دومینوی تغییر در شرکت بزرگ دولتی
خبر: برخی رسانهها خبر دادهاند؛ وزارت جهادکشاورزی در حال انتقال اختیارات قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی (فعالیتهای بخش بازرگانی کشاورزی) به وزارت صنعت است و حتی قرار بوده تا شرکت پشتیبانی امور دام نیز به وزارت صنعت منتقل شود اما با رایزنیها این کار منتفی و تنها شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل میشود.
نقد: تامین و توزیع کالاهای تنظیم بازاری از مسیر برخی شرکتهای بزرگ دولتی رویهای جاری در اقتصاد ایران است. اما بررسی عملکرد چند دهه گذشته شرکتهای مادر تخصصی مانند بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام بیانگر آن است که این رویکرد در بزنگاههای تنظیم بازار، فاقد کارایی لازم برای تامین و عرضه اقلام کالایی با قیمت و کیفیت مناسب بودهاند. باید بپذیریم تا وقتی دولت از طریق اینگونه شرکتها، همچنان متولی اصلی تامین، توزیع و تنظیم بازار بوده و از ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی خود فاصله میگیرد، نمیتوان انتظار معجزه برای رفع مشکلات کنونی بازار را داشت. سیاستگذاران به جای حرکت به سمت تغییر و اصلاح تفکرات مدیریتی تامین کالا و تنظیم بازار، جابهجایی مدیریتی و انتقال شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانههای مختلف را در دستور کار قرار دادهاند. با این رویکرد است که زمزمههای تغییر چندباره متولی شرکت بازرگانی دولتی ایران به گوش میرسد؛ شرکتی که با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از زیرمجموعه وزارت صنعت به جهادکشاورزی منتقل شده بود اما دوباره بازگشت آن به جایگاه سابق مدنظر قرار گرفته اما خروج دولت از بازار، همچنان تکلیفی زمینمانده از قانون برنامه سوم توسعه است. شاید با توجه به این شرایط است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، با شناخت درست از شرایط تامین و مشکلات ساختاری نظام توزیع سنتی کالا، حرکت به سمت استفاده از ظرفیتهای کسبوکارهای نوین (شرکتهای استارتاپی) در توزیع کالا و خدمات برای حضور پررنگتر بخش خصوصی واقعی در نظام تامین و توزیع کالا را در دستور کار خود قرار داده است.