سلاح سلب تابعیت در اروپا

«سلب تابعیت»؛ عنوانی که در ابتدا ذهن را روانه کشورهای جهان سوم می‌کند؛ مخصوصا کشورهای عربی خاورمیانه که در آنها به راحتی از هر معارض و یا حتی احیانا منتقد سیاسی سلب تابعیت می‌شود. این بار اما سخن از اروپا‌ست؛ قاره‌ای که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حقوق بشر جهان در کنار آمریکا به‌شمار می‌رود و حمایت از حقوق شهروندان و مهاجران در آن بدیهی به‌نظر می‌رسد، اگرچه گزارش‌های اخیر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر خلاف آن را نشان می‌دهد. براساس آخرین گزارش این سازمان، روند سلب تابعیت در کشورهای اروپایی و به‌ویژه انگلیس ممکن است در آینده‌ای نزدیک به تبعیض میان فرزندان مهاجران منجر شود. به نوشته روزنامه العربی الجدید، ترزا می در دوران وزارت کشور، خود نقش مهمی در تشدید این بحران بازی کرده است؛ «طرح تعدیل در قانون مهاجرت در سال 2014توسط ترزا می‌ تقدیم پارلمان انگلیس شد؛ طرحی که براساس آن اختیارات مجری قانون برای سلب اقامت افزایش یافته است».
خبرگزاری رویترز از سوی دیگر، انتشار گزارش انتقادی دیده‌بان حقوق بشر را مرتبط با پرونده شمیمه بیگم ارزیابی کرده است، دختری که در 15سالگی انگلیس را به مقصد سوریه با هدف پیوستن به تروریست‌های داعش ترک کرد و حالا بعد از 4سال، دولت انگلیس بر مبنای تعدیل صورت گرفته در قانون مهاجرت، اجازه بازگشت او به خانه‌اش را نمی‌دهد، سیاستی که به‌شدت از سوی حزب کارگر و مشخصا رهبر آن، جرمی کوربن مورد حمله قرار گرفت. این پرونده خبری با مرگ کودک نوزاد شمیمه (به‌دلیل شرایط سخت و سرمای بیش از حد در کمپ‌های پناهندگی) جنجالی‌تر از قبل شد و موج گسترده‌ای از انتقادات عمومی و رسانه‌ای علیه دولت انگلیس را به‌دنبال داشت.
اگرچه رویترز معتقد است وگزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر تحت‌تأثیر فضای انتقادات عمومی علیه دولت انگلیس تهیه شده، با این حال پرونده شمیمه بیگم تنها مورد از تغییر رویکرد دولت انگلیس در قبال مهاجران و سلب تابعیت از آنها نیست. به نوشته روزنامه العربی الجدید، در فاصله سال‌های 2015 تا 2017 دولت انگلیس از بیش از 150شهروند خود سلب تابعیت کرده است. اهمیت این آمار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم تعداد مجموع افراد سلب‌تابعیت شده توسط دولت انگلیس طی سال‌های 2010تا 2015کمتر از 80نفر بوده است.
کلید اصلی این افزایش چشمگیر در آمار سلب‌تابعیت‌ها به همان نکته‌ای برمی‌گردد که در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است؛ تعدیل قانون مهاجرت. براساس این تعدیل، دیگر اختیارات دولت برای سلب تابعیت محدود به تشخیص «تهدید علیه امنیت ملی» نبوده و شامل «مخالفت با منافع عمومی» نیز می‌شود؛ به‌عبارت دیگر حتی اگر دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس نتوانند سندی معتبر دال بر ایجاد تهدید علیه امنیت ملی کشور توسط فرد مهاجر تهیه کنند، تشخیص مجری دولت و عامل قضایی برای مخالفت این مسئله با منافع عمومی انگلیس برای صدور حکم سلب‌تابعیت کافی است، درحالی‌که قانون مهاجرت سابق انگلیس (مصوب 1981) چنین حقی را در اختیار مجریان قانون قرار نمی‌داد.
در گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر آمده است: سیاست‌های دولت انگلیس برای افزایش میزان تفسیر در اجرای قانون، می‌تواند این کشور را به «محیطی خصمانه» برای مهاجران تبدیل کند. تمام این‌ها در حالی است که بعد از افزایش بحران تروریسم و ظهور داعش، سایر جوامع بین‌المللی نیز بیش از گذشته در اعطای تابعیت به شهروندان دیگر کشورها سختگیری می‌کنند.


مکث
الگویی برای اروپا

لیتا تایلر، پژوهشگر ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در تنظیم گزارش اخیر این سازمان همکاری داشته است در مصاحبه با العربی الجدید می‌گوید: علاوه بر تبعات جبران‌ناپذیر حقوقی و اجتماعی رفتار دولت انگلیس در قبال مهاجران، نشانه‌های نوعی الگوپذیری از این رفتار در میان سایر دولت‌های اروپایی نیز به چشم می‌خورد که بیش از هر زمان دیگری ما را نگران کرده است. به گفته تایلر، مشخصا فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه گام‌هایی مشابه دولت انگلیس برداشته‌اند. برای مثال، قانون سلب تابعیت از افراد وابسته به گروه‌های تروریستی که سال گذشته در پارلمان فرانسه تصویب شد عملا فاقد طراحی سازوکار دقیق برای تعیین مصادیق بوده و دست دولت این کشور را برای اخراج مهاجران دارای تابعیت باز گذاشته است. تمام این‌ها در حالی است که به باور این پژوهشگر حقوق‌بشر، اخراج افرادی که به هر دلیل تصور می‌شود تهدیدی را متوجه امنیت و یا منافع عمومی کشورها کرده‌اند تبعات به‌مراتب خطرناک‌تری را متوجه امنیت جهانی خواهد کرد، چرا که در این‌صورت از یک‌سو انگیزه فرد برای اقدامات ضد‌امنیتی افزایش‌یافته و از سوی دیگر، محیط بهتری را برای ادامه برنامه‌های خود پیدا می‌کند.