• شنبه 16 آذر 1398
  • السَّبْت 9 ربیع الثانی 1441
  • 2019 Dec 07
شنبه 19 مرداد 1398
کد مطلب : 71565
+
-

افزایش دستمزد ظلم به کارگر است

اخوی، کارشناس اقتصاد توسعه: بالارفتن همسنگ دستمزد با تورم منجر به بیکاری و تورم مجدد خواهد شد

دستمزد
افزایش دستمزد ظلم به کارگر است

خدیجه نوروزی/روزنامه‌نگار


 سال۱۳۹۷ افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی را به همراه داشت و برخی خانوارهای ایرانی با مخاطراتی چون ازدست‌دادن شغل مواجه شدند. درآمد ناکافی همیشه یک شرط قوی برای آماده‌ساختن زندگی توام با فقر است. از همین رو آگاهان اقتصادی از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند که سال98 خط فقر مهم‌ترین چالش گروه‌های کارگری است. تعیین حداقل دستمزد کارگری به مبلغ یک میلیون و 517هزار تومان نیز بر این موضوع بیش از پیش صحه گذاشت و قدرت خرید را تا سرحدممکن کاهش داد.
در حالی‌که انتظار می‌رفت تا با افزایش تورم و افت شدید قدرت خرید کارگران و همچنین اعلام خط فقر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و فاصله میان سبد معیشت و حداقل دستمزد، ترمیم دستمزدها در سال98 مورد توجه دولت و مجلس باشد و بحث بسته‌های حمایتی در دستور کار قرار گیرد اما کسی به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش 4میلیون تومانی حقوق کارگران وقعی ننهاد تا به خط فقر 3میلیون و 200هزار تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک شویم. گویی شاخص خط فقر هم نتوانست به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین حداقل دستمزدها مدنظر قرار بگیرد. البته داوود سوری، اقتصاددان معتقد است: «توجه به آمارهای خط فقر و محاسبات آن به هیچ عنوان دغدغه دولت نبوده و نیست تا بخواهد بر اساس آن سیاستگذاری‌هایش را پیش ببرد؛ چرا که عملکرد ضعیفش در طی ادوار گذشته نمایان می‌شود. از این رو تاکنون ارقامی‌که از طریق محاسبات غیررسمی‌و گسسته اعلام شده در سیاستگذاری‌های کلان دولت مبنا قرار نگرفته است».
او در گفت و گو با همشهری می‌گوید: «دولت‌ها در همه جای دنیا برای تعیین حداقل دستمزدها نیم‌نگاهی هم به شاخص خط فقر می‌کنند اما در ایران چون آمار دقیقی نیست می‌بینیم که تعیین حداقل دستمزدها هیچ سنخیتی با میزان تورم و وضعیت اقتصادی جامعه ندارد».

افزایش به نفع هیچ کس نیست
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم حدود 50درصدی در قیمت کالاهای اساسی، میزان افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و افزایش قدرت خرید آنها باشد اما واقعیت همیشه چیزی دیگر را رقم می‌زند تا کارگران همچنان زیر خط فقر باشند.
سید محمد سادات اخوی، کارشناس اقتصاد توسعه در گفت‌و‌گو با همشهری در مورد تعیین حداقل دستمزد می‌گوید: «یک سیاستگذار اقتصاد زمانی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند به این می‌اندیشد اگر دستمزد را افزایش دهد درست است که دستمزد اسمی‌افزایش پیدا می‌کند اما دستمزد واقعی به خاطر تورم به وجود آمده کاهش می‌یابد. بنابراین سعی می‌کند افزایش دستمزد به نحوی باشد که دستمزد واقعی کارگر افزایش پیدا کند نه به صورت اسمی». اگر بر مبنای 40درصد تورم 40درصد افزایش دستمزد داشته باشیم قطعا تولیدکننده کالا یا همان کارفرما در تامین آن دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش بیکاری و گران‌ترشدن اجناس و افزایش مجدد تورم در اقتصاد می‌شود. هزینه بیکاری قطعا خیلی بالاتر از این است که 10 درصد سبد کالای خانوارها کوچک‌تر شود. پس باید سیاستگذار در یک نقطه بهینه تصمیم‌گیری و دوراندیشی کند که در اقتصاد کلان کشور چه رخ خواهد داد. بنابراین افزایش دستمزد همسو با تورم به نوعی ظلم در حق حقوق‌بگیران است. اخوی می‌گوید: «چون باعث افزایش تورم مجدد شده که به این پدیده مارپیچ «دستمزد-تورم» یا «دستمزد- قیمت» می‌گویند. دولت باید این پدیده را در بودجه‌گذاری به نوعی مدیریت کند. اینکه می‌بینیم میزان افزایش دستمزد کمتر از میزان تورم است صرفا به دلیل متوقف‌کردن این مارپیچ است و اینکه دولت یک قیمت بهینه‌ای به دست بیاورد».

این خبر را به اشتراک بگذارید