شهری
90 درصد ساختوسازهای یزد غیرمجاز است
ساختمان هایی که پروانه ساخت می‌گیرند نیز ضوابط ساختوساز به‌ویژه انتخاب مجریان ذی‌صلاح را رعایت نمی‌کنند
سارا گلابگیریان| یزد- خبرنگار:
90 درصد ساختوسازهای یزد بر اساس گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان غیرمجاز است و بیشترین حجم تخلفات نیز در شهر یزد است. این تعداد مشمول ساخت‌وسازهایی است که اصلا پروانه ساختمانی دریافت نمی‌کنند، اما در کنار آن 10 درصدی که پروانه می‌گیرند نیز ضوابط ساختوساز به‌ویژه انتخاب مجریان ذی‌صلاح را رعایت نمی‌کنند. بیش از 7 هزار نفر عضو نظام مهندسی ساختمان استان یزد هستند و قطعا به تعداد بیشتری مهندس ساختمان در استان وجود دارد، اما عمده ساختوسازهای شهر به صورت غیرحرفه‌ای انجام می‌شود و افراد از جمله معلم، کشاورز، قصاب، بقال، پزشک و تاجر برای خودشان خانه می‌سازند. در ادامه گفت‌وگوی همشهری با «مهدی سالاری» رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد، را درباره کیفیت ساخت و سازهای استان یزد می‌خوانید.
کیفیت ساختوساز در استان چه وضعی دارد؟
90 درصد ساختوسازهای یزد به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود، به این ترتیب که اصلا مجری برای ساختوساز ندارند و مالک خود نسبت به ساخت اقدام می‌کند. 10 درصدی که با پروانه کار می‌کنند و مجری معرفی می‌کنند مجریان صوری هستند و صرفا برای ملاحظات حقوقی و اداری مسئولیت را به عهده می‌گیرد و بعد مسئولیت را در دفترخانه‌ها به مالک برمی‌گردانند. نتیجه این است که اکنون با اوضاعی مواجهیم که کشاورز، بقال، پزشک و تاجر برای خود خانه می‌سازند و این وضعیت مشمول شهر و روستاها می‌شود. افرادی که ساختوساز می‌کنند مرجع رسمی‌صلاحیت آنها را تایید نکرده است.
این در حالی است که اگر در کنار ساخت‌وسازها شبکه مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته باشد، نتیجه ساخت‌وسازها کیفی نخواهد بود. نهادهای نظارتی و قضایی باید جدی به این کار ورود کنند تا مجریان فاقد صلاحیت حساب کار دستشان بیاید و از ورود غیرحرفه‌ای و غیرمتخصصانه به صنعت ساختمان دست بکشند. باید تاکید کرد که افراد غیرمتخصص کیفیت مصالح و کیفیت ساختوساز را تشخیص نخواهد داد. از این رو تضمینی نیست که این ساختمان باکیفیت ساخته شود.
برای کیفیت‌بخشی به ساختوسازهای استان چه راهکارهایی دارید؟
باید با ساخت‌وسازهایی که خارج از شبکه رسمی انجام می‌شود برخورد شود و از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری شود، اما با توجه به این‌که نیازسنجی بعد از تامین نیاز انجام می‌شود، همواره مردم از دستگاه‌های متولی ساختوساز جلوتر هستند و تخلفات روز به روز افزایش می‌یابد. مجموعه دستگاه‌های متولی ساخت‌وسازها عقب‌افتادگی سنواتی در قبال خواست و نیازهای مردم دارند. یک دهیاری یا شهرداری باید دائما با مردم در ارتباط باشد و نیازهای مردم را تشخیص دهد و پیش‌بینی کند و زودتر نیازسنجی کند. به همین دلیل، شهرداری و دهیاری با تاخیر دنبال مردم حرکت می‌کنند. در نتیجه، نیازی ایجاد می‌شود و چون پاسخ داده نمی‌شود، خودشان برطرف می‌کنند و سپس با ساختوسازهای غیرمجاز مواجه می‌شویم. این ساختوسازهای غیرمجاز به امید پرداخت جریمه به جای تخریب صورت می‌گیرد، چراکه حجم وسیع ساختوسازهای غیرمجاز قابل تخریب نیست. از سوی دیگر، هرگز جریمه‌ها نمی‌تواند مشکل مقاوم‌سازی، زیباسازی و ساختوسازهای در حریم را جبران کند.
