صیادان مازنی در تور مشکلات بیمه

اشکان جهان‌آرای|  ساری-خبرنگار:


صیادان مازندران با این‌که سال تقریبا خوبی را پشت سر گذاشتند، اما هنوز در تور مشکلات بیمه‌ای گرفتار هستند و با گذشت سال‌ها از گفته برخی مسئولان برای حل مشکلات بیمه آن‌ها، همچنان مشکلات بیمه‌ای برای صیادان پابرجاست. صیادان نه فقط از نظر پرداخت حق بیمه با مشکلاتی مواجه هستند، بلکه چندین سال است که پیگیرند تا مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور شوند ولی هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

ماهیگیران عضو شرکت‌های تعاونی پره مازندران سال‌هاست که منتظر توجه دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش سهم بیمه خود هستند. طبق قانون، شرکت‌های تعاونی صیادی 27 درصد حق بیمه هر عضو را می‌پردازند، اما با توجه به درآمد پایین شرکت‌های تعاونی صیادی تعداد زیادی از شرکت‌های تعاونی پره مازندران به تأمین اجتماعی بدهکار هستند و بابت این بدهی جریمه هم می‌شوند.

سال 1373 سهم پرداختی حق بیمه صیادان 10 درصد افزایش یافت که فشار زیادی را به شرکت‌ها وارد کرد. اما هیأت دولت در سال 1386 تصویب کرد که صیادان از تخفیف 10 درصدی بهره‌مند شوند و 17 درصد حق بیمه را بپردازند. 
تخفیفی که فقط در یک دوره زمانی به طور موقت شامل حال برخی صیادان شد و مدتی بعد به طور کامل برداشته شد.مدیرکل شیلات مازندران پیگیری‌ها و درخواست جامعه صیادی استان در مورد مشکلات بیمه‌ای را درست می‌داند و معتقد است که باید با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس این مشکلات را حل کرد.«ولی‌الله محمدزاده» کاهش نرخ حق بیمه از 27 درصد به 17 درصد را یکی از مطالبات بحق جامعه صیادی عنوان کرد و قرار گرفتن این شغل در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور برای بهره‌مندی صیادان از مزایای این قانون را ضروری دانست.


کمبود اعتبار

چندین سال است که مسئولان دائم از تلاش برای حل مشکلات بیمه‌ای صیادان حرف می‌زنند، اما مثل بسیاری از وعده‌ها، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. نکته قابل توجه و پرسش‌برانگیز این ماجرا هم تأکید همه مسئولان بر حل مشکل جامعه صیادی و بی‌نتیجه ماندن این تأکیدهاست؛ موضوعی که از نظر معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران دلیل اصلی و مهم آن تأمین نشدن اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون است.

«قاسم کریم‌زاده» در گفت‌وگو با همشهری با بیان این‌که مسأله کاهش 10 درصدی سهم بیمه صیادان و قرار گرفتن آنها زیر پوشش مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌های طولانی است که مورد توجه قرار دارد، گفت: چندین سال است که همه مسئولان مرتبط در سطح استانی و ملی پیگیر این موضوع هستند. مجمع نمایندگان مازندران در دوره‌های اخیر و دوره کنونی، هیأت دولت، استاندار، مدیران مربوطه و نهادهای مرتبط همه معتقدند که این اتفاق باید بیفتد تا جامعه صیادی آسایش بیشتری داشته باشد. حتی بارها در سال‌های اخیر این موضوع در نشست با وزیر پیگیری شد، اما به خاطر تأمین نشدن منابع اعتباری به سرانجام نرسید.

وی درباره آخرین وضعیت پیگیری موضوع کاهش سهم بیمه صیادان شرکت‌های تعاونی پره مازندران و زیر پوشش مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتن آنها اظهار کرد: در حال حاضر طبق آخرین وضعیت 3 موضوع و مطالبه اثرگذار بر کیفیت فعالیت جامعه صیادی در کمیسیون عالی شیلات کشور تصویب شد. کاهش 10 درصدی سهم بیمه، بحث سخت و زیان‌آور بودن صیادی و همچنین تعدیل در جامعه صیادی و ساماندهی و تثبیت اشتغال این قشر 3 موضوع مهمی هستند که اخیرا در کمیسیون عالی شیلات مطرح و مصوب و به وزارت جهاد هم ابلاغ شد. این مصوبه در نهایت باید پس از تأمین اعتبار از محل هدفمندی یارانه‌ها محقق شود.

این مسئول با بیان این‌که تصویب شدن این موارد در کمیسیون شورای عالی شیلات کشور به معنای الزامی شدن اجرای آن‌هاست، گفت: ما در شیلات یک کمیسیون مقدماتی داریم که به واسطه آن، صیادان و شیلات نوار ساحلی 3 استان شمالی نیازمندی‌های خود را به کمیسیون عالی شیلات اعلام می‌کنند و وقتی کمیسیون عالی شیلات این طرح‌ها را تصویب کند، یعنی شیلات موظف به انجام این کارهاست؛ البته منوط بر این‌که اعتبارات لازم تامین شود. در این مورد محل تأمین اعتبار درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌هاست.


ضرورت جذب سهمیه اعتبارات

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران، پیگیری و تلاش نمایندگان استان مازندران برای حل این مشکل را ضروری و اثرگذار برشمرد و گفت: ساز و کار قانونی و اداری رفع مشکل بیمه‌ای صیادان انجام شده و حالا همه‌چیز به قدرت چانه‌زنی نمایندگان استان‌های ساحلی بستگی دارد که برای اجرای این مصوبه‌ها بتوانند از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 1398، سهم مناسبی برای اجرای این مصوبات جذب کنند.

کریم‌زاده بیان کرد: در واقع مشکل اصلی در رفع نشدن این مشکل طی سال‌های اخیر، تأمین نشدن اعتبار بود وگرنه این موضوع از مصوبه‌های هیأت دولت محسوب می‌شد. حتی قانون سخت و زیان‌آور بودن صیادی مدتی در منطقه برای برخی صیادان اجرا شد و بعضی از فعالان این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شدند، اما چون اعتبار آن تامین نشد استمرار نیافت.

وی تصریح کرد: امروز آنچه باید علاوه بر تلاش مسئولان، در رسانه‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد، این است که از همه مسئولان حل این مشکل چند ساله را مطالبه کنند. هیأت دولت، استاندار، نمایندگان و مدیران مرتبط دست به دست هم دادند که این مشکل را برای جامعه صیادی در شمال و جنوب کشور حل کنند و گام آخر آن با توجه به تصویب 3 مصوبه شورای عالی شیلات کشور، فقط تأمین اعتبار است.  این مسئول درباره مصوبه تعدیل در جامعه صیادی و ساماندهی و تثبیت اشتغال این قشر گفت: منظور از تعدیل در جامعه صیادی، اخراج نیروها از تعاونی‌های پره نیست بلکه ساماندهی نیروهاست.

به این شکل که ممکن است برخی تعاونی‌های ما نیروی مازاد داشته باشند. مثلا سقف نیروهای در نظر گرفته شده برای یک تعاونی برای به صرفه بودن فعالیت آن، ممکن است 70 نفر باشد و در همان تعاونی 80 نفر مشغول به کار باشند. نمونه‌هایی از این دست هم داریم. وی ادامه داد: هدف از طرح این است که با افرادی که میل به خارج شدن را از این تعاونی‌ها دارند وارد مذاکره شویم و با پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی‌شان، هم فعالیت تعاونی از نظر اقتصادی بهینه شود و هم در جامعه صیادی ساماندهی مناسبی داشته باشیم. تعدیل جامعه صیادی تا حدودی در استان گیلان با توجه به اعتباری که برای این طرح جذب کردند، انجام شد و اکنون مازندران و گلستان هم پیگیر اجرایی شدن آن هستند.


امید به یارانه‌ها

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران گفت: در حال حاضر 3800صیاد عضو تعاونی‌های پره ماهیگیری مازندران هستند که همراه با اعضای تشکل‌های صیادی و تعاونی‌های صید کیلکا، مجموع جمعیت صیادان مازندران به 4200 نفر می‌رسد. «قاسم کریم‌زاده» اظهار کرد: صیادان در این روزها که تورهایشان را از آب بیرون کشیده‌اند با توجه به مصوبه شورای عالی شیلات کشور، امیدوارند که چند ماه دیگر هنگام انداختن تورها به دریا، هم حق بیمه کمتری بپردازند و هم از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار شوند. البته اگر سهمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تور آنان بیفتد.