قانون «از کجا آورده‌ای؟» اجرایی شد

چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در ساختمان دادگستری استان تهران برگزار شد. اسماعیلی از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد. این همان قانون موسوم به قانون «از کجا آورده ای؟» است که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی است. تا سال 1386 این اصل از قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت. قانون از کجا آورده ای پس از تصویب در مجلس، به مدت 8 سال میان نهادهای قانونگذاری دست به دست می شد تا اینکه در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص رسید اما قوه قضاییه ابهامات این مصوبه را مانع از اجرای آن دانست. با تغییر ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی بر اجرای این قانون تاکید کرد؛ حال سخنگوی قوه قضائیه نهایی شدن آیین نامه اجرایی این قانون را اعلام کرد و با اشاره به برخی مختصات این آیین‌نامه گفت: مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسئول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خود را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کنند. اسماعیلی هدف این قانون را صیانت از مقامات دانست و گفت: این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند.

گزارش های مردمی چگونه
 راستی آزمایی می شوند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری درباره اعلام شماره پیامک از سوی سرپرست دادسرای ارشاد تهران برای دریافت گزارش‌های مردمی پیرامون موضوعات کشف حجاب، برگزاری مراسم های رقص و پارتی و ... و چگونگی راستی آزمایی این گزارش ها، گفت: معتقدیم قانون در این حوزه، اصلاح و ابهام ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده است؛ چه قانون آیین دادرسی کیفری و چه قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر. اسماعیلی در پاسخ به سوال همشهری درباره ساز و کار دریافت و بررسی گزارش‌های مردمی که ممکن است در سطح اجرا به هرج و مرج بینجامد، تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تحقیق و تفحص از افراد مورد وثوق و مورد اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی منعکس کنند؛ میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مدار مرجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضایی است؛ حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررات قانونی است و هرکجا تردید داریم بخش کاملا واضح و روشن آن را عمل کنیم.