانک مرکزی و معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و تعلیق و برکناری ده‌ها قاضی دادگستری، همه و همه حاکی از آن است که برخی مسئولان و فرزندان آنها به‌دلیل موقعیت‌ها و دسترسی‌های خود مرتکب فساد مالی و اقتصادی شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که قرارگیری افراد در نقطه تلاقی قدرت و ثروت و در غیاب ابزارها و مکانیسم‌های نظارتی می‌تواند فسادزا باشد.
حریم امن آقازاده‌ها؟
موضوعی که در ارتباط با حضور و نقش‌آفرینی مسئولان و فرزندان آنها در پرونده‌های فساد مطرح است، نوع برخوردی است که دستگاه قضایی با آنها دارد؛ در برخی موارد صرفا به نقش آقازاده‌ها و مسئولان اشاره می‌شود؛ بدون اینکه نامی از آنها برده شود و یا پای آنها به دادگاه کشیده شود؛ گویی مصونیت برخی آقازاده‌ها پررنگ‌تر از بعضی دیگر از آنهاست؛ برای مثال در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، نماینده دادستان از پرداخت مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس سخن می‌گوید و در جای دیگر به یک «روحانی» اشاره می‌کند که به گفته او «خیلی در کشور ادعا دارد.»!
اظهارات اخیر آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در نامه‌اش خطاب به آیت‌الله یزدی، نکات قابل توجهی داشت؛ او که 10 سال ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته، در بخشی از این نامه می‌گوید: «بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست.»! اظهارات رئیس سابق دستگاه قضا این سؤال را پیش روی افکار عمومی وانهاد که مگر رسیدگی به اتهامات مسئولان و آقازاده‌هایشان وظیفه دستگاه تحت ریاستش نبوده است؟ پس چرا طی 10سال به آنها رسیدگی نشده است. آیا دستگاه قضایی محذوریتی در ورود به حریم آقازاده‌ها دارد؟
در همینه زمینه :
