• پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 16 شوال 1445
  • 2024 Apr 25
دو شنبه 4 شهریور 1398
کد مطلب : 74718
+
-

متهم به صحن برگشت

2نماینده‌ای که هفته گذشته به‌خاطر اتهام اقتصادی بازداشت بودند دادخواهی‌شان را به صحن مجلس آورده بودند

مجلس
متهم به صحن برگشت

فرزانه آئینی/خبر‌نگار

رفت‌وآمدهای مکرر نمایندگان در صحن علنی مجلس و گعده‌هایشان با 2نماینده  استان زنجان که از اوین برگشته بودند، حال و هوای عجیبی به صحن علنی دیروز مجلس داده بود. جمعی از نمایندگان سر تکان می‌دادند، جمعی دست‌هایشان را به هم می‌ساییدند و جمعی شنونده دفاعیات متهمان بودند.
محمد عزیزی، نماینده ابهر، خرمدره و فریدون احمدی، نماینده زنجان چهارشنبه پیش، 31مرداد ماه در ارتباط با پرونده شرکت خودروسازی سایپا بازداشت شده بودند. این دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعد از 4روز حبس شنبه‌شب گذشته با تودیع وثیقه 10میلیاردی آزاد شدند، آنها دیروز بلافاصله بعد از آزادی در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.
حضور غیرمنتظره آنها در نشست علنی بهارستان، هم نمایندگان را شوکه کرد و هم خبرنگاران را. هردوی آنها در اعتراض به نگهداریشان در حبس توسط قوه قضاییه بدون طی روند قضایی دادخواهی‌شان را به صحن بهارستان آورده بودند و درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای شرح ماجرا را به مجلس داشتند که این درخواست بلافاصله، توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس رد شد. به گفته یکی از نمایندگان که خواست نامی از او برده نشود لاریجانی با این استدلال که غیرعلنی کردن جلسه، مجلس را به حاشیه خواهد برد، گفته است: برای شنیدن دفاعیات نمایندگان بازداشتی نیازمند حضور قاضی بی‌طرف هستیم که طبیعتا جلسه مجلس را به مجلس محاکمه بدل می‌کند. وی با همین استدلال این درخواست را رد و بر طی روند قضایی و بررسی اتهامات عزیزی و احمدی تاکید کرد.
با رد درخواست عزیزی و احمدی برای غیرعلنی شدن جلسه، نشست رسمی مجلس آغاز شد و مجلس وارد دستور کار هفتگی شد، اما حضور 2نماینده متهم به فساد اقتصادی در صحن علنی، آنها را به حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن برای رسانه‌ها و حتی خود نمایندگان بدل کرده بود و لحظه‌ای اطرافشان خالی نبود و تمام طول نشست دیروز مجلس مشغول مذاکره و رایزنی با دیگر نمایندگان بودند.
صحبت‌های درگوشی بین مجلسی‌ها، برای 2نماینده طبیعتا گران می‌آمد؛ حتی اگر این زمزمه‌ها درباره آنها هم نباشد، اما ضمیر به‌دنبال مرجع خود می‌گردد و طبیعی بود که آن دو نماینده فعال شده و یک به یک دفاعیاتشان را به همکارانشان منتقل کنند و اعاده حیثیت کنند.

در حیطه وظایف نمایندگی بود! 
شایعات، محمد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را به جمع خبرنگاران کشاند تا در نشستی با حوصله به سؤالات همه رسانه‌ها پاسخ دهد. او با تأکید بر اینکه بازداشت این نمایندگان به اطلاع هیأت نظارت و یا هیأت رئیسه نرسیده بود، گفت: در نامه‌ای که سال گذشته از سوی دادستان وقت به رئیس مجلس ارجاع شده بود، دادستان حسب اظهارات متهمان پرونده خودروسازی سایپا بیان کرده بود 2نفر از نمایندگان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ خود برای قرارداد استفاده کرده و بهره برده‌اند؛ همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم‌تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که درصورت عدم‌تمدید، وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد، دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: بعد از آن، رئیس مجلس به هیأت نظارت نامه‌ای را جهت رسیدگی ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیأت نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ16/7/1397 برگزار کرد که امضای همه آنها پای صورتجلسه هیأت وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در 4 صفحه درج کرده‌ایم که آنها گفته‌اند به‌هیچ‌وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می‌شده و فقط مربوط به این 2نفر نبوده است.
وی ادامه داد: با توجه به صحبت‌های معاونت‌ حقوقی سایپا و سایر اظهارات هیأت نظارت در ۱۶/۱۱/۹۷ نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری‌دولت‌آبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به بررسی به‌عمل آمده و توضیحات نمایندگان اقدامات آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

