مصوبه مجلس کارگران را جلوی شورای نگهبان کشاند

در ابتدای این هفته مجلس، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان از حق بیمه را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

این تصمیم که به‌دنبال بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده بود (بند «ز» تبصره۷ لایحه بودجه) به‌نظر کارگران و حتی کارفرمایان که در این صندوق بیمه‌ای سال‌ها پول واریز کرده‌اند، دست‌اندازی دولت در یک صندوق عمومی غیردولتی است. همچنین این مصوبه ماجرای بدهی و طلب وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی از دولت پ

س از اجرای طرح تحول سلامت را پررنگ‌تر کرده است به‌طوری‌که برخی مخالفان این مصوبه را محل تأمین بودجه مورد نیاز طرح تحول و کسر بودجه سلامت دولت دانسته‌اند. مخالفان معتقدند وزارت بهداشت با مطرح کردن بحث سر هزینه‌کرد 9بیست‌و‌هفتم حق بیمه، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی برای درمان کارگران شکل تازه‌ای به آن داده است.

البته سخنگوی وزارت بهداشت در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران پس از تصویب این مصوبه در مجلس نظرات مخالفان را رد کرد و گفت: این مبلغ، گردش خزانه را طی می‌کند و توسط سازمان تأمین اجتماعی، کل این اعتبار در زمان خود برای بهداشت و درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت طی ۲۵سال اخیر دو مشکل با سازمان تأمین اجتماعی داشته است گفت: مشکل اول این بود که همه حق بیمه درمان، در بهداشت و درمان هزینه نمی‌شود و دوم اینکه به موقع هم هزینه نمی‌شود. مصوبه مجلس مبنی بر واریز حق بیمه تأمین اجتماعی به خزانه، تأیید می‌کند که این مبلغ با نظارت خزانه، صرف ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به گفته سخنگوی وزارت بهداشت «میزان حق بیمه درمان پرداختی توسط بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، حدود ۱۸هزار یا ۱۹هزار میلیارد بوده که در سال‌های مختلف متفاوت است» و به گفته وزیر بهداشت طلب این وزارتخانه از صندوق‌های بیمه‌ای که بخش عمده آن شامل تأمین اجتماعی می‌شود، حدود 12هزار میلیارد تومان است.

این بدهی‌ها در شرایطی است که به‌طور کلی بدهی دولت به تأمین اجتماعی 141هزار میلیارد تومان است. محمدعلی همتی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش با اعلام اینکه تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت کرده است به شفا آن‌لاین گفت: مطالبات ما از دولت براساس آخرین محاسباتی که سازمان تأمین اجتماعی انجام داده رقمی در حدود 141هزار میلیارد تومان است.

براساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بر این شده که این مطالبات طی 5سال تسویه و هر سال حداقل 10درصد آن پرداخت شود. البته در بودجه سال96 رقمی که باید از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود 5هزار میلیارد تومان بوده ولی متأسفانه تا به امروز هیچ رقمی به این سازمان پرداخت نشده است.

بنابراین درخواست سازمان تأمین اجتماعی از سازمان برنامه و بودجه این است که ردیف مشخصی مانند بسیاری از موارد پرداختی، به این موضوع اختصاص داده شود تا از ردیف این محل مشخص بدهی‌ها به سازمان پرداخت شود. وی گفت: هم‌اکنون دولت باید سالانه 15هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و اگر مطالبات سالانه و جاری سازمان پرداخت شده و حتی مطالبات معوق هم پرداخت نشود، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند همه خدمات خود اعم از بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را به‌روز انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت که میزان مطالبات سازمان از دولت از میزان بدهی‌های سازمان به مراکز طرف قرارداد بیشتر است و همین عدم‌پرداخت مطالبات از سوی دولت موجب تأخیر در انجام تعهدات سازمان شده است.

هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی ماهانه 5هزار و 200میلیارد تومان به مراکز درمانی خود سازمان و حدود هزار میلیارد تومان هم به مراکز طرف قرارداد خود پرداخت می‌کند. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی سالانه 12هزار میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد خود پرداخت می‌کند. ازاین‌رو اگر قرار باشد سالی 15هزار میلیارد تومان از دولت به این سازمان برسد و این سازمان موظف باشد سالانه 12هزار میلیارد به مراکز طرف قرارداد خود پرداخت کند، بیش از 3هزار میلیارد تومان هم اضافه بودجه خواهد داشت و این امکان برای سازمان وجود خواهد داشت که بدهی‌های خود را به‌روز پرداخت کند ولی این اتفاق به‌دلیل تأخیر دولت در پرداخت‌ها با مشکل مواجه شده است.

کارگران راضی نیستند

از روز تصویب این بند از لایحه بودجه، کانون‌ها و اتحادیه‌های کارگری مخالفت خود را به اشکال مختلف با این مصوبه مجلس نشان دادند و در نهایت روز گذشته با تجمع مقابل شورای نگهبان این اعتراض‌ها به حد اعلای خود رسید.

کارگران از شورای نگهبان درخواست کردند مصوبه مجلس را رد کند. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت: دولت با اصرار بر ادامه طرح شکست خورده تحول نظام سلامت به‌دنبال از بین بردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی است. علی خدایی گفت: دولت پیش از این در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به‌دنبال تصاحب بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی بود؛ اما با اعتراضات صورت‌گرفته جامعه کارگری ناچار به عقب‌نشینی شد. این بار اما از طریق لایحه بودجه سال۹۷ به‌دنبال نفوذ و به تصاحب منابع سازمان تأمین اجتماعی است

. در واقع این آغاز به تصاحب اموال کارگران است و قطعا عکس‌العمل کارگران و نمایندگان آنان را به‌دنبال دارد. وقتی دولت در چنین مسئله مهمی سه‌جانبه‌گرایی را نقض می‌کند و به‌نظر شرکای اجتماعی اهمیتی نمی‌دهد ماهم لازم نمی‌بینیم که در جلسات سه‌جانبه حضور داشته باشیم. به خوبی می‌دانیم منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی وقتی در اختیار دولت قرار بگیرد به چه سرنوشتی دچار می‌شود.