گام نخست برای اصلاح قراردادهای موقت‌کار

آیین‌نامه تعیین سقف مدت قرارداد مشاغل با ماهیت غیرمستمر در دستور کار دولت قرار گرفته است. در آخرین رایزنی‌ها میان شرکای اجتماعی، فعلا نمایندگان کارگری و دولت برای 3 ساله‌شدن این مدت توافق کرده‌اند اما هنوز نمایندگان کارفرما روی 8ساله‌شدن این مدت‌زمان پافشاری می‌کنند.

به‌گزارش همشهری، از سال 1369 که قانون کار ایران تصویب شد، برخی مواد این قانون باوجود تکالیفی که برای دولت و کارفرمایان ایجاد شده بود، مغفول ماند که درنتیجه آن از یک‌سو مسیر بهره‌کشی از نیروی کار هرچه بیشتر هموار شد و از سوی دیگر بهره‌وری نیروی کار و موفقیت تولید نیز تحت‌تأثیر قرار گرفت. از میان مفاد مغفول‌مانده قانون‌کار، تبصره یک ماده 7 این قانون است که تعیین مدت قرارداد در مشاغل با ماهیت غیرمستمر را از تکالیف دولت برشمرده و نمایندگان کارگری با جدیت پیگیر تصویب آیین‌نامه مرتبط با آن هستند. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: تصویب آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد در کارهای با جنبه غیرمستمر در دستورکار دولت قرار گرفته و رایزنی برای حل اختلافات موجود درباره آن ادامه دارد. خدایی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: سقف زمانی پیشنهاد‌شده نمایندگان کارگری برای مدت قراردادهای مشاغل با ماهیت غیرمستمر یک سال یعنی در محدوده طول مدت دوره آموزشی است و دولت نیز پیشنهاد 3ساله‌شدن این مدت را مطرح کرده اما کارفرمایان روی مدت 8ساله نظر دارند. به گفته او، نمایندگان کارگران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات سه‌جانبه توافق کرده‌اند مدت 3ساله موردنظر دولت را بپذیرند و رایزنی برای قبولاندن این مسئله به کارفرمایان در جلسات آینده شورا ادامه پیدا می‌کند.

قراردادهای موقت در نوبت ساماندهی
طبق گفته‌های نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، تعیین مدت قرارداد مشاغل با ماهیت غیرمستمر باعث می‌شود قرارداد کارگران حاضر در کارهای پروژه‌ای و دوره‌ای، بعد از اینکه فرضا 3سال از آغاز کار گذشت، تا پایان وجود آن کار ادامه پیدا کند و حتی کارگرانی که بعد از این مدت مشخص وارد آن کار می‌شوند نیز الزاما تا پایان آن فعالیت قرارداد داشته باشند. خدایی در پاسخ به اینکه آیا تصویب این آیین‌نامه اثری هم برای روال قراردادهای موقت در مشاغل مستمر دارد یا نه، می‌گوید: این آیین‌نامه بخش کمی از کارگران را شامل می‌شود و گام کوچکی برای ساماندهی قراردادهای کار در مشاغل با ماهیت مستمر محسوب می‌شود.

به‌گفته او، همزمان با تصویب این آیین‌نامه، حذف قراردادهای موقت از مشاغل مستمر نیز از کانال‌های دیگر پیگیری می‌شود و ابتدا باید مصوبه سال 72 دیوان عدالت اداری درباره قانونی‌بودن قراردادهای موقت در مشاغل مستمر حذف شود. او با بیان اینکه تفسیر مخالف از تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال 72 باعث شد دیوان عدالت به مجاز‌بودن امضای قرارداد موقت برای کارهای دائمی رأی بدهد، می‌گوید: استدلالی که به صدور آن رأی منجر شد، از نظر حقوقی درست نیست، زیرا وقتی قانونگذار به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر تأکید دارد، نمی‌توان انتظار داشت نسبت به مشاغل مستمر ساکت بماند. پس تبصره 2 ماده 7 که گفته «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» نمی‌تواند به‌معنای این باشد که در مشاغل مستمر می‌توان مدت قرارداد را نوشت و آن را به قرارداد موقت تغییر داد.


نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری: با اصلاح مقررات قراردادهای مشاغل غیرمستمر، مسیر اصلاح قراردادهای موقت کار برای کارگران مشاغل مستمر باز می‌شود

تلاش برای حذف قراردادهای موقت ادامه دارد

به گفته نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با توجه به اینکه در مباحث حقوقی، قیاس و اولویت اعتبار بالاتری نسبت به مفهوم مخالف دارد، گروه‌های کارگری به‌دنبال لغو رأی دیوان عدالت هستند تا زمینه برای حذف قراردادهای موقت از مشاغل مستمر فراهم شود. علی خدایی می‌گوید: متأسفانه سال‌هاست که مفهوم بهره‌وری نیروی کار به بهره‌کشی از نیروی کار تغییر کرده و فعلا 96درصد کارگران در مشاغل مستمر قرارداد موقت دارند؛ این اتفاق امنیت شغلی و روانی کارگران را از بین برده و بر تولید اثر سوئی داشته است. به‌گفته خدایی، تفکر اشتباهی که در طرف کارفرمایی به‌وجود آمده و قرارداد موقت را به‌منزله حاشیه امن تلقی می‌کند، باعث شده نیروی کار قدرت چانه‌زنی برای دریافت حقوق قانونی را از دست بدهد و وضع معیشتی بدی پیدا کند.