اثر سرکوب قیمت در بازار خودرو

در یک‌ ماه گذشته و به‌دنبال نوسان دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو برخی مراجع تصمیم‌گیر با افزایش فشار به وزارت صنعت تلاش می‌کنند بار دیگر قدرت قیمت‌گذاری در بازار خودرو را به شورای رقابت بازگردانند. موافقان این طرح مدعی‌اند بازگشت این شورا به مسیر تعیین قیمت، می‌تواند از تلاطم بازار خودرو بکاهد. اما بررسی آمارها و واقعیت‌های موجود چنین ادعایی را رد می‌کند. توجه داشته باشیم خیز بزرگ قیمت خودرو درست در زمانی آغاز شد که شورای رقابت برای سال‌های متمادی متولی اصلی نرخ‌گذاری در بازار خودرو بود.

به گزارش همشهری، در روزهای اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس با فشار رسانه‌ای فراوان مدعی شده‌اند طرح فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار شکست خورد و قیمت‌گذاری خودرو باید بار دیگر برعهده شورای رقابت قرار گیرد، اما آمارها نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است چنان که در سال‌97 خودروسازان فقط 3.5درصد از تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش رساندند که طبیعتا اثری در جبران زیان این سال نداشته است. پارسال قرار بود مجوز عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار صادر شود اما در پی فشار فراوان نهادهای ذیربط به دستور وزیر صنعت این مصوبه به مرحله اجرا نرسید و عملا خودروها با پذیرش زیان بالا به فروش رفتند. به باور کارشناسان در شرایط فعلی که خودروسازان با زیان انباشته و حاشیه سود منفی مواجه هستند، تولید هر خودرو با قیمت دستوری به‌معنای شناسایی زیان بیشتر است. کسانی که به‌خودروسازان فشار وارد می‌کنند که تیراژ تولید باید بالا نگه داشته شود، در شرایط سرکوب قیمتی این تولید زیاد به‌معنای زیان بالاست که باید مسئولیت آن را برعهده بگیرند.

کارنامه شورای رقابت در یک نگاه
 آمارهای مقایسه‌ای نیز نشان می‌دهد عملکرد این شورا در کاهش توان تولید در صنعت خودرو و زمین‌گیر ‌کردن آن نقش بسزایی داشته است. آمارهای مقایسه‌ای از تورم بخشی در طول سال‌های 93تا 97گویای افزایش نامتوازن تورم تولید در صنعت خودرو، با روند تغییر قیمت محصولات خودروسازان براساس فرمول تحمیلی برای قیمت‌گذاری در شورای رقابت است. درحالی‌که مجموع نرخ تورم تولید در صنعت خودرو از سال 93تا 97معادل 101درصد بوده، شورای رقابت در مجموع فقط مجوز رشد 19.1درصدی نرخ خودرو را در بازارصادر کرد. به باور کارشناسان این رشد نامتوازن و سرکوب آشکار قیمت‌ها خود یکی از دلایل انفجار بازار خودرو در نیمه دوم سال 97و بهار 98بوده است. در نتیجه این سرکوب قیمتی در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در یک سال گذشته با دشواری‌هایی در خرید خودروهای دلخواه خود مواجه شدند.

اثر سرکوب قیمت‌ها بر تولید و مصرف
از طرف دیگر آمارهای موجود در تراز مالی شرکت‌های خودروسازی فعال در بورس نشان می‌دهد این سرکوب قیمتی اثر غیرقابل جبرانی بر پیکره تولید در صنعت خودرو وارد آورده و علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان خودرو هم متضرر شده‌اند. بر اثر واقعیتی به نام تورم‌بخشی در صنعت خودرو و اصرار شورای رقابت بر تداوم سیاست سرکوب قیمت‌ها، میانگین ‌سود ناخالص 15درصدی خودروسازان ایرانی در سال 93، به زیانی معادل 15.7درصد در سال 97تبدیل شد. طبق آمارهای موجود در بورس تهران، سود ناخالص بزرگ‌ترین خودروسازان ایران در سال 93برابر 14.9درصد، ‌در سال 94برابر 12.3درصد، در سال 95برابر 8.5درصد، در سال 96معادل 5.9درصد بوده اما در نهایت در سال 97این سود، به زیان 15.7درصدی تبدیل شده است. در نتیجه سرکوب قیمت‌ها برای صنعت خودرو حاصلی جز زیان به همراه نداشت و برای مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز جز کمبود، نتیجه‌ای حاصل نکرد.

  مکانیسم کهنه قیمت‌گذاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد مکانیسم شورای رقابت در تصمیم‌گیری و تعیین قیمت خودرو روشی کهنه و قدیمی است که اتفاقا به‌تازگی رئیس این شورا خود به ناکارآمدی روش‌های پیشین اعتراف و درخواست کرده قیمت‌گذاری خودرو به شورای متشکل از خبرگان بازار واگذار شود. شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود همواره روندهای گذشته را درنظر می‌گرفت و آن را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌داد. روند 5سال گذشته نشان می‌دهد سازوکار این شورا توان همراهی با اتفاقات روز را نداشته و در نتیجه نتوانسته کارآمد باشد. در این میان آمارهای رسمی، خود گویای اتفاقات پیش آمده هستند. طبق آمار در سال 93تورم در بخش صنعت 16.1درصد بود با وجود این، شورای رقابت فقط با افزایش قیمت 6.54درصدی در بازار خودرو موافقت کرد. در سال 94درصد تورم بخش صنعت منفی نیم درصد بود که در این سال درصد افزایش قیمت خودرو صفر بوده است. در سال 95درصد تورم صنعت به 5.3دهم درصد رسید و مجوزی که شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو صادر کرد 2.5درصد بود. در سال 96تورم بخش صنعت 15.5درصد و میزان افزایش به تصویب رسیده در شورای رقابت، 3درصد بود. در سال 97با ثبت 64.6درصد تورم صنعت صرفا مجوز 6.97درصد افزایش قیمت برای خودرو به تصویب شورای رقابت رسید. به‌نظر می‌رسد بازنده منازعه فعلی بر سر تعیین قیمت دستوری برای بازار خودرو فقط یک سوی ماجراست و آن طرف کسی نیست جز مصرف‌کننده واقعی خودرو.