دولت
انتقاد، آزاد
شورای امنیت به دستور رئیس‌جمهور شکایت از 2 نماینده را پس گرفت
طی هفته گذشته شکایت شورای‌عالی امنیت ملی از 2 نماینده مجلس خبرساز شد تا اینکه روز گذشته، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای به دبیرخانه این شورا دستور داد از 2 نفری که شکایت شده بود، انصراف دهند. شکایت شورای‌عالی امنیت ملی از الیاس حضرتی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به‌دنبال اظهارنظر این دو نماینده مجلس درباره ضرورت مذاکره با آمریکا مطرح شده بود.
در همین حال، روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه هم با تأکید بر نقدپذیری دستگاه قضایی و ضرورت تقویت فرهنگ و رسانه گفت: «رئیس دستگاه اعلام کرده از هیچ‌کس شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی نداشته و نسبت به شکایات از جامعه رسانه‌ای دستور داده شد پرونده‌ها مختومه شوند.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با تأکید بر اینکه در دوره تحول مدیریت جدید قوه قضاییه از سعه صدر و تحمل بیشتر برخوردار و نقدپذیر خواهد بود و نقد منصفانه و خیرخواهانه را با دل و جان می‌پذیرد گفته بود: نسبت به شکایاتی که از ناحیه قوه قضاییه تا امروز انجام شده بود، دستور داده شد که هر شکایتی که به‌ویژه از جامعه رسانه‌ای و خبری کشور انجام شده، با استرداد شکایت از ناحیه قوه قضاییه، پرونده‌ها مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده و با این تعامل هم ما در حوزه عدالت و هم شما در حوزه آگاهی بخشی، ماموریتمان را دقیق‌تر و رساتر انجام دهیم. یک روز بعد از این اظهارات، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه سایت جهان‌نیوز منتشر شد که دو مجری تلویزیون از احضار خودشان به‌خاطر انتقاد از رئیس سابق قوه قضاییه خبر داده بودند. یکی از این مجریان مرتضی حیدری مجری معروف مناظره‌های انتخاباتی و برنامه پایش بود.
پیش‌تر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه یکی از نمایندگان مجلس که دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از او شکایت کرده بود و در یادداشتی که برای همشهری نوشت با انتقاد از این رویه تأکید کرده بود: آنچه در مورد شکایت‌های اخیر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی علیه 2نماینده مجلس محل تذکر است این است که انتظار می‌رفت شخص آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا اجازه چنین اتفاقی به زیرمجموعه خودشان ندهند.
او نوشته بود: نتیجه چنین رفتارهایی این است که یک نماینده از مهم‌ترین ابزارش یعنی نطق دور می‌شود. اثر اول چنین اتفاقی این است که نمایندگان دیگر وارد حوزه نظر نمی‌شوند و نقدی صورت نمی‌گیرد. اثر دوم نیز در حالت محتوایی اتفاق می‌افتد و نمایندگان دچار دوگانه‌گویی و دوپهلو سخن‌گویی خواهند شد و اظهارات‌شان به‌سمت و سوی ترس و مبهم‌گویی حرکت می‌کند که در شأن نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیست. ویژگی مجلس طرح عقاید مختلف در آن است.
شکایت از نمایندگان مجلس به‌خاطر ایراد نطق و اظهارنظر فقط منحصر به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نبود؛ اسفند سال گذشته دادستان تهران به‌خاطر نطقی که پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری 2نماینده تهران در صحن علنی داشتند، علیه آنها شکایت کرد. بعدها علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد که برای این دو نماینده پادرمیانی کرده و قوه قضاییه از شکایت علیه این دو نماینده صرف‌نظر کرده است. براساس اصل 86قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. روایت‌ها درباره برخورد مسالمت‌آمیز با رسانه‌ها و منتقدان در سال‌های اخیر امیدبخش بوده است. چنانچه اخیرا سعید لیلاز، عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی در یک سخنرانی با اشاره به سعه صدر دولت در برخورد با انتقادها گفته است: ما دولت آقای روحانی را در بعضی جاها به بی‌عملی سرزش می‌کنیم اما بابت این سرزنش، نه‌تنها به زندان نمی‌رویم بلکه من در 3یا 4وزارتخانه به آنها مشاوره هم می‌دهم و هیچ‌گاه به من نگفته‌اند پای لیلاز به یک وزارتخانه باز نشود.
روحانی در پیامی که به مناسبت روز خبرنگار در سال 97داده بود نسبت به آزادی بیان اهالی رسانه و منتقدان تأکید کرده و نوشته بود: از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. قلم‌ها را به بهانه واهی نشکنیم و دهان‌ها را با بهانه غیراساسی نبندیم. بگذاریم در این جامعه «آزادی مسئولانه» باشد.
او امسال هم در جمع خبرنگاران گفته بود: خبرنگاران بدون لکنت زبان، نقص ما را بگویند، راه‌حل هم پیشنهاد بدهند.
قانون درباره آزادی بیان چه می‌گوید؟
در قانون اساسی و قوانین عادی اصول و بندهایی وجود دارند که آزادی بیان و مطبوعات را برای شهروندان به رسمیت شناخته است؛ مانند اصل ۲۴ قانون اساسی که به همین موضوع می‌پردازد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصل 86قانون اساسی نیز به آزادی رأی و بیان نمایندگان مجلس اشاره دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» اما قوانین موجود از ظرفیت‌هایی برخوردارند که نامحدود نیستند؛ قانون این آزادی‌ها را در جایی که «مخل به مبانی اسلام» و «مخل حقوق عمومی» باشد به رسمیت نمی‌شناسد. قیودی که قانون اساسی برای آزادی بیان و مطبوعات درنظر گرفته است می‌تواند با تفاسیر وسیع‌تری همراه باشد. تفسیرپذیری قانون و عدم‌شفافیت قیود قوانین مرتبط با آزادی بیان می‌تواند در مواقعی به‌عنوان ابزاری علیه مطبوعات و آزادی بیان عمل کند.
در همینه زمینه :