پای نفر سوم در میان است!
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی در پاسخ به اینکه اتهام 2نماینده بازداشت شده چیست؟ گفت: حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ 3 نماینده مجلس استفاده کردند؛ البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد قبل از این که آنها بگویند چرا به آن عمل نمی‌شود بسته شده. جمالی در پاسخ به این پرسش که سومین نماینده چه‌کسی است سکوت کرد و پاسخی نداد. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین درمورد اینکه آیا رئیس مجلس با رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده صحبت کرده است؟ گفت: البته بعد از دستگیری صحبت‌هایی صورت گرفته چون باید در جریان موضوع قرار می‌گرفتند.
دیروز علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز هم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که در فضای مجازی نام شما به‌عنوان نفر سوم مطرح شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیأت نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.
این نماینده مجلس توضیح داد: نخستین مراجعه فردی که به‌عنوان اخلالگر در نظام توزیع خودرو مطرح است، به بنده بوده، او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰نفر دیگر بود. بخش عمده‌ای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است کمک شود، وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرایند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته که باید مقام قضایی رسیدگی‌های لازم را داشته باشد و درصورت ابهام روشنگری کند.
وی همچنین درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این 2نماینده گلایه داشت؟ گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد، اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.
در کنار توضیحات جمالی، فریدون احمدی، نماینده زنجان هم علت بازداشت خود و محمد عزیزی نماینده ابهر را عدم‌تودیع وثیقه عنوان کرد و گفت: بازداشت من و آقای عزیزی به‌دلیل عدم‌تودیع وثیقه بوده است. اگر ما وضعمان خوب بود وثیقه را به سرعت پرداخت می‌کردیم. وی به ایسنا خبر داده که هنوز زمان جلسه دادگاه مشخص نشده است.



   حال مجلس خوش نیست

جو نشست دیروز بهارستان آرام نبود و می‌توان گفت که حال مجلسی‌ها خوش نبود؛ برخی‌ از آنها متعجب بودند و برخی دیگر پریشان، اما قریب به‌‌اتفاق نمایندگان، بازداشت 2نماینده را شکستن ‌شأن مجلس می‌دانستند و محرکی برای تزریق بی‌اعتمادی به جامعه.
به گفته قاسم میرزایی‌نیکو، عضو فراکسیون امید، بازداشت 2نفر از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی اعتماد عمومی مردم را به مسئولان نشانه می‌گیرد و سبب می‌شود آنها دیگر رغبتی برای حضور و شرکت در انتخابات نداشته باشند. او به همشهری گفت: هرگز مخالف برخورد قضایی با مفسدان و متخلفان نیستم اما بازداشت این دو نماینده بهتر بود بعد از تأیید اتهامشان صورت می‌گرفت و لزومی نبود در ابتدای کار آنها را بازداشت کنند. می‌شد با ممنوع‌الخروج کردن یا نظارت دقیق بر عملکرد آنها تا پایان روند قضایی به ‌شأن و جایگاه نمایندگی‌شان احترام گذاشت. او افزود: نمایندگان هرکدام دارای شخصیت حقیقی هستند اما وقتی در خانه ملت کنار هم قرار می‌گیرند شخصیت حقوقی مجلس را شکل می‌دهند که باید به آن احترام گذاشت تا ‌شأن مجلس رعایت شود. تأکید بر رعایت ‌شأن مجلس تناقضی با مبارزه و مجازات متخلفان ندارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد با بیان اینکه در مقایسه 3 دوره هشتم، نهم و دهم مجلس که تجربه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را دارم، انتشار اخبار در مورد لغزش و فساد اقتصادی برخی نمایندگان در دوره دهم بیشتر است به همشهری گفت: دلایل بسیاری برای این امر می‌توان بر شمرد اما مهم‌ترین عامل جنس انتخاب خود مردم است . او افزود: متأسفانه مردم از روی آگاهی و شناخت به کاندیداها رأی نمی‌دهند و سبک تبلیغات و خرج‌های انتخاباتی آنها در رأی مردم تأثیر‌گذار است؛ این در حالی است که مردم باید به‌دنبال شفافیت و صداقت افراد باشند، اما متأسفانه به‌دنبال وعده‌های عجیب و غریب برخی رأیشان را به صندوق‌های انتخاباتی می‌اندازند. فلاحت‌پیشه تأکید کرد: انتشار اخبار فساد مسئولان، اعتماد مردم را هدف قرار می‌دهد، مسئولان مربوطه باید توجه کنند که بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی امری دشوار است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید