سرنوشت شهرها به شور دوم کشید

سیدمحمد فخار/ خبر‌نگار
مالیات بر ارزش‌افزوده این روزها مثل مرغ پرکنده‌ای می‌ماند که بزرگ‌ترین درآمد پایدار شهرهای کشور را هدف گرفته است. طبق قانون قبلی، باید 33درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌حساب شهرداری‌های کشور واریز شود اما در قانون جدید هرگونه مالیات و عوارض باید از کانال دولت به شهرداری‌ها برسد. در این‌باره مدیران شهری کشور معتقدند قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد.
مهلت قانون قبلی مالیات بر ارزش‌افزوده 10ساله بود و در آن مالیات و عوارض منفک شده بود و سهم شهرداری و دهیاری 33درصد مشخص شده بود و همچنین فصلی به‌عنوان عوارض در قانون وجود داشت و شوراها حق وضع عوارض محلی را داشتند اما در لایحه جدید متأسفانه برخی مواد قبلی که به‌عنوان عوارض در قبل شناخته می‌شد حالا به‌عنوان مالیات قلمداد شده است.

قانون جدید چه می‌گوید؟
در لایحه جدید یک تغییر عمده نسبت به قبل وجود دارد و آن اینکه اصطلاح «عوارض» حذف شده و به منابع تخصیص داده شده به شهرداری‌ها، عنوان «سهم شهرداری‌ها» یاد شده است. در ماده۴۲ آن آمده «مالیات‌ها و جریمه‌های وصول شده موضوع این قانون به استثنای مالیات‌ها و جرایم موضوع مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ به‌نسبت 67درصد به‌عنوان درآمد عمومی کشور و 33درصد «سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تعیین می‌شود».‌  بنابراین نگرانی‌ای که شهرداری‌ها نسبت به این تغییر دارند، این است که درصورتی که عنوان عوارض از این منابع برداشته شود، مصداق وجوه عمومی را پیدا خواهد کرد و باید براساس اصل۵۳ قانون اساسی به خزانه کل کشور واریز شود و از طریق مکانیسم تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به شهرداری‌ها به شکل ماهانه تخصیص یابد. درحالی‌که قبلا عوارض ارزش‌افزوده بدون واریز به خزانه کل کشور، مستقیما به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد.

ارجاع لایحه برای بررسی بیشتر
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده،  موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه‌شنبه، 17اردیبهشت‌ماه در جریان بررسی مالیات بر ارزش‌افزوده با کلیات این لایحه با 118رأی موافق، 58رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع 195نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، برخی از نمایندگان نسبت به روند بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین وجود برخی ابهامات در مواد لایحه انتقاد کردند. از این‌رو با موافقت نمایندگان مقرر شد که این لایحه در قالب دوشوری مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی آنکه لایحه بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده و پس از آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود.