کاهش واردات کالاهای سرمایهای
اتاق تهران در تحلیلی از کاهش قابل توجه واردات کالاهای سرمایهای به کل کشور در فروردین امسال خبر داد و اعلام کرد: براساس آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت، در نخسینماه امسال 2.3میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 63درصد آن اقلام واسطهای، 22درصد مصرفی و تنها 13درصد آن کالاهای سرمایهای ازجمله ماشینآلات بوده که در مقایسه با میانگین کل واردات سال گذشته، سهم واردات کالاهای مصرفی رشد و کالای واسطهای تغییری نداشته است.
این گزارش میافزاید: در فروردین امسال سهم کالاهای سرمایهای در ترکیب واردات 2.8درصد کمتر شده درحالیکه سهم کالاهای مصرفی 5.7درصد رشد داشته است. علت این تغییر از نظر اتاق تهران، لزوم افزایش ذخایر استراتژیک کشور بهویژه در رابطه با اقلام اساسی بهدلیل شرایط نامطمئن پیشرو و تصور جلوگیری از افزایش بیشتر بهای برخی اقلام اساسی از طریق واردات با ارز 4200تومان، تخصیص غیربهینه ارز و نبود نظارت کافی و اولویتگذاری نادرست کالاهای مشمول ارز 4200تومانی بوده است.
براساس این گزارش، کاهش سهم کالاهای سرمایهای هم بهاحتمال زیاد بهدلیل کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری جدید و توسعه در بنگاهها بهعلت چشمانداز مبهم و عدمقطعیتهای بالا در اقتصاد و همچنین تشدید تحریمها و دشواری امکان واردات کالاهای سرمایهای و ناکارآمدی روش تخصیص ارز و نبود منابع مالی برای واردات بوده؛ چراکه واردات کالاهای سرمایهای به داخل کشور معمولا ارزبری بالاتری نسبت به کالاهای واسطهای و مصرفی دارد.
اتاق تهران میافزاید: تجربه اعمال سیاست نادرست واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ارزان در سال97 نهتنها باعث کاهش قیمت این کالاها در بازار نشد و بهدست مردم هم با قیمت مورد نظر دولت نرسید، بلکه بهدلیل اشتباهبودن سیاست یادشده و ناکارآمدی نظام توزیع، رانت و فساد نهفته در این بخش، عملا محصولات غذایی بالاترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته تجربه کرده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران منتهی به 9ماهه سال97 نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در کشور طی فصل بهار، تابستان و پاییز پارسال بهترتیب 3دهم درصد، منفی 5.6درصد و منفی 6.3درصد بوده که نشان میدهد روند نزولی و تشدید سرعت افت سرمایهگذاری در 3فصل متوالی استمرار داشته است. بهگونهای که مقایسه ارزش واردات کالاهای سرمایهای در سالهای 96 و 97 نشان از کاهش 19درصد واردات این کالاها و شاهدی آشکار از افت سرمایهگذاری در کشور دارد.