برخورد شورای رقابت با 3تخلف مشهود در فروش خودرو

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار


نماینده رئیس‌جمهور در شورای رقابت می‌گوید: 3‌تخلف خودروسازان در زمینه تبعیض فروش، تحمیل شرایط فروش و قیمت‌های تهاجمی عرضه خودروهای انحصاری کاملا مشهود است و شورای رقابت برای برخورد با این تخلفات، هیأت‌تحقیق و بازرسی تشکیل داده است.
به گزارش همشهری، تحمیل قیمت‌های حاشیه بازار، به رویه‌ای جاری در بازار خودرو تبدیل شده؛ هرچند سازمان حمایت مبنای قیمت تحویل این خودروها را قیمت‌های حاشیه بازار بهمن سال گذشته اعلام کرده اما با وجود این، خودروسازها هر‌ماه از قیمت‌های تازه‌ محصولاتشان رونمایی می‌کنند. در بسیاری از موارد این قیمت‌ها حتی از قیمت‌های حاشیه بازار نیز بیشتر است و عملا مشتریان را به پذیرش قیمت‌های تهاجمی خود وادار می‌کنند.

فروش خودرو با تسلط بر بازار
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، نماینده رئیس‌جمهور در شورای رقابت در گفت‌‌وگو با همشهری، فروش خودروهای پیش‌فروش‌شده به نرخ روز حاشیه بازار را تخلف در تخلف قلمداد و اعلام کرد: تخلف خودروسازان در تبعیض فروش و تحمیل شرایط فروش و قیمت‌های تهاجمی مشهود است. محسن بهرامی ارض‌اقدس‌ افزود: تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازار کالا و خدمات انحصاری ازجمله وظایف ذاتی شورای رقابت است اما شرایط کنونی تولید و عرضه خودروهای داخلی حداقل در مورد چند نوع و مدل خودرو با قیمت کمتر از 100میلیون تومان مانند پژو و پراید که سهم 90درصدی از بازار خودرو دارند، مصداق بارز تسلط بر بازار است. به گفته او، شرایط بازار این خودروها 100درصد انحصاری است، اما متأسفانه شورای رقابت نیز مانند سایر دستگاه‌های نظارتی با استناد به برداشت غلطی که از مصوبه ستاد هماهنگی سران 3قوه صورت گرفته، کم‌کاری کرده و خود را از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها کنار کشیده است. بهرامی ارض‌اقدس‌ افزود: صرف اینکه شورای رقابت در این زمینه با سران 3 قوه مکاتبه و جوابی دریافت نکرده است، رافع مسئولیت تک‌تک اعضای شورای رقابت برای عمل به وظایف ذاتی و قانونی این شورا نیست و شورا باید این روند قیمت‌گذاری را متوقف می‌کرد. او گفت: از نظر قانونی شورای رقابت اختیاراتی دارد که می‌تواند آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات هیأت مدیره شرکت‌ها را لغو کند. اصلا اینگونه نیست که با خلط مبحث این شورا از عمل به وظایف قانونی خود بازماند.

تحمیل قیمت‌های بازارسیاه به مشتریان
نماینده رئیس‌جمهور در شورای رقابت‌ گفت: وقتی ستاد تنظیم بازار مبنای تعیین قیمت خودروهای انحصاری تولید داخل را قیمت‌های حاشیه بازار اعلام می‌کند، این به‌معنای قیمت‌هایی نیست که شرکت‌های خودروسازی در حاشیه بازار می‌سازند. بهرامی ارض‌اقدس‌ افزود: قیمت حاشیه بازار وقتی شکل می‌گیرد که شرکت‌های خودروسازی 95درصد تیراژ روزانه خودروهای تولیدی را به تعهدات معوق و جاری خود اختصاص داده و عرضه خودرو را زیاد کنند نه اینکه حجم این تعهدات با فروش فوری و پیش‌فروش افزایش یافته و عرضه 20درصدی تیراژ روزانه تولید خودرو به‌صورت فوری نقدی نیز هیچ تأثیری در کاهش تقاضای بازار نداشته باشد. او گفت: عملا خودروسازان قیمت‌های حاشیه بازار را بهانه‌ای برای گرانفروشی و تحمیل نرخ‌های دلخواه محصولاتشان به مشتریانی کرده‌اند که با پرداخت بخشی از قیمت خودرو چندین‌ماه در انتظار خرید مانده و‌ هنگام تحویل باید خودروی خریداری‌شده را به نرخ 5درصد کمتر از قیمت روز حاشیه بازار تحویل بگیرند. بهرامی ارض‌اقدس‌ تأکید کرد: واقعیت آن است که اکنون خودروسازان با خلط مبحث، بازار سیاه و حاشیه بازار خودرو را درست کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند اما از انجام تعهدات خود در زمینه تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده مشتریان در زمان ثبت‌نام طفره رفته و با این کار خودرو را چندبرابر قیمت زمان فروش به مشتریان عرضه می‌کنند.



   وظایف دستگاه‌های نظارتی


نماینده رئیس‌جمهور در شورای رقابت، تعیین قیمت خودروهای ثبت‌نامی مشتریان بر مبنای 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار زمان تحویل را خلاف مصوبه سازمان حمایت قلمداد کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید بر این موضوع نظارت کنند. شورای رقابت نیز در این زمینه وظایف مختلفی دارد که قیمت فروش خودرو یکی از آنهاست. تبعیض در فروش(اینکه خودرو به یک نفر با یک قیمت و به فرد دیگری با قیمت دیگری فروخته می‌شود)، تحمیل شرایط فروش (اینکه مشتری خودرو را بدون اطلاع از قیمت مشخص زمان تحویل خریداری کند) و قیمت‌های تهاجمی خودروسازان خلاف قانون است. او افزود: در این زمینه شورای رقابت مکلف و موظف است. به‌عنوان یک عضو شورای رقابت از اینکه تا به حال اقدامی برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفته، از مردم عذرخواهی کرده و از شورای رقابت می‌خواهم تا علاوه بر قیمت‌گذاری، به تخلفات خودروسازان در محور مذکور رسیدگی کنند. بهرامی ارض‌اقدس تأکید کرد: باید شورای رقابت هر‌چه سریع‌تر هیأت تحقیق و بازرسی (در قانون پیش‌بینی‌شده تا شورا با حضور 2نفر از روسای شعب دیوان‌عالی کشور) را تشکیل داده و حکم به تحقیق و بازرسی از وضعیت کنونی قیمت و عرضه خودرو دهد. او با بیان اینکه این هیأت می‌تواند حکم بازرسی و تحقیق از شرکت‌های خودروسازی را صادر و تصمیمات غلط هیأت‌مدیره خودروسازان در زمینه عرضه و فروش خودرو را لغو کند، افزود: همچنین شورای رقابت از چندی پیش کمیته خودرو را تشکیل داده و این کمیته باید با دریافت حکم بازرسی، بررسی کند که شرکت‌های خودروسازی تا‌کنون چه تعداد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند. او با بیان اینکه این تعهدات پاشنه آشیل صنعت خودروی کشور است، افزود: براساس آمارها خودروسازان بیش از 700هزار خودرو را به مشتریان پیش‌فروش کرده‌، میلیاردها تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و میلیون‌ها سهامدار چشم به سوددهی شرکت‌هایی دوخته‌اند که میلیاردها تومان زیان انباشته دارند و در نهایت نیز مصرف‌کننده ناچار است تا خودرو را به دوبرابر قیمت خریداری کند.