درنگی بر ضرورت‌های اصلاح ساختار شهرداری تهران
سکینه اشرفی؛ معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران
اولین قانون بلدیه در ایران پس از پیروزی نهضت مشروطه و در 19خرداد 1286 شمسی در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید که مهم‌ترین هدف آن تأمین منافع نهاد شهرداری برای رفع نیاز شهرنشینان بوده است. در طول زمان این قانون بارها مورد اصلاح قرار گرفته و در کنار آن سیستم حکمرانی شهری (بر مبنای استقلال از دولت و انجام وظایف مترتبی) و ساختار سازمان شهرداری تهران نیز دچار تغییرات شده است؛ تغییراتی که گاهی بنیادین و گاهی ساده و کم‌فروغ بوده است.
یکی از چالش‌های ساختاری شهرداری تهران و به‌طور عمومی همه شهرداری‌های کشور، عدم‌شناسایی نظام حکمروایی شهری ایران به‌عنوان نهاد سیاسی حکمرانی محلی است؛ در واقع تخصیص و تفکیک وظایف میان دولت مرکزی و سطوح پایین‌تر دولت به‌صورت شفاف در قوانین صورت نگرفته و برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، شهرداری به‌جای اینکه در جایگاه دولت محلی به ایفای نقش بپردازد، به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی شده و از جایگاه حقوقی متناسبی با شهرداری‌های بزرگ دنیا برخوردار نیست. علاوه بر این، در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، در سطح حاکمیت نیز به‌جز اقدامات انجام‌شده برای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، جایگاه دولت‌های محلی در نظام حکمروایی شهری تقویت نشده و به‌طور خاص دولت و مجلس شورای اسلامی درک روشنی از محدودیت‌های مالی و الزامات مالیه عمومی و مالیه عمومی محلی (مالیه شهرداری) ندارند. در کنار همه این موارد، در نظام حکومتی ایران، توجهی به پایتخت بودن تهران نشده است، زیرا پایتخت بودن تهران هم هزینه‌هایی را بر دوش شهرداری و شهروندان این شهر گذاشته است.
برای بهبود این وضعیت ناهمگون، در برنامه سوم توسعه شهر تهران ضمن توجه ویژه به نظام حکمروایی شهری تهران، به نقش محوری و مشروعیت‌بخشی شهرداری تهران در ایجاد هماهنگی در این نظام حکمروایی توجه ویژه شده و این نقش‌آفرینی در نظام حکمروایی شهری متأثر از ساختار تشکیلاتی، نظام درآمدی و مدیریت هزینه و بهره‌برداری سازمانی شهرداری تهران است. بنابراین یکی از موضوعاتی که برای هدایت عملکردی و بهبود فعالیت‌های مدیریت شهری باید مدنظر قرار گیرد، موضوع طراحی کلان سازمان برای مواجهه با موضوعات مختلف در حوزه حکمروایی شهری و ایجاد نظام هماهنگ مدیریت شهری است.
در همین راستا کلیه وظایف و کارکردهای مورد انتظار مناسب باید با حجم، تناسب و فرایند کار در چارچوب تشکیلات و در قالب سازمانی مناسب طراحی و استقرار یابد؛ به‌نحوی‌که از یک‌سو کلیه فعالیت‌های ضروری را در برگیرد و از سوی دیگر از توازن و تداخل وظایف، فعالیت‌ها و تخصیص نامناسب پست‌ها که منجر به اتلاف منابع مالی و انسانی می‌شود، جلوگیری کند.
ساختار مدیریت کلان شهرداری تهران در روند توسعه شهر، افزایش روزافزون جمعیت، تحولات درون‌سازمانی متأثر از افزایش کمی منابع انسانی، تغییر در ضوابط، معیارها و اتفاقات برون‌سازمانی ناشی از تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌تبع آن، تلاش در جهت تبدیل از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی در آستانه دگرگونی قرار دارد. از این‌رو در راستای اهتمام به بند10 سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری، بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران مطابق با برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است. برای تحقق این اصلاح کلان، از منطق متناسب‌سازی و منطق دستیابی همزمان به استخراج عملکرد عالی در فعالیت‌های روزانه و اکتشاف توانایی سازمان برای نوآوری و تغییر در واکنش به تقاضای متغیر محیط استفاده شده است که این تغییر در 6بخش ستاد شهردار، معاونت‌های تخصصی (تاپ‌چارت)، ادارات کل زیرمجموعه معاونت‌های تخصصی، مناطق 22گانه، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌ها دسته‌بندی شد و مورد توجه قرار گرفت. البته در همه این موارد به نقش بی‌بدیل شهروندان در اداره امور شهر توجه ویژه شده است. آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی که می‌توانند در رفع مشکلات شهری داشته باشند، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح نهاد خدمت‌رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و از این طریق اعتماد بین شهروندان و مدیریت شهری برقرار می‌شود. مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی یا کاهش هزینه خدمات به افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری در رضایت شهروندان و دمکراسی محلی مؤثر باشد. در کنار موارد گفته‌شده، توجه به محلات شهر تهران و نظام هویتی آن، سبب تبدیل مدیریت از سطح عمودی به افقی و درگیر شدن کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در شهر می‌شود و در همین راستا، برای دستیابی به مدل حکمروایی شایسته، لزوم اصلاحات نمادی، قانونی و ساختاری را بیش از پیش برجسته می‌کند. سعی بر آن است که در بازطراحی ساختار شهرداری تهران این نقش به‌درستی ایفا شود تا اصلاح ساختار و فرایند شهرداری تهران منجر به تحول سیستم و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی شهروندان گردد.
