الگوهای جهانی برای استفاده از منابع نفت

سمیرا مصطفی‌نژاد/روزنامه نگار


تقاضای نفت جهانی از سال1859، زمانی که اولین چاه نفت جهان حفر شد، روندی صعودی داشته ‌است. این ماده اکنون 35درصد از کل انرژی استفاده‌شده در جهان را تشکیل می‌دهد و اقتصاد‌های فراوانی، به ویژه اقتصاد کشورهای مالک نفت، وابستگی شدیدی به وجود و قیمت آن دارد. نفت یکی از درآمدزاترین کالاهای امروز جهان به‌شمار می‌رود که آغاز نوسان قیمت آن از سال 2016، افزایش قیمت و کاهش تقاضا در بازار آن، اقتصاد‌های وابسته به این کالا را دچار مشکلات فراوانی ساخته‌ است.
درحال حاضر براساس گزارش بانک جهانی، وابسته‌ترین اقتصاد‌های جهان به نفت کشورهای کویت، لیبی، عربستان صعودی، عراق، آنگولا، عمان، آذربایجان، ونزوئلا، چاد و برونئی هستند و ایران در این فهرست رتبه دوازدهم جهان را دارد. کشورهای نفت‌خیز دیگری در جهان وجود دارند که باوجود اتکا به نفت، درحال حاضر با تنوع‌ بخشیدن به بخش‌های دیگر صنعت و اقتصاد، به نوعی خود را برای دوران زمین بدون نفت آماده کرده‌اند. برای مثال، کشور کانادا به عنوان سومین مالک مخازن نفتی بزرگ در جهان، اقتصاد خود را به گونه‌ای هدایت کرده ‌است که در مجموع بخش استخراج معدن، نفت و گاز نزدیک به 7درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل دهد و پیش از آن، بخش اجاره و فروش املاک و مستقلات و بخش تولید، به ترتیب با سهمی بیش از 12و 10درصدی، بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص ملی داشته ‌باشند.
اقتصاد نروژ نیز اگرچه در نگاه اول بسیار متکی بر نفت و گاز به نظر می‌آید، زیرا 17درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور از محل نفت و گاز است، اما این کشور نگاهی کاملا آینده‌نگرانه به بخش نفت دارد زیرا با توجه به کاهش حجم مخازن نفتی در این کشور، نروژ توجه خود را بر بخش‌های بالقوه دیگر اقتصاد مانند منابع انرژی آبی، صنایع غذایی، کشتیرانی و توریسم متمرکز ساخته‌است و علاوه بر این، از محل درآمد صادرات نفت و گاز خود بزرگ‌ترین صندوق مستقل ملی جهان را ایجاد کرده ‌است که تا سال2017، سهم هر نروژی در آن 191هزار دلار بوده ‌است. این صندوق مستقل که از سال 1998 از درآمد حاصل از صنایع نفت و گاز این کشور تاسیس شده ‌است، امروزه از محل سرمایه‌گذاری‌های خود تا حدی به درآمدزایی رسیده ‌است که سود حاصل از آن بیشتر از درآمد بخش انرژی کشور نروژ است. ارزش دارایی کنونی این صندوق در حدود 8373میلیارد کرون نروژ، ‌یعنی چیزی بیش از 989میلیارد دلار است.
آژانس جهانی انرژی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد‌های مولد سال2018 خود با هشدار نسبت به وضعیت اقتصاد‌های وابسته به نفت طی 20سال آینده و لزوم سازگاری سیاست‌های این کشورها با وضعیت موجود به منظور جلوگیری از وقوع بحران تا سال2040، چند سناریوی محتمل برای این اقتصاد‌ها در طولانی‌مدت ارائه داده‌ است. این گزارش بر سناریویی متمرکز است که در‌ آنها درآمد خالص کشورها از محل نفت و گاز در دورانی که تولید نفت در آمریکا به سکون می‌رسد، افزایش پیدا می‌کند. آژانس جهانی انرژی همچنین با توجه به بی‌ثباتی بازار نفت، بر اهمیت گوناگونی اقتصاد، نامطمئن ‌بودن سیاست‌های طولانی‌مدت و نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تاکید کرده‌ است.
سناریوی دیگر دورانی را بررسی می‌کند که نفت با قیمت بشکه‌ای 60 تا 70دلار خرید و فروش می‌شود و خسارت مالی ناشی از آن تا سال2040 به بیش از 7میلیارد دلار می‌رسد مگر اینکه تحولاتی پایدار رخ دهد. عدم اجرای اقدامات مناسب برای تسکین عوارض این وضعیت می‌تواند به همه‌گیری بحران اقتصادی منجر شود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند در صورتی که تحولی در صنعت جهانی انرژی رخ دهد، میزان تقاضا برای نفت خام کاهش پیدا می‌کند و گاز نقشی غالب‌تر در بازار به دست خواهد آورد.
