نمایندگان مصون

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. این اصل 86قانون اساسی در بزنگاه‌هایی مورد مناقشه دو قوه قانونگذاری و قضایی قرار گرفته است، معروف‌ترین نمونه آن در مجلس ششم، بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان و اعتراض رئیس مجلس وقت به این بازداشت بود. بعدها کشمکش‌هایی بین علی مطهری نماینده تهران و دادستان درباره اصل 86قانون اساسی و احضار نمایندگان به‌خاطر نطق و یا اظهارنظر رخ داد. اما نکته دیگر مصونیت نمایندگانی است که به دلایل سیاسی اتهاماتی را متوجه رقیب سیاسی می‌کنند.  از این طیف نمایندگان که تاکنون اتهامات مختلفی را به دولت، اعضای دولت و تیم مذاکره‌کننده وارد کرده‌اند چند نمونه هستند که پرونده یکی از آنها در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال پیگیری است.اما دیروز هم یک نماینده مجلس اتهام سنگین جدیدی به یکی از وزیران دولت وارد کرد که ورود دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی برای تعیین صحت و سقم این ماجرا و درصورت کذب، برخورد با نماینده مذکور را می‌طلبد. این نماینده که مشهور به دریافت حقوق 27میلیونی از وزارت نفت است گفته: «طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروی‌های خدماتی حسابی باز شده است. مسئولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان دفتر، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و موارد اینچنینی درخواست واریز مبلغی به‌حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند». این اتهام طبیعتا در حیطه وظایف نمایندگی یک نماینده که قبلا با اصرار و در نهایت شکایت وزارت نفت ساختمان استیجاری وزارت نفت را تخلیه کرده است نمی‌تواند باشد، یا اگر حتی این اظهارات به‌معنای افشاگری تلقی شود و در حیطه وظایف یک نماینده هم بگنجد ایراد علنی یک اتهام قبل از اثبات آن جای ایراد دارد و باز ورود قوه قضاییه را می‌طلبد.