منهای نفت

شبنم سیدمجیدی/روزنامه ‌نگار



111سال از اولین باری که یک چاه نفت را در ایران حفر کردیم، گذشته است و در طول یک قرن گذشته اقتصاد ما با آن عجین شد و دیگر بدون آن معنایی نداشت. کار به جایی رسید که در صورت حذف نفت و درآمدهای آن، در اداره کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌شدیم. سال‌ها گلایه کردیم از اقتصادی که همه‌اش وابسته به نفت بود و از آثار این وابستگی گفتیم و نوشتیم. بارها طعم تلخ تحریم‌های نفتی را تجربه کردیم و بارها وابستگی‌مان به نفت را به طور کامل قطع نکردیم. بارها راهکارهایی برای اقتصاد بدون نفت ارائه شد؛ از راه‌حل‌های مقابله با تحریم‌های نفتی در زمان مصدق بگیرید تا دوران اخیر کنونی، همیشه می‌خواسته‌ایم یک بار برای همیشه دندان لق وابستگی به نفت را از اقتصادمان بکنیم، اما نشده یا نخواسته‌ایم. همیشه مقهور این ماده سیاه شده‌ایم. این بار اما جنگ اقتصادی سهمگین‌تر از همه دوره‌ها، ما و نفت ما را هدف قرار داده است. 
یک بار دیگر دست به کار شده‌ایم و حتی سیاست‌های اقتصادی مصدق حالا نظر سیاستمداران و اقتصاددانان ما را جلب کرده است. شاید راهکارهای اقتصاد بدون نفت در دوران او، بتواند ما را به رستگاری برساند. در سال 1330وقتی انگلستان همه توان خود را به کار گرفت تا مانع صدور نفت ما شود، مصدق الگوی اقتصاد منهای نفت را ارائه کرد. الگوی او خوب جواب داد و تا مدت‌ها اقتصاد ایران را به نفت بی‌نیاز کرد و در ماه‌های پایانی نخست وزیری او، کسری بودجه به کمترین میزان خود رسید. امروز هم مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را برای اقتصاد بدون نفت ارائه کرده است که تا حدود زیادی و البته با تغییراتی، از همان الگوی ارائه شده موفق در زمان مصدق پیروی می‌کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم برای آنکه بتوانیم اقتصاد منهای نفت را تجربه کنیم باید تن به برخی اصلاحات بدهیم؛ اصلاحاتی که طبق تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورت اجرا، باعث ایجاد 100هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت و حذف وابستگی بودجه به نفت می‌شود. بر این اساس باید بدانیم که بودجه عمومی‌دولت در سال98 معادل 448هزار میلیارد تومان تصویب شد که از این میزان 142هزار میلیارد‌تومان درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی بود. اما با گذشت چند ماه و در اصلاحیه بودجه، سهم نفت به 57هزار میلیارد تومان تقلیل داده شد.
بودجه سال98 ابتدا بر مبنای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته شد که در نهایت این میزان از اواسط تابستان با تغییر مواجه شد و دولت اعلام کرد که سهم نفت در بودجه را به فروش روزانه 300هزار بشکه نفت تقلیل می‌دهد. همه اینها نشان می‌دهد ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه بیشتر به بودجه منهای نفت نزدیک می‌شویم اما با به‌کارگیری چه راهکارهایی می‌توان این میزان را به صفر رساند تا کمترین آثار اجتماعی و اقتصادی را به بار آورد و البته قابلیت اجرایی نیز داشته باشد؟ این راهکارها را به 2 بخش کنترل مصارف ارزی و افزایش منابع ریالی تقسیم می‌کنیم. نباید فراموش کرد که بعضی از این موارد امسال می‌تواند به ثمر بنشیند و بعضی از موارد دیگر در سال های دیگر به نتیجه خواهد رسید.



کنترل مصارف ارزی




 جلوگیری از خروج سرمایه

فروردین سال97 محمدرضا پورابراهیمی، ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در سال96 معادل 30میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. چندی پیش هم معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سال97 و با وجود التهابات ارزی، بیش از 44میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از کشور خارج شده که 30میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد نشده است. این رقم سنگین به تنهایی می‌تواند توازن اقتصاد کشور را بر هم بزند. گفته می‌شود 75درصد ارز صادراتی دست دولتی‌هاست و دولت می‌تواند با نظارت بر زیرمجموعه‌های خود مانع خروج این میزان سرمایه از کشور شود.




