قضایی
تغییر به نفع مردم
رئیس قوه قضاییه گفته در ابتدای ورودش به دستگاه قضا براساس نظر‌سنجی‌ها متوجه شده اعتماد مردم به این دستگاه بالا نیست
اصغر صوفی/ خبرنگار
«ایجاد تغییر به نفع مردم»؛ این کلیدواژه مجموعه سخنان و اظهارات حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی طی 3ماه گذشته است که سکان قوه قضاییه را به‌عهده گرفته است. به‌نظر می‌رسد تلاش و اراده او برای ایجاد تغییرات مثبت در دستگاه قضایی فراتر از حرف و سخن باشد.
او که پرورش‌یافته دستگاه قضایی است، بیش از هر کس دیگری از مشکلات این دستگاه آگاه است و به همین سبب می‌داند که جلب اعتماد و مشارکت مردم، مهم‌ترین عامل پیشبرد امور است. رئیسی کاهش اعتماد مردم به قوه قضاییه طی سال‌های گذشته را انکار نمی‌کند. او در گفت‌وگویی که در هفته قوه قضاییه با سیمای جمهوری اسلامی داشت، گفته است: در ابتدای کار یکسری از نظر‌سنجی‌ها را که به‌صورت علمی توسط برخی سازمان‌ها انجام شده بود، اخذ کردم و طبق آماری که در نظر‌سنجی‌ها مشاهده کردم، اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند، به‌دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. حجت‌الاسلام رئیسی می‌افزاید: اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و اطلاعیه به‌دست نمی‌آید و باید عملکرد‌ها را بهتر کنیم تا مردم در جریان قرار بگیرند و اطمینان و اعتماد به اجرای عدالت بالا رود. وی درباره افزایش امیدواری مردم به قوه قضاییه می‌گوید: این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. هم‌اکنون احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
شیوه‌های بازسازی اعتماد
رئیس قوه قضاییه یکی از راه‌های افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی را مبارزه واقعی با فساد می‌داند. او می‌داند که مبارزه با فساد شعارپذیر نیست، به همین دلیل مبارزه با فساد را از خود دستگاه متولی مبارزه با فساد آغاز کرده و در این راستا با 60قاضی متخلف برخورد شده است؛ چنان‌که تأکید می‌کند اقدامات برای پاکسازی و سالم‌سازی قوه قضاییه ادامه خواهد داشت. رئیسی قاطعانه از پایان کار کسانی سخن می‌گوید که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند. او به این دسته از افراد هشدار می‌دهد: «بدانند پایان کار آنها ان‌شاءالله در این اقدامات اخیر قوه قضاییه و تحولی که به‌دست نیرو‌های کارآمد و مومن دستگاه قضایی و همه بخش‌های مرتبط با این قوه ایجاد می‌شود رقم خواهد خورد.»
شفاف‌سازی 63حساب بانکی
ابهام‌زدایی درباره عملکرد قوه قضاییه و به‌ویژه در سطوح بالای این دستگاه مورد توجه رئیسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم‌ترین این ابهامات، شبهه مربوط به 63حساب بانکی رئیس قوه قضاییه است که در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر سر زبان‌ها افتاد و رسانه‌های بیگانه از این موضوع علیه دستگاه قضاییه بهره‌برداری کردند. رئیسی در این‌باره می‌گوید: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند. رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ما به‌دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵حساب تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه، هم درآمد این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. وی در پاسخ به پرسش مجری درباره نحوه استفاده از این حساب‌ها، ادامه داد: استفاده از این حساب‌ها با امضای رئیس قوه قضاییه بوده؛ اما از روزی که من آمده‌ام، 3 امضا برای این چک‌ها قرار دادم و کار را به این شکل ساماندهی کردیم که این مبالغ از طریق بخش اداری - مالی قوه قضاییه به بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند. رئیس قوه قضاییه افزود: به‌نظر می‌رسد موضوع حساب‌های قوه قضاییه تا حدی بُعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. او گفت که در پایان هر سال به‌صورت شفاف گزارشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.
داوطلب اعلام اموال و دارایی
یکی از اقدامات قابل اعتنای حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضاییه احیای قانون رسیدگی به اموال مسئولان است که سال‌ها در فرایندهای پیچیده قانونگذاری مورد غفلت قرار گرفته بود. قانون موسوم به «از کجا آورده‌ای؟» پس از تصویب در مجلس، به‌مدت 8سال میان نهادهای قانونگذاری دست به‌دست می‌شد تا اینکه در سال94 به تصویب مجمع تشخیص رسید اما قوه قضاییه ابهامات این مصوبه را مانع از اجرای آن دانست. با تغییر ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی اجرای این قانون را مورد تأکید قرار داد و سرانجام آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد و به گفته رئیسی، سامانه مربوط به آن ظرف 2ماه آینده فعال خواهد شد. رئیسی در این‌باره تصریح می‌کند: من نخستین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم.
حمایت از حقوق زنان
ابراهیم رئیسی که اخیرا در اظهاراتی گفته است با چادر به سرکردن متهمین زن در مراجع قضایی مخالف است و خود را مدافع حقوق زنان معرفی کرده است درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم گفت: لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به‌مدت 2 سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت‌های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحب‌نظران نظر خواهی کرده‌اند. او گفت: وعده داده بودم که ظرف چند‌ماه کار را آماده کنم؛ لذا جلسه نهایی آن روز گذشته برگزار شد و ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده کار برای ارسال به مجلس آماده می‌شود. او در دیدار با فعالان حقوق زنان هم گفته بود: ما باید مصادیق خشونت را به دقت شناسایی کنیم. قطعا وقتی به‌عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام می‌کند که حق بچه‌دار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است. بر این اساس، ما انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد، مصداق خشونت علیه زنان می‌دانیم و این امر به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
مکث
برخورد با حادثه فشافویه
رئیسی با اشاره به حادثه زندان فشافویه و قتل علیرضا شیرمحمدعلی، گفت: هیأتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به‌زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد. وی عنوان کرد: نکته مهم‌تر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما حتما مسئولی را که در این رابطه سهل‌انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه را در ذیل گزارشی که برایم ارسال شد، داده‌ام و این کار ان‌شاءالله اتفاق می‌افتد.
در همینه زمینه :