کارگشایی به سبک بخش خصوصی

      خبر: غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، تقاضا کرده است گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا حذف شود؛ چراکه به‌واسطه شرایط تحریم، در بسیاری از موارد گواهی مبدأ بارها تغییر می‌کند و حتی در مواردی نیز اصلا ارائه آن امکان‌پذیر نیست. این درخواست مورد قبول جهانگیری قرار گرفته و در پی‌نوشت این نامه خطاب به وزیر اقتصاد دستور داده است اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.

      نقد: براساس ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گمرک ایران باید برای ترخیص کالاهای وارداتی، برخی ‌اسناد مرتبط با این واردات ازجمله گواهی مبدأ را از واردکننده مطالبه کند، اما رئیس اتاق ایران می‌گوید: در شرایط فعلی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری ازجمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست، پس باید راه چاره‌ای درنظر گرفته شود. البته در تبصره‌های یک و ۲ ماده‌۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است: در مواردی که امکان تسلیم یک یا چند سند وجود نداشت یا کشور سازنده کالا احراز شده و جزو کشورهای ممنوع‌المعامله یا مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نبود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نباشد و این یعنی راه‌حل مورد انتظار بخش خصوصی کاملا در قانون وجود دارد و اتفاقا در دوره قبلی تحریم‌ها نیز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به‌واسطه همین بند تصمیم‌هایی برای حمایت از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور اتخاذ کرده است. البته از شواهد امر چنین برمی‌آید که بوروکراسی عریض و طویل گمرک ایران باعث شده متولیان این حوزه رأسا امکان یا رغبت استفاده از این بند راهگشا را نداشته باشند و شاید همین باعث شده رئیس پارلمان بخش خصوصی، به‌جای اعتراض به اجرا‌نشدن یک قانون، آن را در قالب یک تقاضا به دومین مقام دولت ارائه کند و اتفاقا سریعا نظر مثبت او را بگیرد. فعلا جهانگیری در پاسخ به نامه شافعی با اصل پیشنهاد موافقت کرده و با ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر اقتصاد دستور داده است اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن را ارائه دهد. باید دید آیا این ماجرا در وزارت اقتصاد و گمرک نیز به همین آسانی گره‌گشایی می‌شود یا بخش خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود به‌دنبال امضاهای طلایی باشد.