اجتماعی
سامان بی‌خانمان‌های قزوین
قزوین به علت صنعتی بودن و مهاجرپذیری از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش برخوردار است
الناز ضیائیان| قزوین - خبرنگار:
طبق آماری که از سال 93 تاکنون ارائه می‌شود، حدود 1300 کارتن‌خواب، توسط نهادهای دولتی در قزوین جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند. بنا به اخبار اعلام شده بیشتر این افراد با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.
جمع‌آوری متکدیان و کارتن‌خواب‌ها در شهر، در یکی دو سال اخیر با جدیت بیشتری به انجام رسیده است اما هنوز طبق مشاهدات میدانی، مناطقی چون پل پارک‌سوار خیابان ولی‌عصر(عج)، در اطراف ریل‌های راه‌آهن و چوبیندر مأمن عده زیادی از این افراد است. نکته قابل تاملی که در این خصوص وجود دارد، آمار بالای زنان کارتن‌خواب در استان است. تعداد قابل تاملی از زنان استان قزوین از مشکلاتی همچون اعتیاد، فقر و آوارگی رنج می‌برند به طوری که از هر 15 کارتن‌خواب 5 نفر زن هستند.
یکی از بدترین رویکرد ما انسان‌ها در مواجهه با برخی ناهنجاری‌ها، عادی شدن بزه‌های اجتماعی است. در واقع در این شرایط، کارتن‌خواب‌ها و معتادان نیز بخش معمولی جامعه هستند بی‌آن‌که کسی به فکر درمان آن‌ها باشد.
برای بررسی هر چه بیشتر این مسأله به سراغ مرتضی رحمانی، مدیر مرکز توسعه خدمات اجتماعی شهرداری قزوین، رفتیم تا از اقدامات سازمان مذکور آگاه شویم.
4 گرمخانه پذیرای کارتن‌خواب‌ها
رحمانی با اشاره به ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در شهر می‌گوید: آمار 6 ماهه نخست سال گذشته از وجود 190 متکدی در قزوین حکایت داشت که 128 نفر آنان مرد و 62 نفرشان زن بودند و محدوده سنی آن‌ها 17 تا 50 سال بوده است.
وی به گرمخانه‌های احداثی اشاره و اضافه می‌کند: 4 واحد گرمخانه با ظرفیت تقریبی 40 تخت با مشارکت بهزیستی و شهرداری قزوین در حال ارائه خدمات به کارتن‌خواب‌هاست و خدماتی نظیر عرضه لباس، غذای گرم، اقدامات بهداشتی و آموزش مهارت‌های فنی و هنری مانند چرم‌دوزی را برای افراد بی‌خانمان فراهم می‌کند.
مدیر مرکز توسعه خدمات اجتماعی شهرداری قزوین با اشاره به ساماندهی کارتن‌خوابی در قزوین، می‌افزاید: گشت اجتماعی شهرداری به پاتوق‌های این افراد سرکشی می‌کند و افراد کارتن‌خواب را جمع‌آوری می‌کنند و در پروسه درمان و نگهداری قرار می‌دهند که این خدمات در حوزه مدیریت توسعه خدمات اجتماعی و در فصول سرد سال انجام می‌شود.
مهاجرپذیری
رحمانی با اشاره به افزایش تکدی‌گری در شهر بیان می‌کند: قزوین به علت واقع شدن در شاهراه ارتباطی با استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، زنجان و گیلان و به واسطه صنعتی بودن بسیار مهاجر‌پذیر است و تجربه نشان داده هرچه جامعه وسعت بیشتری داشته باشد، آسیب‌های اجتماعی آن نیز بیشتر می‌شود.
این مقام مسئول موثرترین اقدام برای کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی از جمله تکدی‌گری را فرهنگ‌سازی می‌داند و می‌گوید: شهرداری قزوین در این راستا با نصب بنر، تیربرد، تهیه فیلم‌های کوتاه مستند و حضور در برنامه‌های تلویزیونی شبکه استانی قزوین در راستای تنویر افکار شهروندان در حوزه آسیب‌های اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است.