سفرهای خارجی
در سال97 معادل 7میلیون و 200هزار نفر گردشگر خروجی از کشور داشته‌ایم و در سال96 این میزان معادل 10میلیون و 500هزار نفر بوده است. به گفته مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون گردشگری در مجلس، سالانه 30میلیارد دلار ارز از طرف این گردشگران از کشور خارج می‌شود در حالی که ورود ارز به کشور توسط گردشگران سالانه فقط یک میلیون دلار است. اما محمد محب‌خدایی، معاون گردشگری میزان ارز مصرفی توسط مسافران را سالانه 4میلیارد دلار اعلام می‌کند. در هر صورت سیاست‌های دولت در حوزه اختصاص ارز دولتی به مسافران و نبود نظارت بر مسافرت‌های غیرضروری مسئولان دستگاه‌ها نشان از سردرگمی ‌و عدم‌یکپارچگی دارد که در صورت به کارگیری یک روش درست شاید بتوان از خروج این میزان ارز بدون بازگشت از کشور جلوگیری کرد.

کاهش قاچاق



میزان قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر با سیاست‌های به کار گرفته شده و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا میزان خوبی کاهش یافته است. کل قاچاق کالا از 25میلیارد دلار در سال92 به 13میلیارد دلار در سال96 رسیده است که هنوز هم رقم بالایی است. قاچاق کالا از یک طرف درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر سبب خروج میزان زیادی ارز می‌شود. کارشناسان می‌گویند اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا به درستی اجرا شود و تشکیلات وسیعی به آن اختصاص داده شود، می‌تواند موفق عمل کند.





مدیریت واردات 

گزارش اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع 1713میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. همچنین فقط در سال1397 معادل 42میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی‌قیمت هدر رفته‌اند. وجود یک برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی شاید بتواند این بخش مهم از اقتصاد را اصلاح کند. بسیاری از تحلیل‌گران مسائل اقتصادی وجود چند نرخ برابری برای ارزهای خارجی را از دلایل موثر در اقتصاد رانتی و سوداگری مالی در ایران می‌دانند.






افزایش منابع ریالی  و کاهش مصارف ریالی
مالیات‌گیری بیشتر




از برنامه‌های 10گانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌برای کاهش وابستگی به نفت، 5مورد به اصلاحات مالیاتی و کسب درآمد از این طریق مربوط می‌شود. کاهش معافیت‌های مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام و ارزش افزوده پایین، حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی در سایر بخش‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی و اصلاح شیوه مالیات ستانی و همچنین افزایش نرخ برخی از پایه‌های مالیاتی موجود (به جز مالیات بر عملکرد بخش تولید) و اخذ مالیات از مسکن‌های خالی و تلاش برای دریافت بخشی از مطالبات مالیاتی و در آخر معرفی پایه‌های مالیاتی جدید از موارد مطرح شده است. هرکدام از این موارد در صورت اجرا می‌تواند تا 10هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت به همراه داشته باشد که به طور کلی 50هزار میلیارد تومان خواهد شد.





فروش سهام و دارایی‌های غیرمنقول دولت


دارایی‌های دولت شامل 2گروه دارایی‌های مالی (سهام شرکت‌های دولتی) و اموال غیرمنقول (شامل زمین، ساختمان و...) می‌شود. دسته اول این دارایی‌ها به صورت مستقیم قابل فروش در بازار بورس هستند. ارزش این دارایی‌ها 80هزار میلیارد تومان است. اموال غیر‌منقول دولت ارزش بسیار بالاتری دارد ولی درآمدزایی آن هم پیچیده‌تر است، با این حال بخشی از آن در سال1398 می‌تواند آغاز شود و در سال‌های 1399 و 1400به طور کامل انجام گیرد.




