رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران حجم پرونده‌های قضایی در کشور را موجب سنگین شدن بار سیستم قضایی دانست و بر لزوم بازنگری بر جرایم و مجازات‌های جایگزین تأکید کرد.
سیدحسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که مسئولان قوه قضاییه در ادوار مختلف، ازجمله رئیس فعلی قوه قضاییه دارند، موضوع تعداد بالای آمار پرونده‌های قضایی ثبت شده در سیستم قضایی است، افزود: تعداد بالای پرونده‌های ثبت شده باعث سنگینی سیستم قضایی شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته رئیس وقت قوه قضاییه اعلام کرد که ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد در جمعیت ۸۰میلیونی کشور قابل توجه است. اگر فرض را بر این بگذاریم که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد مردم به سیستم قضایی است، باید بپذیریم که نظام رسیدگی به دعاوی قضایی مردم عموماً ختم به سیستم قضایی می‌شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: با توجه به تعداد قضاتی که سیستم قضایی دارد، اگر محاسبه کنیم زمان کافی برای بررسی همه‌جانبه پرونده‌ها آنطور که باید وجود ندارد، به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌های قضایی هستیم. رسیدگی به این تعداد پرونده هزینه‌های بالایی از نظر نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و... تحمیل می‌کند که مستلزم بازنگری در تعداد عناوین مجرمانه است. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده اما به دلایل مختلف این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی افزود: برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس، میانجیگری نظام قضایی و... موضوعاتی است که می‌تواند کمک کند تا به سمت قضازدایی و کاهش پرونده‌های قضایی حرکت کنیم. ژاپن با حدود ۱۴۸میلیون جمعیت حدود ۹۰۰هزار پرونده قضایی دارد. این در حالی است که الان همه‌‌چیز در کشور ما به سیستم قضایی ختم می‌شود. حتی اگر لازم باشد تا سیاست‌های کلی قضایی با هدف تقویت رویکرد اجتماعی بازنگری شود، قوه قضاییه می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت‌نظام این کار را انجام دهد.
سبک‌شدن بار قوه قضاییه با مجازات‌های جایگزین حبس
در همینه زمینه :