براساس این گزارش، ثبات اقتصادی که بالارفتن قیمت نفت برای کشورهای مالک نفت ایجاد خواهد‌کرد، تیغی دو‌لبه است. این وضعیت به کاهش فشار جست‌وجو برای یافتن منابع جایگزین و کاهش هزینه‌های دولت کمک خواهد‌کرد. موفقیت بازار در کوتاه‌مدت این توهم را خلق می‌کند که متنوع‌سازی اقتصادی هیچ ضرورتی ندارد و در نتیجه کشورهای وابسته به نفت عوارض طولانی‌مدت ویرانگری را متحمل خواهند ‌شد. نمونه واضح این پدیده در ونزوئلا قابل مشاهده‌ است، کشوری که در آن هزینه‌های عمومی با افزایش قیمت نفت سر به فلک کشید و کسری مالی بی‌سابقه‌ای را در تاریخ این کشور ایجاد کرد. به گفته این آژانس، انفعال یا تلاش‌های ناموفق برای کاهش اتکا به درآمد نفتی خطراتی که هم تولید‌کنندگان و هم بازارهای جهانی با آنها مواجهند را تشدید می‌کند. تحولات موفق از سوی دیگر پیامد‌هایی چندگانه برای بازارهای انرژی و اهداف محیط‌زیستی جهانی خواهند داشت.
آژانس جهانی انرژی در این گزارش 8کشور تولید‌کننده نفت از جمله ایران را که در زمینه ایجاد این تحولات و پایان وابستگی به درآمد‌های نفتی طرح‌هایی را تدوین و آغاز کرده‌اند مورد بررسی قرار داده ‌است. برای مثال در اهداف چشم‌انداز اقتصادی 2030 کشور بحرین، برنامه‌هایی برای 2برابرکردن درآمد قابل تصرف خانوارها تا سال2030 مطرح شده‌ است که برای اجرا‌کردن این برنامه، باید رشد اقتصادی با استفاده از بهبود کارایی و مهارت تهییج شود. ایجاد تنوع اقتصادی با تمرکز بر بخش‌های توانمند اقتصادی موجود در کشور جز نفت و تحول اقتصاد در طولانی‌مدت به‌واسطه جذب فرصت‌های نوظهور از دیگر برنامه‌های وابستگی‌زدایی نفتی در بحرین است.
برنامه توسعه ملی کویت نیز اهداف بلند‌پروازانه‌ای را دنبال می‌کند و این کشور قصد دارد با توسعه اقتصادی پررونق و متنوع، از وابستگی خود به درآمد صادرات نفت بکاهد. برای دستیابی به این هدف، کویت قصد دارد آمار تجارت‌های خرد خود را به 3500 برساند و علاوه بر این، هدف تولید 15درصد از برق کشور از محل منابع انرژی تجدید‌پذیر را تا سال2030 محقق سازد و سرمایه‌گذاری خود در این حوزه را تا سال2035 بیش از 11درصد افزایش دهد.
عمان در طرح توسعه پنج‌ساله خود، هدف اصلی را کاهش اتکا بر نفت قرار داده ‌است و در همین راستا قصد دارد بخش‌های غیرنفتی خود را به رشدی 3/4 درصدی برساند و در عین حال سهم صادرات غیرنفتی خود را در میان صادرات کلی کشور افزایش دهد. هدف دیگر عمان، کاهش سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی این کشور است. درحال حاضر، ‌نفت سهمی 44درصدی در تولید ناخالص ملی عمان دارد و این کشور در تلاش است با اجرای طرح‌هایی که عنوان شد، سهم نفت را به 30درصد کاهش دهد.
قطر نیز چشم‌انداز ملی سال2030 خود را متمرکز بر کاهش اتکا بر درآمد‌های نفتی‌اش تدوین کرده ‌است و اهدافی مانند ایجاد نرخ ثابت و منطقی رشد اقتصادی، تهییج اتمسفر تجاری برای جذب سرمایه‌ها و فناوری‌های خارجی، بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی و ایجاد تعادل میان منابع و تولید، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش تدریجی وابستگی به صنعت نفت و گاز و بهبود نقش بخش خصوصی همزمان با حفظ جو رقابتی و در نهایت توسعه صنایع و خدمات با کمک گرفتن از مزایای رقابتی حاصل از صنایع هیدروکربنی را برای خود تعریف کرده ‌است.
برنامه عربستان، برترین صادرکننده نفت در جهان، برای کاهش اتکای اقتصادی به نفت در طرح چشم‌انداز 2030 این کشور، بر کاهش نرخ بیکاری از 6/11 درصد به 7درصد، تولید 5/9 گیگاوات برق از منابع تجدید‌پذیر انرژی، افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی درتولید ناخالص ملی از 40درصد به 65درصد و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی متمرکز است. امارات نیز راهکاری مشابه در پیش گرفته ‌است و قصد دارد تا سال2030 تولید ناخالص ملی خود را به‌واسطه متنوع‌سازی اقتصادی به ثبات برساند و با توسعه بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تجهیز جوانان برای ورود به بازار کار اقتصاد خود را بدون کمک گرفتن از نفت رونق دهد.



تیغ‌ دو‌لبه
بانک جهانی: ثبات اقتصادی که بالارفتن قیمت نفت برای کشورهای مالک نفت ایجاد خواهد‌کرد، تیغی دو‌لبه است. 
این وضعیت به کاهش فشار جست‌وجو برای یافتن منابع جایگزین و کاهش هزینه‌های دولت کمک خواهد‌کرد