محدوده مجاز شنود

اصغر صوفی/ خبر‌نگار
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره استفاده از «شنود» در محاکم قضایی برای اثبات جرم واکنش نشان داد؛ غلامحسین اسماعیلی که در نشست خبری خود با اصحاب رسانه سخن می‌گفت در ابتدای سخنان خود به «برخی از مقامات ارشد دولتی» اشاره کرد که به‌خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در هفته قوه قضاییه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم شنود مطرح کرده‌اند. وی افزود: از مسئولان انتظار این است که اگر ابهام دارند موضوع را در جلسه‌ها بیان کنند نه در رسانه‌ها. رسانه کانال ارتباطی مقامات با یکدیگر نیست. هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب به‌دست‌آمده از شنود رأیی صادر نمی‌کند؛ البته ممکن است در کنار سایر ادله و مستندات، حسب مورد در چارچوب قانون، مطالب به‌دست آمده از شنود مورد استناد قرار گیرد.

 وی با اشاره به چارچوب‌های قانونی برای استفاده از شنود، گفت: آیت‌الله رئیسی در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضاییه 3کلیدواژه را به‌عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده 150مورد تأکید قرار دادند که عبارت است از انضباط، ضرورت و نظارت. وی افزود: بنا نیست از این ابزار به‌صورت حداکثری استفاده شود و بخش‌های قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر روند اقدام عناصر عمل کنند.

این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در واقع نخستین تقابل کلامی دستگاه قضایی با دولت در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بود. اشاره اسماعیلی به اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت (5تیرماه) بود که گفته بود: با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند؛ نمی‌فهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید. حسن روحانی تصریح کرد: در شورای‌عالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم، مجوز شنود فقط در جرائم سازمان‌یافته نظیر تروریسم و مواد‌مخدر می‌تواند داده شود؛ همینطوری که نمی‌شود برای هر کسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حتی اگر پدری برای پسر خود شنود بگذارد بعد از یک سال رابطه آنها به هم می‌خورد، گفت: مردم در حرف‌های عادی و معمولی‌شان خیلی چیزهای شوخی و جدی می‌گویند. قرینه حالیه و قرینه محالیه است و نمی‌شود که فردی بر مبنای گوش کردن به این حرف‌ها قضاوت کند. روحانی با بیان اینکه امام خمینی (ره) دو نفر قاضی عالی‌رتبه درجه یک این کشور را عزل کرد به خاطر اینکه به شنود توجه کرده بودند، گفت: امام(ره) روی این مسائل حساس بود و اجازه نمی‌داد.

شناسایی شبکه جاسوسی در مراکز حساس
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنان خود از شناسایی اعضای یک شبکه جاسوسی در سال 97خبر داد که عوامل آن در مراکز حساس کشور مانند مراکز هسته‌ای، دفاعی و زیرساختی عمومی کشور شناسایی شده که اکثر آنها دستگیر شده‌اند. به گزارش فارس، اسماعیلی بیان کرد: برای ۲ نفر از دستگیر‌شدگان پس از طی مراحل تحقیقات و قضایی حکم حبس طویل‌المدت صادر شده و پرونده تعدادی دیگر توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته، کیفرخواست برای آنها صادر شده و از سوی بازپرس پرونده برای آنها تقاضای مجازات اعدام شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.

قاضی پرونده خاتمی در مرخصی
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای مدافع او به‌صورت علنی تشکیل شد و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و رأی خود را صادر کرده و علی‌القاعده باید رأی در این هفته اعلام می‌شد. وی افزود: قاضی پرونده به مرخصی رفته و به محض مراجعت از مرخصی رأی صادره به اصحاب پرونده ابلاغ خواهد شد؛ البته باید توجه داشت که رأی، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و به همین دلیل از بیان جزئیات آن معذورم. به گزارش همشهری، محمدرضا خاتمی در مصاحبه‌ای مدعی جابه‌جایی 8میلیون رأی در انتخابات 1388شده که توسط دادستانی تهران احضار و طی 3 جلسه دادگاه محاکمه شد.

رد شایعات درباره وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درخصوص فرار یک مدیر نفتی با یک چمدان ارز نیز توضیح داد: در این موضوع خروج با چمدان مطرح نبود، اطلاعی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی رسید که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت بین یک صراف و یکی از مدیران زیرمجموعه شرکت‌های وزارت نفت تبادل شده است و اطلاعی هم رسید که این 2 نفر در حال خروج از کشور هستند. اسماعیلی تصریح کرد: براساس اطلاعات موجود مشخص شد که ارز در حساب این صراف در خارج از کشور قرار دارد و ارزی همراه این افراد نبود که البته در موقع خروج از کشور این افراد دستگیر شدند. وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه شناسایی و دستگیر شد و هم‌اکنون ۳ نفر در این پرونده بازداشت هستند. اسماعیلی گفت: اطلاعات موجود در این پرونده حکایت از آن دارد که 25میلیون یورو به‌مدت بیش از 3سال در حساب این صراف بلوکه شده بود و با پیگیری‌های ما این 25میلیون یورو با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به‌حساب وزارت نفت برگشت و یک مبلغ پول دیگری هم که در گزارش اولیه نبود از حساب صراف به‌حساب وزارت نفت برگشت داده شد و تحقیقات آن رو به اتمام است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع پرونده ۱۶ نفر از مسئولان وزارت نفت و طرح مسائل غیراخلاقی در این پرونده گفت: موضوع مطرح شده درخصوص این 16نفر جزو پرونده ارزی نیست، در واقع نه اصلا 16نفری در کار است و نه موضوعات غیراخلاقی.

فیش حقوق مدیران قضایی منتشر می‌شود؟
اسماعیلی در پاسخ به سؤال روزنامه همشهری درباره ماده 29قانون برنامه ششم و اینکه یک سال از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران گذشته و دلیل عدم‌بارگزاری حقوق و مزایای مدیران قوه قضاییه در این سامانه چیست، گفت: در ارتباط با راه‌اندازی این سامانه و اینکه دولت چه اقداماتی در این خصوص انجام داده هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست؛ البته باید این اقدام عملیاتی شود و قوه قضاییه هم اقدامات خود را همراه با دیگران و برای تعیین تکلیف شدن این موضوع انجام خواهد داد. به گزارش همشهری، جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی اخیرا در اظهاراتی گفته بود: وقتی صراحتا گفته می‌شود صدا و سیما و قوه قضاییه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگزاری نکرده‌اند، کسی به این دستگاه‌ها فشار وارد نمی‌کند یا وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره می‌شود، نامی از این دستگاه‌ها برده نمی‌شود. درعوض همواره از دولت سؤال می‌شود که چرا این سامانه راه‌اندازی نشده است.