رحمانی وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، کاهش فعالیت‌های کشاورزی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی را از عوامل افزایش آسیب‌های اجتماعی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: کاهش آسیب‌های اجتماعی مستلزم ساختاری مناسب برای ایجاد اشتغال، ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های کشاورزی و آموزش برای تحکیم بنیان خانواده است.
وی می‌افزاید: وجود متکدیان از بعد شهری باعث بر هم زدن سیمای بصری شهر و از بعد اجتماعی و روانی نیز موجب آزردگی خاطر شهروندان می‌شود.
کارتن‌خوابی جرم نیست
یکی از ابهاماتی که در بحث کارتن‌خوابی وجود دارد، نحوه مواجهه با آن‌هاست. مسلماً اکثر کارتن‌خواب‌ها دوست ندارند به عنوان یک هنجارشکن در جامعه نقش‌آفرینی کنند و شرایط زندگی یا یک اشتباه سرنوشت آن‌ها را به مرز تباهی کشانده است. با تمام این تفاصیل کارتن‌خواب کیست؟ مجرم است یا مورد آسیب؟ برای بررسی هرچه بیشتر این مسأله به سراغ یک کارشناس جامعه‌شناس رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم.
فاطمه فضلی‌راد در این باره می‌گوید: این‌که یک فرد معتاد، مجرم است یا این‌که مورد آسیب قرار می‌گیرد و بالعکس جامعه را تحت آسیب قرار می‌دهد، باید از جهت‌های مختلف از جمله حقوقی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی شود. مساله بسیار مهمی که در حوزه حقوق وجود دارد، این است که آیا کارتن‌خوابی جرم است؟ با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این‌که هر فعل یا ترک فعلی در صورتی که جرم‌انگاری نشود جرم تلقی نمی‌شود، نمی‌توان گفت کارتن‌خوابی جرم است؛ اما می‌دانیم شرایطی که این افراد در آن زیست دارند می‌تواند زمینه‌ساز جرایم متعددی باشد که البته بخشی از آن در حوزه جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد. یکی از معاونت‌های قوه قضائیه به همین مساله پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد. پس اگر برخوردی مثل جمع‌آوری یا اسکان در گرمخانه‌ها و غیره اتفاق می‌افتد در راستای همین پیشگیری از وقوع جرم است.
این کارشناس در رابطه با این‌که دولت چه تعهدی نسبت به این افراد دارد، توضیح می‌دهد: در درجه اول می‌دانیم دولت باید از وقوع جرم پیشگیری کند. قانون اساسی ما به خصوص در فصل سوم برخی از این تعهدات دولت را ذکر کرده است؛ از جمله، اصل دهم به تسهیل تشکیل خانواده، در اصل بیست‌وهشتم به داشتن شغل مناسب برای همه و در اصل سی‌ویکم به داشتن مسکن مناسب برای افراد اشاره شده است که همه بخشی از تعهدات دولت است. اما مساله مهم و محدودیتی که وجود دارد این است که تمام این موارد در زمره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت محسوب می‌شود که از منظر حقوق عمومی در این زمینه تعهد دولت تعهد به وسیله است و زمانی که تعهد به وسیله باشد دولت موظف است زمینه‌های لازم را فراهم کند بی‌آن‌که ملتزم باشد تک‌تک افراد را از آن بهره‌‌مند سازد.
این هم مساله‌ای است که هم مبنای نظری و حقوقی دارد و هم در عمل با توجه به منابع دولت‌ها امکان برقراری آن برای تمام افراد غیرممکن است. به هرحال به نظر می‌رسد باید دولت با حداکثر توان در این مساله وارد شود و به حوزه پیشگیری بیشتر توجه شود.
