راز ثروت نهان دولت

رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور می‌گوید: قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند به‌نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی‌ای در وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مازاد تشخیص داده نشود. او توضیح می‌دهد: گفتمان غالب در سازمان‌ها این است که همواره مدیرانی را که در دوره‌های پیشین، اموالی به آن افزوده‌اند، تکریم می‌کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود می‌رود.

این موضع معاون خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد همچنان حفظ اموال و دارایی‌های مازاد نزد دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌عنوان یک مزیت مدیریتی قلمداد می‌شود و مقاومت‌کنندگان در برابر شناسایی این دارایی‌ها بر این باورند که افشاشدن میزان دارایی‌های مازاد به حفظ آنها در قدرت آسیب می‌رساند. رحمت‌الله اکرمی در حالی آشکارا از مقاومت در برابر تصمیم قانونی سخن می‌گوید که یکی از روش‌های تقویت بنیه‌های بودجه ایران، مولدسازی دارایی‌های دولت و به‌کارگیری آنهاست و به‌رغم صراحت قانون، تدبیر روشن و ضمانت اجرایی قوی برای اجرایی شدن قانون وجود ندارد. بدعت خطرناک‌تر اینکه این‌دست از مدیران از سوی دولت تکریم هم می‌شوند، درحالی‌که یکی از ابزارهای تشویق و تنبیه مدیران می‌تواند فاصله گرفتن از مؤلفه‌های به‌ارث‌رسیده از دوران تصدی‌گری دولت در اقتصاد و حرکت به سمت مولدسازی دارایی‌ها و خروج دولت از اقتصاد باشد. برآوردها نشان می‌دهد تعداد کل املاک دولت به یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸هزار تریلیون تومان یعنی ۱۱برابر کل نقدینگی برسد. راز مقاومت برخی مدیران شاید این است که آنها نگران حیف و میل اموال مازاد دولتی هستند و به همین سبب باید از تجربه‌های جهانی و ابزارهای نوین ازجمله انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی‌ها و عرصه این اوراق در بازار بورس باشد. دولت ایران هرچند بدهکار است اما ثروت خفته بسیاری دارد که شناسایی و مولدسازی آنها تنها وقتی ممکن است که راه درستی انتخاب شود و به‌جای تکیه بر الزام و اقتدار قانونی بر منطق و ابزار اقتصادی استوار شود.