مانع پیش روی اعطای تابعیت

مهدیه تقوی راد ـ خبرنگار

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با 188رأی در مجلس مصوب شده بود، بعد از ارجاع به شورای نگهبان با ایراداتی از سوی اعضای این شورا مواجه و برای رفع ایرادات به مجلس برگشت داده شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این موضوع گفت: ‌این لایحه با قوانین فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر فرد دلسوزی را به‌خود جلب می‌کند. اما فقهای شورای نگهبان معتقدند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده و موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه وجود دارد که به مجلس ارسال شده است.
 وی با اشاره به تشریفاتی که در قانون فعلی وجود داشته ولی مجلس آن را حذف کرده، گفت: اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی به‌طور مطلق از متن مصوبه حذف شده ‌و این مسئله را خلاف موازین شرع تشخیص دادند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تبصره‌ای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که آن هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد، ادامه داد: اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیت وجود داشته باشد، خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی گفت: همچنین در یکی از تبصره‌های این لایحه، اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر مطرح شده ‌که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند‌۵ اصل‌۳ قانون اساسی شناخته شد.
به گزارش همشهری، براساس لایحه‌ای که در هیأت دولت و سپس مجلس مصوب شده بود، مقرر شده بود که فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی با درخواست مادر تا قبل از ۱۸‌سالگی و همچنین فرزندان بالاتر از ۱۸‌سال به درخواست خود بتوانند تابعیت ایرانی را کسب کنند. بر این اساس زنان ایرانی که در داخل کشور همسران خارجی دارند و یا خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌توانستند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی را انتخاب کنند.
سیده‌فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس درگفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفته کاملا بجا و بحق است، گفت:‌ بررسی این موضوع در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و قرار شده تا امروز (یکشنبه) در جلسه‌ای این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این جلسه اعضای کمیسیون قضایی مجلس، نمایندگان وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و دستگاه‌های ذیربط حضور خواهند داشت تا در این جلسه بتوانند اختلاف‌نظرهایی که در این رابطه وجود دارد را برطرف کنند و ایرادات گرفته‌شده بررسی و حل شود. ذوالقدر ادامه داد: شورای نگهبان به کلیات این مصوبه ایرادی نگرفته و با آن مخالفتی ندارد و ایراداتی که گرفته شده، قابل رفع است؛ بنابراین ما در نهایت به تصویب و قانونی‌شدن لایحه دولت که مصوبه مجلس را هم دارد، امیدوار هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، بحث چگونگی اعطای تابعیت است که از نظر امنیتی باید واضح‌تر بیان شود و ابهاماتی که در این‌باره وجود دارد، باید برطرف شود. با تصویب این لایحه همه افرادی که تابعیت ایرانی ندارند و در کشورمان زندگی می‌کنند و مادرشان ایرانی است، تصمیم به داشتن تابعیت ایرانی می‌گیرند. بر این اساس افرادی که بالاتر از 18سال دارند باید برگه عدم‌سوء‌پیشینه داشته باشند که داشتن این سوء‌پیشینه در مصوبه مذکور ذکر نشده و مشخص نیست چه افرادی نیاز به سوء‌پیشینه دارند و چه کسانی ندارند. ذوالقدر گفت: برای این مسئله باید تبصره یا توضیحاتی اضافه شود که در چه شرایطی باید این مسائل برطرف شود و ابهام شورای نگهبان را رفع کرد.

