فساد به قاعده تبدیل شده است

برگزاری سلسله دادگاه‌های مفاسد اقتصادی یا اخباری که در مورد بازداشت برخی مسئولان به گوش می‌رسد، خبر از اهتمام جدی دستگاه قضایی برای نظارت بر عملکرد اقتصادی مسئولان می‌دهد. در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا بیشتر شاهد برخورد با فساد اقتصادی مسئولانی هستیم که از سمت‌هایشان برکنار شده‌اند یا دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند و گفته می‌شود آن دسته از مدیران دارای فساد که همچنان بر سر کارند حاشیه امنی دارند که به تخلفاتشان رسیدگی نمی‌شود؟ اگر القا شود که برخورد با فساد مربوط به اشخاصی است که از اعداد «نزدیکان خارج شده» هستند، این نگاه بیشتر شائبه سیاسی و گزینشی به این برخورد‌ها می‌دهد و نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت. اینکه چرا شاهد افزایش اخبار افشاگرانه در مورد عملکرد اقتصادی سازمان‌ها و مسئولان هستیم و چرا بحث فساد اقتصادی مسئولان دیروز و امروز پرتکرار‌ترین موضوع امروز رسانه‌هاست، محور گفت‌وگوی ما با نجفی است که مشروح آن در پی می‌آید.

این روزها قوه قضاییه با برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی و ورود به پرونده اقتصادی برخی افراد که زمانی دارای حاشیه امن بوده‌اند نشان داده که عزم جدی برای مقابله با فساد دارد، نگاه شما به این روند چیست؟
فساد، منابع و سرمایه‌های محدود کشور را که باید صرف امور مردم و توسعه کشور شود، تباه می‌کند و فرصت‌ها را زایل و مشکلات و بحران‌های مهمی برای کشور و نظام ایجاد می‌کند. فساد از استثنا به قاعده و به موضوعی متعارف تبدیل شده است. این ویژگی‌ها در نوع خود ما را با پدیده جدیدی روبه‌رو کرده است که با فساد با تعاریف سنتی و مصطلح آن متفاوت است. فساد در گذشته رخدادی مذموم، غیرعرفی و استثنا تلقی می‌شد.

می‌خواهید بگویید که قبح فساد در کشور ما شکسته شده است؟
تا حدود زیادی همینطور است و متأسفانه سازوکارها و روش‌های معمول در گذشته برای مقابله با فساد دیگر اثربخش نیست. مقابله با چنین پدیده‌ای، حتما سازوکارهای جدیدی می‌طلبد. اگر این اتفاق نیفتد و روش‌های فسادستیزی به‌روز و اثربخشی نداشته باشیم منابع محدود در اختیار که باید صرف نیازهای کشور شود، در غیرمحل خود صرف می‌شود و کشور با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.

در این شرایط چه باید کرد؟
مقدم بر هر اقدامی پیشگیری عالمانه و مؤثر ضرورتی حیاتی است. سرمایه‌های کشور اعم از سرمایه اجتماعی، مالی، انسانی از رهگذر فساد میرا می‌شود. هنگامی که نتوانیم امکان و زمینه‌های انحراف و لغزش را بخشکانیم لاجرم باید منتظر تباه شدن نیروی انسانی که منشأ تولید و خلاقیت و کارآفرینی است، باشیم. بر این اساس طبیعی است که برای حفظ سرمایه‌های انسانی، مالی و اجتماعی باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به پیشگیری و مراقبت از شکل‌گیری زمینه‌های فساد داشت.

این پیشگیری چه اسباب و لوازمی را می‌طلبد؟
از مهم‌ترین لوازم پیشگیری استقرار دولت الکترونیک و «فناوری پایه» کردن «خدمات و فعالیت‌های مالی» است؛ خصوصا آنجا که به رابطه دستگاه‌ها با مردم و فعالان اقتصادی برمی‌گردد. ناکارآمدی سازمان‌های پرهزینه و عریض و طویل تنظیم‌کننده سیاستگذار و نظارتی همچون وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و... نیز نیازمند توجه و اصلاحات ساختاری، فرایندی و عملکردی است. متأسفانه تحریم‌های تحمیلی و روش‌های دور زدن آنها نیز ماهیتا زمینه بروز فساد و استهلاک سرمایه‌ها را مهیا می‌کند؛ فلذا مدیریت حتی‌الامکان روابط بین‌المللی و عادی‌سازی‌ فعالیت‌های مختلف اقتصادی دست‌کم با بسیاری از همسایگان ازجمله نیازهای ضروری برای شفافیت، بهره‌وری و مبارزه با فساد است و در نهایت هم اگر به‌رغم پیشگیری‌ها فسادی رخ داد باید امکان تنبیه مجرمان با محاکمه شفاف، عادلانه و متناسب با جرم وجود داشته باشد تا بتوان از بروز بیشتر فساد اقتصادی جلوگیری کرد.

