افزایش حداقل حقوق در خدمت مبارزه با فقر

سمیرا رحیمی/روزنامه‌نگار

سازمان جهانی کار به تازگی آماری تکان‌دهنده از نرخ نابرابری دریافت حقوق اعلام کرده‌است: 10درصد از کارگران و شاغلان جهان 48/9درصد از مجموع حقوق پرداخت شده در جهان را دریافت می‌کنند، درحالی‌که 50درصد کارگران کم‌درآمد تنها 6/4درصد از این حقوق سهم دارند. علاوه بر این، 20درصد از کارگران کم‌درآمد جهان، یعنی جمعیتی برابر 650میلیون نفر، کمتر از یک‌درصد از درآمد جهانی کارگری را به دست می‌آورند؛ آماری که طی 13سال گذشته تقریبا ثابت باقی مانده‌است. اطلاعات جدید سازمان جهانی کار حاکی از آن است که نابرابری درآمد طبقه کارگر از سال2004 تاکنون کاهش داشته‌است اما نه به دلیل کاهش نابرابری بلکه تا حدودی به واسطه رونق اقتصاد‌های درحال‌ظهوری مانند چین و هندوستان. حقیقت این است که نابرابری پرداخت حقوق و درآمد در جهان کار همچنان پابرجاست. به بیانی دیگر، افزایش درآمد در بخشی از جهان کار به بهای کاهش درآمد بخشی دیگر از کارگران در جهان تمام شده‌است و کارگران و شاغلان طبقه متوسط و کم‌درآمد با کاهش حقوق مواجه شده‌اند. این نابرابری در کشورهای فقیر چشمگیرتر است و گاه سختی‌های جمعیت آسیب‌پذیر را تشدید می‌کند؛ برای مثال در کشورهای آفریقایی 50درصد از کارگران تنها 3/3درصد از درآمد بخش کارگری را دریافت می‌کنند، ‌درحالی که در کشورهای اتحادیه اروپا همین تعداد از شاغلان و کارگران 9/22درصد از کل حقوق پرداختی را دریافت می‌کنند. با این‌همه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از پدیده فقر در کار، سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کرده‌اند که بر موضوعات متفاوتی متمرکزند. برای مثال، کانادا برای جلوگیری از فقر شاغلان بر ریشه مسئله، پرورش مهارت در نیروهای کار برای جلوگیری از اجبار آنها به تن دادن به مشاغل سخت با درآمد پایین متمرکز شده‌است. تعدادی از کشورها نیز به سیاست تعیین سقف حداقل دستمزد روی آورده‌اند با این امید که با نزدیک‌کردن حداقل دستمزد شاغلان و کارگران به میانگین درآمد کشور از شدت ناتوانی مالی قشر آسیب‌پذیر بکاهند؛ اما نتیجه این سیاست معمولا کاملا مثبت نیست. گاه کارفرمایان برای جلوگیری از ضرر مالی ناشی از اجرای این سیاست، کارمندان یا کارگرانی که بازدهی بالاتری دارند را حفظ کرده و کارگران جوان‌تر، کم مهارت‌تر یا ضعیف‌تر را اخراج می‌کنند.
اروپا
تقریبا تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرح حداقل دستمزد قانونی برخوردارند. این طرح به آن معنی است که حداقل دستمزد یک فرد شاغل یا کارگر تمام‌وقت باید به اندازه‌ای بالا باشد که آنها را بالاتر از خط فقر نگه‌دارد. در اتحادیه اروپا فردی فقیر درنظر گرفته می‌شود که درآمدش کمتر از 60درصد از میانگین درآمد کشور باشد. آلمان طرح افزایش حداقل دستمزد خود را از سال2015 به اجرا گذاشت: حداقل حقوق کارگر تمام‌وقت در این کشور درحال حاضر 50/14یورو بالاتر از خط فقر رسمی آلمان است. بلژیک و یونان نیز شکلی نیمه‌رسمی از این طرح را به اجرا گذاشته‌اند. در کشورهای ایتالیا، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد، این طرح تنها در بخش‌هایی خاص از بازار کسب‌و‌کار اجرا می‌شود. درحال حاضر کشورهای رومانی، بریتانیا، پرتغال و اسپانیا بهترین وضعیت را در پرداخت حداقل دستمزد به کارگران دارند. برای مثال، در بریتانیا، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران تمام‌وقت 650یورو بیشتر از نرخ حقوق افراد روی خط فقر است.
 دریافت مالیات بر درآمد نیز در بیشتر کشورهای اروپایی از افراد و خانواده‌های کم‌درآمد ناچیز است. در بیشتر نقاط لیتوانی، دانمارک، بلژیک و هلند مالیات بر درآمد یک خانوار حدود 20درصد و در مجارستان، بلارستان، رومانی، ایتالیا و استونی حدود 10تا 15درصد است. اما در بیشتر کشورهای اروپایی مالیات بردرآمد خانوار‌هایی با درآمد پایین، کمتر از 10درصد از حداقل درآمد است و خانوارهایی که دارای فرزند هستند، به لطف کمک‌هزینه‌های مالیاتی و کمک‌هزینه‌های فرزندان، مالیات بر درآمد بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. کمک هزینه مسکن، پاداش و مزایای کارفرما از دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا برای کاهش فقر در میان شاغلان به‌شمار می‌رود.