ایرادات شورای نگهبان قابل رفع است
سال گذشته بود که وزارت رفاه از زنانی که با افراد غیرایرانی ازدواج کردند، درخواست کرد تا کد‌ملی خود را به سامانه پیامکی این وزارتخانه اعلام کنند. آنطور که احمد میدری اعلام کرده بود، 14هزار و 618کد‌ملی به این سامانه ارسال شد که این افراد 49هزار و 96فرزند فاقد شناسنامه داشتند. این آمار با آمار سرشماری وزارت کشور تفاوت فاحشی داشت. براساس آمار سرشماری وزارت کشور، کمتر از 7هزار نفر شامل این جمعیت می‌شوند. براساس همین سرشماری 14ملیت که با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند، شناسایی شدند که فرزندان حاصل از ازدواج آنها فاقد شناسنامه بودند.
آنطور که آمارهای وزارت کشور گزارش داده، 2 ملیت افغانستانی و عراقی بیشترین تعداد ازدواج‌ها را در کشورمان داشتند. براساس این آمار، 60درصد از  این زنان دارای همسر  افغانستانی، ۱۲درصد عراقی و ۲۸درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷‌درصد این زنان یک فرزند، ۲۳‌درصد ۲‌فرزند، ۲۰‌درصد ۳‌فرزند، ۱۴‌درصد ۴‌فرزند و ۲۴‌درصد بیش از ۴فرزند دارند و به‌علت نداشتن شناسنامه، بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱‌درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷‌درصد در سن تحصیل هستند. ۶‌درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵‌درصد ترک‌تحصیل کرده‌اند و ۲۹‌درصد نیز اصلا مدرسه نرفته‌اند.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون حق دارد که ایرادات مصوبات مجلس را اعلام کند، گفت: ‌مجلس هم موظف است بعد از رویت ایرادات شورای نگهبان ایرادات مصوبات را بررسی و رفع کند.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، ایرادات امنیتی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته کاملا بحق است چرا‌که ممکن است افرادی وجود داشته باشند که با هدف و قصد و نیت قبلی با زنان ایرانی ازدواج کنند و بعدها این ازدواج‌ها برای کشورمان مسئله‌ساز شود. او تأکید کرد: مسئله کودکان فاقد هویت که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند، ازجمله مسائلی است که کشورمان با آن روبه‌روست و باید هر‌چه سریع‌تر تکلیف این افراد که تعدادشان کم هم نیست، مشخص شود و راهکار خوبی برای آنها اندیشیده شود. بیگدلی تصریح کرد: کلیات این مصوبه از سوی شورای نگهبان تأیید شده ‌و ایراداتی هم که به برخی مواد این مصوبه گرفته شده، قابل رفع‌ است و مشکل زیادی بر سر راه تأیید نهایی این مصوبه‌ وجود ندارد و به‌زودی تکلیف ‌فرزندان این زنان مشخص می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس ماده‌976 قانون مدنی تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند و تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همچنین در بند‌3 این ماده قانونی اشاره شده است کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد نیز تبعه ایران محسوب می‌شوند. در بند‌۴ نیز آمده است کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمدند هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. بنابراین طبق این ماده گرفتن تابعیت فرایند دشواری نداشت.
با وجود این در سال‌۸۵ ماده‌واحده‌ای با عنوان طرح یک‌فوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده‌۹۷۶ قانون مدنی و اضافه‌کردن یک تبصره به آن تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال‌۱۳۸۵ می‌خواستند مسئله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸‌سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸‌سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. در نهایت نمایندگان در سال‌۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا‌ ۱۸‌سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ‌‌۱۸‌سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.
در ماده‌ واحده سال‌۱۳۸۵، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند؛ لذا طرح سال‌۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به‌دلیل بار مالی برای دولت، این طرح را تصویب نکرد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان‌ماه سال گذشته از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیأت دولت و مجلس تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
به گزارش همشهری، حالا باید منتظر اقدامات سریع نمایندگان مجلس در رفع ایرادات شورای نگهبان باشیم تا طلسم 90ساله اعطای تابعیت از طریق پدر به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شکسته شود و حق فرزندان در داشتن تابعیت از طرف مادر هم همچون حق آنها در تابعیت از طرف پدر به رسمیت شناخته شود.


مخالفان اعطای تابعیت چه نظری دارند؟

اگر چه قانون تابعیت در مجلس با رأی بالای نمایندگان مصوب شد اما تعدادی از نمایندگان با این لایحه مخالف بودند. فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس با اشاره به اینکه ما در حوزه تابعیت خلأ قانونی نداریم، گفت: در این مدت افراد زیادی کسب تابعیت کردند و شهروند جمهوری اسلامی ایران شدند. حرف ما این است که کشور ما اکنون با مشکلات بسیاری به‌خصوص در مورد اشتغال جوانان مواجه است. اینکه بخواهیم درهای کشور را باز کنیم و به افراد زیادی تابعیت دهیم تنها مشکلاتمان را زیاد می‌کند. او با اشاره به مسائل امنیتی که ممکن است بعد از اعطای تابعیت گریبانگیر کشورمان شود، ادامه داد: چطور دستگاه‌های امنیتی می‌توانند ظرف 3‌ماه صلاحیت امنیتی حدود یک میلیون نفر را بررسی کنند؟ کسانی که بخواهند تابعیت کسب کنند زیاد هستند. کما اینکه تاکنون هم برخی از آنها توانسته‌اند تابعیت بگیرند. باید در این مورد منافع و امنیت ملی لحاظ شود. اکنون ما برای دوتابعیتی‌ها روند سختگیرانه‌ای داریم و حقوق اجتماعی آنها را محدود می‌کنیم پس چطور می‌خواهیم ظرف 3‌ماه درهای کشور را برای چندتابعیتی‌ها باز کنیم؟
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در مخالفت با این لایحه گفت: قطعا باید برای ارتقا و منزلت زن ایرانی برنامه‌ریزی دقیق شود. مخالفت بنده مشروط است. بحث این است که نباید این کار بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب باشد. به گفته وی در این موضوع بحث شرعی وجود ندارد کما اینکه بسیاری از روحانیون مجلس هم موافق این لایحه هستند. وی ادامه داد:‌ صحبت ما بر این موضوع است که دغدغه نیروی انتظامی و وزارت‌خارجه در این لایحه برطرف شود. برای دادن تابعیت باید دستورالعمل را وزارت خارجه بنویسد تا کارها با برنامه‌ریزی صورت گیرد.