امارات؛ دروازه قاچاق طلای آفریقا

کمی دور از جنجال‌های سیاسی و جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه و آفریقا که البته جذابیت بالایی نیز برای رسانه‌ها دارد، تحولات اقتصادی در جریان است که نقش مهمی در مناسبات منطقه و حتی جهان ایفا می‌کند؛ تحولاتی که در نقشه‌ای کلان‌تر به خوبی می‌توان ارتباط آنها را با بحران‌های سیاسی- نظامی جهان امروز، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا درک کرد. از جمله آخرین این تحولات کشف اسنادی مرتبط با جایگاه امارات در قاچاق طلای جهانی است. در گزارش مفصل و البته تکان دهنده‌ای که رویترز روز پنجشنبه منتشر کرد برای نخستین بار از اسنادی رونمایی شده که نشان می‌دهد امارات طی کمتر از یک دهه گذشته به بزرگ‌ترین پایگاه جهانی قاچاق طلای آفریقا تبدیل شده است. به گفته رویترز، اطلاعات حقیقی سامانه گمرک امارات بیانگر واردات بیش از 15میلیارد دلار طلا (بیش از هر کشور دیگری در جهان)، تنها در سال 2016است، اگرچه تنها نزدیک به 8میلیارد دلار از این واردات به‌صورت رسمی ثبت شده است. براساس این آمار، تنها در سال 2016نزدیک به نیمی از ارزش واردات امارات به طلای آفریقا اختصاص داشته است.
علت اصلی این دوگانگی در آمار رسمی و غیررسمی، به تلاش امارات برای فرار از مالیات و همچنین حفظ امنیت شبکه مالی که در سطح جهانی به تجارت غیرقانونی طلا مشغول است برمی‌گردد.
تمام اینها در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های غربی، به‌دلیل تبعات استخراج غیرقانونی طلا در کشورهای آفریقایی، روابط خود را با تجارت طلا در این قاره قطع یا دست‌کم بسیار محدود کرده‌اند. خبرنگار رویترز در گزارش ویدئویی که از محیط چند معدن استخراج طلا در آفریقا تهیه کرده می‌گوید: نقض حقوق بشر، کارگری کودکان و آسیب جدی به محیط‌زیست، مخصوصا رودخانه‌ها و بافت کشاورزی ازجمله دلایل اصلی ممنوعیت این فعالیت معدنی به شمار می‌رود و دولت‌های آفریقایی نیز بر همین اساس خواستار توقف خرید طلا توسط کشورهای اروپایی از تولید‌کنندگان و قاچاقچیان محلی شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد مسائل یادشده از دید رهبران امارات ارزش چندانی ندارد چرا که طی 5سال گذشته به طرز چشمگیری واردات طلا از کشورهای آفریقایی را افزایش داده و جای خالی تجار غربی در این بازار را پر کرده‌اند.
به گزارش رویترز «امارات بازار غیرشفاف تجارت طلا در آفریقا را فرصتی استثنایی برای افزایش قدرت اقتصادی و همچنین نفوذ همه‌جانبه‌خود در این قاره به شمار آورده است».
از سوی دیگر به فاصله کمتر از یک هفته قبل از انتشار این گزارش در رویترز، سخنگوی دولت وفاق ملی لیبی که این روزها در معرض حمله نظامی ژنرال حفتر با حمایت امارات و عربستان قرار گرفته است در نشستی خبری از «غارت ذخایر طلای لیبی توسط امارات» پرده برداشت. به گفته مهند یونس، دوبی طی 3سال گذشته بین 50تا 55تن طلا به ارزش 3میلیارد دلار از لیبی خارج کرده است؛ امری که نشان می‌دهد امارات تا چه اندازه از بحران‌های نظامی و امنیتی در کشورهای آفریقا در جهت منافع خود استفاده می‌کند؛ بحران‌هایی که البته نقش مهمی در ایجاد آنها نیز داشته است.
در گزارش رویترز از دوبی به‌عنوان دروازه قاچاق طلای جهان نام برده شده چرا که بخش عمده‌ای از طلای وارداتی در این امارت میان تجار جهانی توزیع می‌شود. براساس اطلاعات گردآوری شده توسط خبرنگار رویترز، گمرک دوبی در سال 2016از 46کشور آفریقایی واردات طلا داشته، اگرچه باز هم آمار مورد تأیید دولت امارات چیز دیگری می‌گوید؛ تنها 25کشور!
تمام اینها در حالی است که مقامات رسمی امارات تاکنون هیچ‌گونه واکنشی نسبت به گزارش جنجالی رویتز نداشته‌اند. شبکه الجزیره قطر (از جمله رسانه‌های عربی که گزارش رویترز را با سرعت بالایی ترجمه کرده و در دسترس مخاطبان خود قرار داد) با تأکید بر نقش تخریبگر امارات در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت: طی 3سال گذشته، بخش مهمی از منابع ملی لیبی به واسطه سیطره نیروهای نظامی خلیفه حفتر به نقاط استراتژیک این کشور به تاراج رفته است، اگرچه این وضعیت به لیبی محدود نمی‌شود، برای مثال مصر بعد از روی کار آمدن ژنرال سیسی، فرمانده نظامی که با حمایت عربستان و امارات علیه دولت منتخب کودتا کرد، بیش از 40درصد از سهام کانال سوئز، به‌عنوان دارایی ملی این کشور را در اختیار شرکت بنادر دوبی قرار داده است.