اعتراض به قیمت‌گذاری در بازار فولاد
تداوم قیمت‌گذاری دولتی و تعیین عوارض 30درصدی بر کنسانتره و گندله بار دیگر جنجال آفرین شد و انتقاد بخش خصوصی را برانگیخت.
به گزارش همشهری، قیمت‌گذاری دولتی همچنان آشوب ایجاد می‌کند. به باور اقتصاددانان باید اجازه داد بازار از طریق عرضه و تقاضا به تعادل برسد اما دولت‌ها در طول 40سال گذشته از طریق قیمت‌گذاری تعادل را در بازار‌ها به هم ریخته‌اند. یکی از بازارهایی که در طول سال‌های گذشته عمدتا درگیر قیمت‌گذاری بوده، بازار فولاد است، اکنون بار دیگر معاون معدنی وزارت صنعت پیشنهاد کرده تا از کنسانتره و گندله عوارض 30درصدی دریافت شود اما به باور فعالان بازار این موضوع چالش جدیدی برای صنعت فولاد ایجاد خواهد کرد. دیروز در همین رابطه فعالان بخش معدن با برگزاری نشستی سیاست‌های جدید وزارت صنعت را در این‌باره به چالش کشیدند.
مشکلات افزایش خواهد یافت
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن در جلسه فعالان بخش معدن با بیان اینکه بخشنامه‌های دولتی و سیاست‌هایی همچون ارز چند نرخی موجب ایجاد رانت در اقتصاد شده است، گفت: متأسفانه معاون معدنی وزارت صنعت پیشنهاد اخذ عوارض 30درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد. مهرداد اکبریان افزود: نگاهی به بخشنامه‌های اخیر نشان می‌دهد همه این بخشنامه‌ها با هدف بسط و گسترش اقتصاد دولتی بوده و در این میان چنین بخشنامه‌هایی باعث ایجاد رانت برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است.
او با بیان اینکه اشتغال و زندگی تعداد زیادی از مردم ایران به زنجیره فولاد وابسته است، گفت: در چنین شرایطی چطور باید تفکرات یک نفر سیاستگذار این زنجیره عظیم باشد؛ درحالی‌که در گذشته ستاد فولاد را داشتیم که با همه ضعف‌ها، اقدامات خوبی انجام داد ولی دوستان آن را منحل کردند چون معتقد بودند باید بر مبنای تفکرات فعلی خود پیش بروند و بر اقدامات غلط خود اصرار ورزیدند.
رئیس انجمن سنگ و آهن ادامه داد: بزرگ‌ترین خطر بخش فولاد، کوچک شدن بازار داخل و خارج کشور است و در چنین شرایطی گفته می‌شود ما نگران مصرف‌کننده هستیم؛ درحالی‌که در چند روز آینده میزان عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد و هیچ نگرانی در این بخش برای قیمت وجود ندارد.
وابستگی صنعت فولاد به قیمت‌های جهانی
او با انتقاد از سیاستگذاری‌های وزارت صنعت گفت: این یک واقعیت است که صنعت فولاد به قیمت‌های جهانی وابسته است و در شرایطی که قیمت جهانی افزایش می‌یابد باید دولت از این فرصت استفاده و درها را باز کند تا با صادرات فولاد معادن فعال‌تر شوند، ظرفیت‌ها توسعه یابد و بدهی‌های فعالان این بخش بازپرداخت شود ولی متأسفانه به محض افزایش قیمت‌های جهانی، آقایان با این ادعا که شما سود زیادی کسب می‌کنید یقه همکاران ما را می‌گیرند. رئیس انجمن سنگ و آهن تأکید کرد: دولت باید به این موضوع توجه کند که برای تنظیم بازار به قیمت‌گذاری دستوری هیچ نیازی نیست و باید تنها اجازه دهد تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در کنار یکدیگر بنشینند و در تعامل با یکدیگر هم به قیمت متعادل برسند و هم به شبکه توزیع مناسب.
مسئول درآمدزایی دولت
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد تند از سیاست‌های معاون صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: متأسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد مسئول درآمدزایی دولت شده است. بهرام شکوری گفت: یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی شده، بحث تصویب عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات کنسانتره و گندله است که اگر این اتفاق بیفتد خطر جدیدی تولید را تهدید می‌کند.او افزود: وزارت صنعت باوجود آنکه متولی صنایع معدنی است ولی متأسفانه درک درستی از این مسئولیت خود ندارد و سیاستگذاری‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد معاون صنایع معدنی نمی‌تواند به درستی نقش خود را ایفا کند و با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی خواهد شد.
سهمیه‌بندی خلاف واقعیت بازار
شکوری با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و اختلاف فاحش قیمت‌گذاری صورت گرفته با قیمت‌های جهانی گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد به‌رغم آنکه ما با مازاد کنسانتره مواجهیم، سیاستگذاران موضوع سهمیه‌بندی را مطرح کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد با اتخاذ این سیاست‌ها به‌دنبال تصویب عوارض 30درصدی بر کنسانتره و گندله هستند و امروز اگر ما در مقابل این تصمیم‌های اشتباه ایستادگی نکنیم شاهد از دست رفتن اشتغال و تولید در این بخش خواهیم بود.
دولت در زنجیره فولاد مداخله نکند
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم دخالت نکردن دولت در زنجیره فولاد گفت: متأسفانه این یک واقعیت است که اگر دولت هیچ دخالتی در این زنجیره نداشته باشد این زنجیره خودبه‌خود متعادل می‌شود و نکته جالب توجه اینجاست که این دخالت‌ها به بهانه حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که تجربه دخالت‌های قبلی ازجمله ارز 4200تومانی نشان داده این دخالت‌ها سود و رانت را نصیب دلال‌ها می‌کند و مصرف‌کنندگان در کف جامعه از این سیاست‌ها منتفع نمی‌شوند؛ بنابراین در چنین شرایطی باید وظیفه تنظیم بازار فولاد به همین زنجیره سپرده شود.