آمریکا
دولت‌های ایالتی در آمریکا نیز برنامه‌های متفاوتی برای حمایت از کارگران و مشاغل کم‌درآمد اجرا می‌کنند که متناسب با ساختار دولت هر ایالت متفاوت است و طیفی وسیع، از کمک‌هزینه خرید و معافیت مالیاتی گرفته تا کمک‌هزینه تحصیل کودکان و پرداخت وام‌های بلاعوض یا کم‌بهره و طولانی را شامل می‌شود. در سطح ایالتی، برنامه‌های خصوصی و خیریه یا دولتی فراوانی برای کمک به شاغلان کم‌درآمد وجود دارد؛ مانند برنامه‌ای به نام LIHEAP که در واقع نوعی کمک‌هزینه برای پرداخت هزینه‌های انرژی است. علاوه بر‌ این، بسیاری از ایالت‌های آمریکا برنامه‌های کمکی برای پرداخت اجاره‌بهای محل سکونت، درمان، هزینه‌های کودکان و پرداخت قبض‌های مختلف در اختیار کم‌درآمد‌های جامعه قرار می‌دهند. برای مثال سازمان مسکن و توسعه شهری آمریکا سالانه به 1.5میلیون کم‌درآمد در جامعه در پرداخت اجاره‌بها کمک می کند و مانع از تخلیه خانه‌ها توسط مالکان می‌شود تا از بزرگ شدن جمعیت بی‌خانمان‌ها جلوگیری کند. همچنین دولت‌های فدرال برنامه‌های متنوعی برای آموزش حرفه‌های جدید، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی، درمان، تغذیه، نگهداری از کودکان و معلولان در اختیار قشر آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌دهند که شاید از نظر پوشش جمعیت نیازمند چندان کارآمد نباشد، اما درهرصورت قدمی است در مسیر زدودن فقر از چهره جامعه. مادران تنها نیز در جامعه آمریکا جایگاهی ویژه دارند و برنامه‌های فدرال متعددی مانند TANF برای حمایت از این زنان در جامعه وجود دارد. برای بهره بردن از خدمات این طرح، زنان باید شاغل یا در تلاش برای یافتن شغل باشند. براساس آماری که در سال2013 منتشر شد، کمک‌های فدرال و دولتی آمریکا به افراد و خانواده‌های کم‌درآمد در حوزه‌های مختلف بالغ بر 153میلیارد دلار بوده‌است. برنامه بازگشت مالیات بر درآمد یا EITC نیز از دیگر طرح‌هایی است که به صورت مداوم در تمامی مناطق آمریکا اجرا می‌شود. این طرح شامل خانواده‌ها یا خانوارهایی است که متناسب با تعداد فرزندان، درآمد سالانه‌ای کمتر از 37 تا 51هزار دلار داشته‌باشند. خانوارهای بدون فرزندی که درآمد سالانه آنها کمتر از 14هزار دلار باشد سهم کوچکی از این برنامه دارند؛ برای مثال خانواده‌ای که 2 فرزند داشته‌باشند، از محل این برنامه بیش از5 هزار دلار پول از محل مالیات‌های پرداختی خود دریافت می‌کنند.