چرا معمولا برخورد با فساد مسئولان زمانی صورت می‌گیرد که این افراد از سمت‌هایشان برکنار شده‌اند و مسئولیتی ندارند؟ چرا این برخوردها در دوره‌ای که مسئولان سر کار هستند، صورت نمی‌گیرد و آیا مسئولان تا وقتی پشت صندلی هستند حاشیه امن دارند؟
از جمله دلایل مهم این وضعیت به گمان بنده فقدان نظارت و کنترل مستمر عملکرد مسئولان و مدیران در طول دوره کاری براساس شاخص‌ها و معیارهای برنامه‌ای است تا درصورت مشاهده انحراف قبل از وقوع مسئله بااهمیت بتوان عمده نتایج و روندها را ارزیابی و کنترل کرد. در چنین شرایطی امکان برخورد‌های مختلف اصلاحی، بموقع فراهم می‌شود. البته علت‌ها و دلایل دیگری نیز در این شیوه برخوردها وجود دارد که ازجمله می‌توان به برخوردهای سیاسی و گزینشی نیز در مواردی توجه کرد.

برگزاری دادگاه متهمان اقتصادی چه تأثیری بر بازسازی اعتماد عمومی به مسئولان دارد؟
سرمایه اجتماعی یکی از سرمایه‌های اصلی کشور است که به سهولت از تخریب آن عبور کرده‌ایم؛ به همین دلیل اعتماد و باورپذیری در اجزای جامعه کم شده است. اگر القا شود که برخورد با فساد مربوط به اشخاصی است که از اعداد نزدیکان خارج شده‌اند نمی‌توان امیدی به بازسازی اعتماد عمومی داشت. این نگاه بیشتر شائبه سیاسی و گزینشی به این دست برخورد‌ها می‌دهد و نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

مجلس به‌جز قانون برنامه ششم توسعه چه قوانینی را برای فسادستیزی یا پیشگیری از فساد اقتصادی داشته است؟
از اقدامات خوب مجلس در این زمینه پاره‌ای از احکام در قانون بودجه ۹۸ است که در آن اعلام لیست تخفیفات و تسهیلات مالیاتی و گمرکی را به تصویب رساندیم. همچنین تغییر روش فروش دارایی‌ها و املاک از کارشناسی به مزایده عمومی یا الزام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نسل دوم و شرکت‌های با سهام کمتر از 50 درصد دولت به ارائه گزارش دوره‌ای از برنامه، عملکرد سود و زیان و... . در این حکم قانونی برنامه شرکت‌هایی است که سهامدارشان دولت است یا شرکت‌های نسل دوم که دولت به‌طور مستقیم سهامدارشان نیست اما دیگر شرکت‌های دولتی که این سهام را در اختیار دارند نیز مکلف کردیم که درباره فعالیت‌هایشان گزارش‌های شفاف ارائه دهند. این در حالی بود که این دست شرکت‌ها از عمده نظارت‌های معمول و متعارف هم به دور بودند؛ چنان که شرکت‌های با سهام زیر ۲۰ درصد دولت را نیز مکلف کردیم که گزارش‌های دوره‌ای و مستمر از سود و زیان، پرداخت سود و عملکردشان به مجلس ارائه کنند و این موارد در گزارش‌های دولت لحاظ شود.
ما معتقدیم که اگر عملکرد ترازنامه‌ای و صورت‌های مالی این شرکت‌ها منتشر شود، نقشی قابل توجه در مبارزه با فساد خواهد داشت. متأسفانه بخش مهمی از سرمایه‌های مردم، کشور و دولت در همین شرکت‌هایی است که از تیغ نقد و نظارت به دور بوده‌اند و اگر ناکارآمدی هم رخ می‌داد بخش عمده‌ای از آن در همین دست بنگاه‌ها و شرکت‌ها بوده است.