آیا این وضعیت حاصل کوتاهی متولیان صدور مجوزهای ساختوساز است؟
شهرداری‌ها درآمدهای پایدار ندارند و پروسه انتخاب اعضای شوراها به گونه‌ای نیست که افراد متخصص و مرتبط با نیازهای شهر وارد شورا شوند. انتخاب شهرداران نیز با توجه به ضوابط به گونه‌ای است که گاهی تخصص را مورد توجه قرار نداده‌اند. به این ترتیب، متولیان دستگاه‌های متولی ساختوساز تخصص لازم را ندارند. از سوی دیگر، درآمد پایدار در قانون شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است و شهرداری ابزار لازم برای اجرای امور را ندارد. بنابراین شهر و روستا توسط سودجویانی که از ساختوساز خوب آگاهی ندارند درست می‌شود.
یعنی ساختوسازهای غیرمجاز به دلیل ناآگاهی افراد صورت می‌گیرد؟
این تخلفات دو دسته هستند. برخی ساخت‌وسازها از سوی افراد سودجو انجام می‌شود. آنها آگاهانه تخلف می‌کنند و سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند. برخی نیز مردمی هستند که از روی ناآگاهی تخلف می‌کنند. این در حالی است که صنعت ساختمان صنعتی پیچیده، حرفه‌ای و گران است، اما عمده ساخت‌وسازها از سوی افرادی انجام می‌شود که صلاحیت ساختوساز ندارند.
همه ساختمان‌ها باید از سوی مجریان و سازنده ذی‌صلاح ساخته شوند، یعنی کسانی که از وزارت راه و شهرسازی و با معرفی سازمان نظام مهندسی پروانه و صلاحیت می‌گیرند. در واقع، هر ساخت‌و‌سازی باید مجری ذی‌صلاح داشته باشد.
چطور می‌توان جایگاه مجریان ذی‌صلاح را تقویت کرد؟
آرزو می‌کنم که مجریان ساختمان‌هایی که به هر دلیلی در اثر حوادث طبیعی تخریب می‌شوند از سوی مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گیرند و پای میز محاکمه بیایند. امروز کوچک‌ترین محصولات مورد مصرف خانواده‌ها دارای نشان‌های مختلف استاندارد، پروانه بهره‌برداری، پروانه بهداشتی و تولید است و اگر کسی بر اثر مصرف خسارت ببیند، امکان پیگیری دارد، اما در صنعت ساختمان تا اشاره به ضرورت ورود نظام مهندسی که مجری ذی‌صلاح داشته باشد می‌کنیم، عنوان می‌شود که فرایند را طولانی نکنید، مردم خسته می‌شوند.
به این ترتیب، ساختمانی که با میلیاردها ریال سرمایه ساخته می‌شود باید به اندازه سایر کالاهای مصرفی اهمیت داده شود و شناسنامه ساختمان مشخص باشد. حوادث طبیعی اخیر که در کشور اتفاق افتاد و خسارت‌های بسیاری به ساختمان‌ها وارد کرد، جای تامل دارد. ساختمان باید برای زلزله‌هایی با بزرگی 6 تا 8 ریشتر طراحی و ساخته شود و حتی اگر زلزله 8 ریشتری اتفاق افتاد، باید 20 ثانیه زمان باشد که بهره‌بردار ساختمان را ترک کند که هیچ یک از این آیتم‌ها در ساختمان‌های تخریب‌شده وجود نداشت. این در حالی است که مجریان باید با توجه به خسارتی که به ساخت‌وسازها وارد می‌شود، بسته به سهم مسئولیت خود در جبران خسارت اقدام کنند. اگر این برخورد صورت نگیرد، بسیاری از ساخت‌وسازها همچنان طراحی، مجری و ناظر ذی‌صلاح نخواهند داشت.
