تعقیب و گریز مالیاتی

خدیجه نوروزی

40درصد مالیات‌ها در کشور وصول نمی‌شود که در این بین 25تا 30درصد افراد عامدانه و با برنامه مالیات پرداخت نمی‌کنند. بخشی از آن مربوط به قوانین، معافیت‌ها، کالاهای معاف، مناطق آزاد و مؤسسات معاف است، بخشی مربوط به سیستم‌هاست و بخشی مربوط به دور زدن قانون، تبانی مامور، قانون و تبانی مؤدی. براساس آمارهای مستند حدود 80درصد مالیات‌های وصولی را 20درصد مؤدیان که شامل بخش تولید، شرکت‌ها (60درصد)، حقوق‌بگیران و اصناف (4درصد) هستند، پرداخت می‌کنند. براساس تحقیقات منتشرشده از سوی سازمان مالیات کشور، نتایج حاصل از تخمین مدل‌های فرار مالیاتی نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ تعرفه واردات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ‌های تعرفه 0/67درصد است؛ یعنی با افزایش یک‌درصد نرخ تعرفه، 0/64درصد فرار مالیاتی افزایش می‌یابد؛ همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالا‌های دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 0/8درصد است. گزارش پیش رو به بررسی راه‌های فرار مالیاتی و دلایل و پیشگیری‌های سازمان مالیات کشور می‌پردازد که به استناد از سیاوش غیبی‌پور (کارشناس سازمان مالیات کشور) و جلیل کاربخش (نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی) در گفت‌وگو با همشهری و همچنین مقالات منتشرشده در این خصوص از سوی سازمان مالیات کشور است.

راه‌های فرار مالیاتی


انجام معاملات به شیوه سنتی که به‌صورت سیستماتیک و بانکی ثبت نمی‌شود، نوعی از فرار مالیاتی است.



استفاده از کارت بازرگانی، ملی و کارت معافیت استیجاری دیگران، تا تراکنش مالی یا بانکی‌شان دیده نشده و در سیستم بانکی شناسایی نشود.


 برخی هم کدفروشی می‌کنند که در کشور ما تقریبا رایج است. فروشنده برای دور زدن مالیات، فاکتور رسمی را از دلال‌های خیابانی می‌گیرد که فقط سربرگ و مهر فاکتور را دارد و معلوم نیست صاحب آن کیست.

در سامانه معاملات فصلی هم فرارهای مالیاتی بسیاری دیده می‌شود. بخشی از شرکت‌های حقیقی یا حقوقی در مورد کد شناسه اقتصادی خریدار، اسامی اشتباه یا جعلی وارد سیستم می‌کنند.

 
خیلی از اصنافی که مجوزنامه ندارند و اظهارنامه هم پرداخت نمی‌کنند و به سرعت هم تغییر شغل می‌دهند، در دسته فراریان قرار دارند.


برخی معافیت‌های مالیاتی (قوانین حمایتی که به ظاهر باید کمک‌کننده باشند) غیرهدفمند در مناطق آزاد و محروم و در بحث واردات و صادرات به فرارهای مالیاتی دامن زده و سوءاستفاده‌ها به‌دلیل آنلاین نبودن داده‌ها در این بخش زیاد است.

موانع سد راه مؤدیان فراری


در گذشته در موارد مالیاتی به شیوه علی‌الراس(تشخیص یک‌طرفه و معمول براساس ضریب) متوسل می‌شدند اما این شیوه از سال 95 به بعد در قانون نیست و سازمان مکلف است رسیدگی را بر مبنای ریسک انجام دهد. باید به سیستم سامانه 169برگردد، یعنی اطلاعاتی که به‌دست می‌آید اظهار شود. اطلاعات از بانک، ثبت یا گمرک گرفته شود و یا اطلاعاتی که از صندوق فروشگاه یا دفاتر مؤدی به‌دست می‌آید. شیوه مدرنی است چون داده‌ها آنلاین است و حرکت به این سمت فرار مالیاتی را کمتر می‌کند.



 کم‌اظهاری‌ها به 2طریق قابل تشخیص است تا راه را بر فرار مالیاتی ببندد؛ اول اینکه طرف مقابل اطلاعاتی بدهد اما تراکنش‌ها مغایرت داشته باشد یا اشخاص دیگری گزارش بدهند و دلیل دوم قرینه‌گذاری فعالیت‌های مشابه؛ مثلا کارکرد 2 مؤسسه همنام و هم‌جهت در یک راستای خیابان مورد بررسی قرار می‌گیرد.


 اگر کارگری با کارفرما تبانی کند تا نرخ حقوق زیر آستانه معافیت اعلام شود و از دادن مالیات معاف شود، با رصد حساب‌های حقوق‌دهنده و حقوق‌گیرنده و تطبیق با اظهارنامه درصورت کتمان هریک از طرفین منجر به صدور برگ تشخیص متمم و جرایم متعلقه خواهد شد. وقتی شرکتی می‌خواهد حقوق بدهد این مبلغ جزو هزینه‌هایش است. کارفرما هم به‌مدت یک‌ماه فرصت دارد به سازمان دارایی در فهرستی اعلام کند که من این میزان حقوق را پرداخت کرده‌ام. اگر فرض را بر این بگذاریم که همه فهرست‌هایش را کمتر اعلام کند، به همین شکل هزینه‌های شرکت هم کمتر اعلام می‌شود و اینجاست که دست شرکت رو می‌شود، چون زمانی که هزینه‌هایش کمتر شود درآمدهایش بیشتر می‌شود و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کند.

18هزار میلیارد تومان مالیات‌گیری از فراریان

طی 3سال اخیر حدود 32هزار و 700میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص داده شده و مطالبه شده است. هادی خانی -مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور- در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «تنها در سال97، رقمی معادل 18400میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص داده شده و مطالبه شده که از این رقم، 14700میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، 1100میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181قانون مالیات‌های مستقیم و 2560میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی درخصوص سوءاستفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و محصولات پتروشیمی بوده است».
درمورد اقدامات صورت‌گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نیز تا پایان خرداد‌ماه 98 از 60 مؤدی بازرسی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به‌دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است. در سال 97 حدود 1100میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است. طبق گفته‌های مدیرکل دفتربازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در موارد تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده‌های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است و به همین جهت با همکاری بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده است. شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به‌منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.