طرح دولت برای کاهش بودجه

 دولت برای بودجه سال 99 در حال طرح‌ریزی برنامه‌ای است که میزان وابستگی آن به نفت حداکثر 10درصد باشد. این طرح 23 برنامه و 4محور دارد. 11برنامه آن امسال پیاده می‌شود و 13برنامه هم آغاز می‌شود تا وابستگی به نفت به حداقل برسد. در یک بخش منابع جدیدی به جای نفت معرفی می‌شود و در بخش دیگر در زمینه هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.



حذف و کاهش بودجه غیرضروری دستگاه‌ها

به اعتقاد کارشناسان، تشکیل کمیته‌های عملیاتی تخصصی در سازمان برنامه‌و‌بودجه، خزانه‌داری و دیوان محاسبات برای رصد کامل هزینه‌ها و شناسایی ذی‌نفعان در دستگاه‌ها می‌تواند تا 10هزار‌میلیارد تومان صرفه‌جویی در بودجه را به همراه داشته باشد. در صورت اعمال مدیریت و ردیابی دقیق هزینه‌ها، حتی اگر 5درصد هزینه‌های جاری کاهش یابد، 17هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد. در صورت اجرای بند الف تبصره 21 در بودجه1398 دولت می‌تواند هر گونه پرداخت انجام شده از منابع عمومی ‌و اختصاصی را رصد و با این اطلاعات سیاست‌های مدیریت هزینه را اجرا کند.




اصلاح قیمت انرژی

اصلاح قیمت انرژی در ایران یکی از موارد بحث‌برانگیز است و هر بار به دلیل ایجاد نارضایتی‌های عمومی، انجام آن به زمان دیگری موکول شده است. اما اگر بخواهیم به شکل ضرب‌الاجلی از اقتصاد نفتی رها شویم باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را همین امسال اجرا کنیم. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌50درصد اصلاح قیمت‌ها در سال 1398 امکان‌پذیر است و بقیه آن می‌تواند در سال1399 انجام شود. درآمدزایی حاصل از این اصلاح قیمتی برای دولت در کمترین حالت، سالانه 10هزار میلیارد تومان خواهد بود. به خصوص آنکه قیمت انرژی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی بسیار پایین‌تر است و این موضوع به قاچاق سوخت از کشور منجر شده است. تغییر در قیمت انرژی کل اقتصاد را تحت تاثیر نتایج مثبت خود قرار خواهد داد.




حذف یارانه پردرآمدها


حذف یارانه پردرآمدها موضوعی است که سال‌ها تکرار می‌شود و یک عزم راسخ برای اجرای آن وجود ندارد اما در شرایط جنگ اقتصادی به نظر می‌رسد باید هر‌چه سریع‌تر برای اجرای آن اقدام کرد. چرا که طی 8سال گذشته 3 دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در 100مرحله رقمی ‌بالغ بر ۳40 هزار میلیارد‌تومان به بیش از ۷۸‌میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند. باید بدانیم حذف یک دهک در پرداخت یارانه نقدی برای سال1398، یک دهک برای سال 1399و یک دهک برای سال1400 تا 10هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت را رقم خواهد زد. حداقل 30درصد این موضوع در سال1398 قابلیت اجرا دارد.







الگوی مصدق برای اقتصاد منهای نفت

الگویی که مصدق در سال 1330 برای بی‌نیازی به صادرات نفت ارائه داد و تا حدود زیادی موفق عمل کرد،از چند سیاست پیروی می‌کرد: 
1- مشارکت مردم در اقتصاد و دخالت دادن آنها در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و انتشار اوراق قرضه
2- کوتاه‌کردن دست دولت از تولید و افزایش قیمت کالاهایی که دولت مستقیماً وظیفه تولید آنها را دارد
3- تغییر موازنه واردات و صادرات به این معنا که ارز صرفا برای کالاهای بسیار ضروری به فروش رود و واردات تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین همزمان سیاست‌های تشویقی برای افزایش صادرات غیرنفتی به کار گرفته شود 
4- افزایش درآمدهای دولت از طریق دریافت مالیات‌های مستقیم از طبقات متمکن
5- کاهش هزینه‌ها و مهار خودسری‌های مالی دستگاه‌ها و متنوع‌کردن درآمدها
6- توجه ویژه به صادرات محصولات کشاورزی، ارائه تسهیلات و تصویب مقررات حمایتی از کشاورزان و جایگزینی محصولات کشاورزی با نفت در بودجه.