کمیسیون ماده 100 و انحصار شهرداری‌ها

علی اعطا/ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
اخیرا ریاست محترم دیوان عدالت اداری، در مکاتبه‌ای با وزیر محترم کشور، با توجه به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اتلاف منابع مالی ناشی از سیل به بناها و ساختمان‌ها و تاسیسات واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها، بر ضرورت اصلاح ساختار کمیسیون ماده100 قانون شهرداری و مفاد قانونی آن، تأکید کرده‌اند. نکاتی در نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به وزیر محترم کشور در رابطه با تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100آمده است، اهمیت جدی دارد. واقعیت این است که آنچه توسط قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با حوزه ساخت‌وساز، موجب تشکیل کمیسیون موضوع تبصره یکم ماده100 قانون شهرداری‌ها شده، و در مقاطعی اصلاحاتی نیز در آن انجام شده است، به دلایلی ازجمله اشکالات قانونی، ضعف در اعمال قانون توسط شهرداری‌ها و نیز نقض احکام قانونی پس از صدور رأی در کمیسیون، نتوانسته به‌شکل مؤثری از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند. اکنون که به‌دلیل سوانح و حوادث تلخ ناشی از سیل، نگاه مشترکی بر ضرورت اصلاح قوانین پیشگیرانه در حوزه تخلفات ساخت‌وساز در سطوح مختلف حاکمیتی شکل گرفته است، باید فرصت را مغتنم شمرد و از آن در جهت اصلاح قوانین جاری و نیز اصلاح رویه‌های مشکل‌آفرین، بهره برد و به‌عبارتی رویه‌های ناکارآمد کنونی را، به‌گونه‌ای اطمینان‌بخش خاتمه داد.

در رابطه با جایگاه قانونی کمیسیون ماده100 در نظام حقوقی ایران، باید گفت براساس اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایت، دادگستری است و براساس ماده10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این حال، قانونگذار به‌منظور توجه به برخی مصالح عمومی همچون اصل تخصص و ضرورت رسیدگی سریع، برخی از امور را در اختیار مراجعی غیر از دادگستری قرار داده است. کمیسیون ماده100 به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز از این دست موارد است که به تعبیری، از مراجع شبه قضایی است که بعضا در دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی استقرار دارند.

براساس ماده100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن، آنچه در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، عبارت است از احداث بنای بدون پروانه، اضافه بنا نسبت به پروانه، کسری پارکینگ، تجاوز به معبر عمومی یا تخلفات مهندسان ناظر و تخلفات مامورین شهرداری در رسیدگی به تخلف ساختمانی.

از سال1352، طرح موضوع پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده100، به‌واسطه تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به شهرداری مقدور و میسر بوده است و اگر شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید، ضروری است ظرف مدت یک هفته پرونده را به کمیسیون ماده100 ارسال کند و اساسا شخص دیگری حتی مهندس ناظر، نمی‌تواند راسا نسبت به ارسال پرونده به کمیسیون ماده100 اقدام کند.

این امر، منشأ بخش قابل‌توجهی از تخلفات ساختمانی است که به واسطه رانتی که در ماده100 قانون، برای شهرداری‌ها به‌وجود آورده، پدید آمده است. به‌عبارت دیگر، شهرداری می‌تواند ضمن توافق با متخلف و سازش با او، اساسا طرح موضوع تخلف را در کمیسیون ماده100 منتفی کند. از آنجا که دیگرانی که از تخلفی متضرر خواهند شد، چنین امکان و فرصتی را در اختیار ندارند تا رأسا پرونده‌ای را به کمیسیون ماده100 گزارش کنند، آنچه برجای می‌ماند خط انحصاری در اختیار شهرداری‌هاست تا درصورت صلاحدید، پرونده‌ای را به کمیسیون ماده100 ارجاع بدهند یا اینکه بدون ارجاع به کمیسیون، با متخلف از در سازش و توافق وارد شوند.

من گمان می‌کنم امروز که ما از نظارت همگانی سخن می‌گوییم، باید شرایطی را فراهم آوریم تا ارسال پرونده تخلفات به کمیسیون ماده100، انحصاری در اختیار شهرداری نباشد و این امکان را در اختیار شهروندان قرار دهیم تا بتوانند تخلفاتی را که مشاهده می‌کنند گزارش کنند و از کمیسیون ماده100، رسیدگی به آنها را مطالبه کنند و با سازوکاری شفاف و روشن، بتوانند نتیجه را پایش کنند. نکته دیگری که مشهود است، حجم بالای پرونده‌هایی است که در کمیسیون‌های ماده100 مطرح می‌شود و این امر، نشانگر کم‌توجهی شهرداری‌ها و عدم‌نظارت کافی بر فرایند ساخت‌وساز است. بخشی قابل‌توجهی از پرونده‌هایی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود، تخلفات گسترده دارند.

چرا باید به‌گونه‌ای عمل شود که این تعداد تخلف و در این حجم گسترده شکل بگیرد، با تعدادی از آنها در شهرداری توافق شود و تعدادی به کمیسیون ماده100 ارسال شود؟ پاسخ این پرسش در نظام مالیه شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها از این توافق و از جریمه ماده100، به لحاظ مالی منتفع می‌شوند. بنابراین مواجهه آنها با تخلفات ساختمانی، با تسامح همراه است. این رویه شوم، باید با اصلاح نظام مالیه شهری شکسته شود. من شخصا به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده100، شاهد بوده‌ام که در بسیاری از موارد، مناطق شهرداری تمایل دارند پرونده‌های تخلفات را در سطح منطقه حل و فصل کنند و به ماده100 ارسال نکنند. این چرخه، چرخه‌ای معیوب است و باید اصلاح شود.