آفریقا
جهنم دست‌ساخته
زیمبابوه، به‌خاطر فساد و اقتصاد دستوری فلج شده و مردم، بدترین روزها در یک دهه اخیر را تجربه می‌کنند
اقتصاد به‌شدت بیمار در زیمبابوه، زندگی مردم را دگرگون کرده و این روزها حتی استقبال از مراسم مذهبی در کلیسا هم کم شده است. نور موپاروتسا، کشیش یک کلیسا در هراره می‌گوید که تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم مذهبی کلیسای او در هفته‌های اخیر از 400نفر به 120نفر رسیده است. او فرازهایی از انجیل را انتخاب می‌کند و در واتس‌اپ برای کسانی می‌فرستد که توان تامین مخارج رفتن به کلیسا را ندارند. او می‌گوید: «شادی، دیگر مثل گذشته وجود ندارد.»
زیمبابوه بدترین بحران اقتصادی یک دهه اخیر خود را تجربه می‌کند. مردم در طول شبانه‌روز تنها 6ساعت برق دارند. آب شرب تنها یک‌بار در هفته در لوله‌‌ها جریان دارد. پمپ‌بنزین‌ها یا اصلا سوخت ندارند یا صف‌های طویلی مقابلشان ایجاد شده است و حدود 7.5میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت کشور، آنطور که برنامه جهانی غذا هشدار داده، تا سال آینده حتی برای تامین یک وعده غذا در روز هم به دردسر خواهند افتاد. براساس تخمین‌ها، نرخ تورم سالانه، 500درصد است. یک تاجر می‌گوید: «من در انتهای تونل نوری نمی‌بینم. چیزی که با نور اشتباه گرفته می‌شود، چراغ قطاری است که با سرعت به سمت ما حرکت می‌کند.»
دولت آب و هوا را مقصر می‌داند؛ توفان ایدا که در ماه مارس به جنوب آفریقا زد و یک خشکسالی که به‌شدت به کشاورزی صدمه زده است. کاهش بارش باران دریاچه کاریبا در مرز زیمبابوه و زامیبا را نصف کرده است. اما با وجود نامهربانی آب و هوا، می‌توان گفت بحران زیمبابوه، بیشتر دست‌‌ساز بشر است تا طبیعت.
کمبود آب قابل پیشگیری بوده است؛ همانطور که کمبود جریان الکتریسیته. حتی زیمبابوه گزینه خرید برق از آفریقای جنوبی را هم دارد اما به‌خاطر بدهی انباشته، این کار شدنی نیست. کمبود برق، چیزی که از اقتصاد زیمبابوه باقی مانده را فلج کرده است. کسب و کارهای خرد هم در حال فروپاشی است.
کمبود آب ناشی از اداره بی‌تدبیرانه امور است. منابع آب در هراره، به‌شدت نشتی دارند. ماده شیمیایی مخصوص شست‌وشوی آنها به‌خاطر نبود ارز وارد نشده است. مردم هم در این شرایط، باید جلوی چاه‌های آب صف بکشند.
گرسنگی روزافزون هم نشانه‌ای از کم‌کاری دولت است. هیأت‌مدیره بازاریابی غلات که ستون اقتصاد دستوری در کشاورزی به شمار می‌رود، روزگاری انبارهای فراوانی سرشار از ذرت داشت اما امروز، انبارها فقط کفاف 6 هفته را می‌دهند و دلیل آن، فساد است. ذرت، توسط این هیأت به قیمت 240دلار در هر تن فروخته و 390دلار در هر تن خریداری می‌شود. این شرایط به افراد بانفوذ هیأت این اجازه را می‌دهد که با فروش ذرت‌های یک انبار خودشان به یک انبار دیگر، 150دلار در هر تن کاسب شوند.
بحران‌های برق، غذا و آب بخشی از یک بحران بزرگ‌تر اقتصادی هستند. رد آن را می‌توان تا انتهای دوره زمامداری رابرت موگابه پی گرفت. دیکتاتور پیشین که در نوامبر 2017با یک کودتا به پایین کشیده شد، تا می‌توانست برای تامین ولخرجی‌هایش پول چاپ می‌کرد.
بعد از او، دولت کار مشابهی را، البته به‌صورت دیجیتال انجام داد و واحد پولی را عرضه کرد که ارزش لحظه‌ای آن در بانک تعیین می‌شد. «زولار» به ادعای دولت، هم‌ارزش با دلار آمریکا بود اما عملا هیچ پشتوانه‌ای نداشت. زولار را عملا نمی‌توان نقد کرد و در بازار سیاه، اسکناس‌های دوران موگابه، این بار به‌عنوان زولار دست به‌دست می‌شوند.
دولت امرسون امنانگاگوا، جانشین موگابه برای سامان دادن به اقتصاد مخارج را کم و مالیات را افزایش داد. اما زولار، از زمستان تا انتهای بهار 90درصد ارزش خود را دست داد و دارایی حقوق‌بگیران، عملا دود شد.
اما دولت پا پس نکشید و اعلام کرد که ارزهای خارجی غیرقانونی هستند؛ البته مثل هر چیز دیگری، به‌زودی استثناهایی لحاظ شد.
اقتصاد در مارپیچ سقوط و ویرانی گرفتار شده؛ دولت برای تامین ارز به دلار حاصل از صادرات نیاز دارد اما بدون برق و مواد اولیه، صادراتی در کار نیست. زیمبابوه به‌خاطر بدهی‌های بین‌المللی نمی‌تواند از صندوق جهانی پول وام بگیرد. قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا هم تأکید کرده‌اند تنها درصورتی به زیمبابوه کمک اقتصادی خواهند کرد که اصلاحات سیاسی در این کشور روی دهد.
امنانگاگوا تنها وعده داده است. در این شرایط سازمان اطلاعاتی او مخالفان را دستگیر و حذف می‌کند. این شرایط، باعث بروز نارضایتی‌های گسترده شده و 2 روز پیش هراره، شاهد تظاهرات گسترده بود.
یک واکنش اعتراضی بدون درگیری از سوی مردم، ترک زیمبابوه است. 10 سال پیش، یک بحران اقتصادی باعث مهاجرت صدها هزار نفر شد. موج جدید مهاجرت، دوباره شروع شده؛ هرچند به گفته کشیش موپاروتسا به گستردگی 10 سال پیش نیست. اما پیش‌بینی فراگیر شدن آن، کار چندان سختی نیست.
منبع: اکونومیست
