ارجاع سؤالات 11گانه FATF به 3 وزارتخانه

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF گفته است: مجمع 11 سؤال از دولت داشت که خوشبختانه آقای روحانی این سؤالات 11‌گانه را در یک‌ماه اخیر به بانک مرکزی، وزرای خارجه، اقتصاد و چند وزارتخانه دیگر ابلاغ کرده‌اند و ما منتظر پاسخ‌های دولت هستیم.

احتمالا وزارتخانه دیگری که این سؤالات را دریافت کرده است، وزارت اطلاعات است. از 4لایحه مرتبط با FATF (پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT)، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا همان پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 2مورد آن به تصویب رسیده است اما درباره 2 لایحه دیگر یعنی CFT و پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی وارد کرده که تصویب این لوایح به تأخیر افتاده است. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مأموریت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از برنامه‌های اصلی خود می‌داند در جلسه 31خردادماه خود بار دیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد اما در عین حال خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است. در آن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده بود که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال۲۰۱۹ (آبان‌ماه سال‌جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش‌دهی یا گزارش‌دهی سازمان‌یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.

3روز قبل از آنکه نشست کارگروه ویژه اقدام مالی برگزار و درباره ایران تصمیم‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون مشترک خودش 11سؤال و ابهام درباره 2لایحه مذکور مطرح کرده و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، از رئیس‌جمهور خواسته بود درباره این ابهامات پاسخ رسمی دولت به مجمع ارسال شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر دولت به این سؤالات پاسخ ندهد، مجمع چه خواهد کرد، تصریح کرد: ما بدون اینکه دولت به سؤالات مجمع پاسخ دهد، در حال کار روی این مسئله هستیم و پژوهشگرانی را برای بررسی این موضوع انتخاب کرده‌ایم. اسفندسال گذشته با توجه به فضای منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب 2 لایحه مذکور، تصمیم‌گیری درباره این لوایح به سال 98 موکول شد. با این حال با گذشت 5‌ ماه از سال هنوز CFT و پالرمو برای تصمیم‌گیری به صحن مجمع نیامده است.