یادداشت
دولت، قد راست کند
محمود صدری\ روزنامه‌نگار:
در هر کشوری که نهادهایش درست کار می‌کند، دولت (در معنای همه نهادهای حاکمیتی) نماد اراده ملی و انتظام عمومی است که هر بخش آن شاخه‌ای از کنش‌های عقلایی و عاطفی جامعه را نمایندگی می‌کند. دستگاه قضایی، نماینده وجدان عدالت‌خواهانه جامعه است؛ دستگاه قانونگذاری، نماینده مطالبات اجتماعی است و قوه مجریه که در ایران دولت خوانده می‌شود نماینده توافق عمومی برای سامان دادن امور عمومی است. همین «تعهد به انجام امور عمومی» است که قوه‌مجریه یا دولت را به نماینده اصلی نظام سیاسی در داخل کشور و نماینده انحصاری نظام سیاسی در خارج کشور تبدیل کرده است و همین کارکرد است که آثار و نتایج و مسئولیت عملِ نهادهای دیگر را متوجه قوه مجریه کرده است. نگاه جامعه به مجموعه نظام سیاسی، مبتنی بر تفکیک وظایف نیست و ناکارآمدی در همه نهادهای کشور را «ناکارآمدی دولت» به‌شمار می‌آورد. «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که به موجب اصل 113قانون اساسی ایران به رئیس‌جمهور سپرده شده، ناظر به همین موضوع است.
قوه مجریه ایران تا سال 1376، بر همین مدار و منوال عمل می‌کرد و رئیس‌جمهور در همان جایگاه موصوف در اصل 113قانون اساسی یعنی «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری»، قرار داشت. اما از آن سال و در پی جابه‌جایی‌های چشمگیر در روابط نیروهای اجتماعی و تسری این جابه‌جایی به نهادهای رسمی، به منزلت «نهاد ریاست‌جمهوری»، خدشه‌ای جدی وارد شد. سیاستمدارانِ مخالف قوه مجریه به‌جای حساب‌کشی‌های قانونی و حقوقی از دولت که جزو اختیارات و بیشتر از آن جزو وظایفشان بود، جامه «منتقد» پوشیدند و نقدهایشان بعضا مصداق «کلمه الحق‌یراد به‌الباطل» شد. بزرگ‌ترین استناد به کلمه حق برای تعقیب هدف باطل، این بود که به نام دفاع از تهیدستان و ضرورت تأمین معاش ایشان، اقدام‌های سیاسی و فرهنگی رئیس‌جمهور وقت را که دست بر قضا کارنامه اقتصادی موفقی هم داشت، خلاف مصالح اقتصادی و معیشتی مردم نمایاندند. این وضع در سال‌های 1384تا 1392 در قالبی دیگر و بدبختانه با مباشرت خود قوه‌مجریه ادامه یافت. در این مقطع «مسئول اجرای قانون اساسی» هم جامه منتقد پوشید و همه ارکان نظام سیاسی به جان هم افتادند. نتیجه این کشاکش، کاهش چشمگیر و ملموس اعتبار «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» شد. در گیرودار کاهش اقتدار نهاد قوه‌مجریه و کارگزار امور عمومی کشور، ایران هم مانند کشورهای دیگر در بحر بی‌پایان شبکه‌های مجازی غوطه‌ور شد و انتقاد سیاسی که پیش از آن موضوعی نخبه‌گرایانه و محدود به محافل و تریبون‌های رسمی و رسانه‌های نظارت‌پذیر بود، سیمای عمومی یافت و صداهای منفرد قوت گرفت. قوه مجریه کنونی مقارن این دوران شکل گرفت و ناگهان خود را در اتاقی شیشه‌ای و زیر نگاه منتقدانه کل جامعه دید. همه صداهایی که از 3 دهه پیش از حد پچ‌پچ‌های خانوادگی و محفلی فراتر نمی‌رفت، به فریادهای بلندی تبدیل شد که بانگش در پهنه گیتی پیچید.
حسن روحانی که وارث قوه مجریه‌ای از نفس افتاده است، حالا علاوه بر وظیفه پاسخگویی‌اش به نهادهای قانونی کشور، با سیمای تازه‌ای از حساب‌کشی مجازی هم روبه‌روست.در چند‌ماه اخیر، نحوه واکنش آقای رئیس‌جمهور و دولت ایشان به انتقادها و پرسش‌های مطروحه در فضای مجازی، با منطق این فضا سازگاری نداشته است، زیرا: بنیاد گفت‌وگو در فضای مجازی، به‌ویژه توییتر، صدور گزاره‌های یقینی و رسوخ به عواطف مخاطب است نه شرح و بسط منطقی و کارشناسی مسائل پیچیده کشور. منتقدان رئیس‌جمهور، چندی است با ادبیات فضای مجازی از ایشان انتقاد می‌کنند و رئیس‌جمهور با شرکت در مصاحبه‌های تلویزیونی به آنها پاسخ می‌دهد. منطق متفاوت این دو فضا، موجب شده در 2 گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور، پیام به‌درستی منتقل نشود. کسانی که سخنان آقای روحانی را از منظر کارشناسی شنیده و تحلیل کرده‌اند غالبا قانع شده‌اند، اما مخاطبانی که از منظر فضای مجازی و در چارچوب منطق این فضا به سخنان ایشان گوش داده‌اند قانع نشده‌اند. علت این تفاوت برداشت، روشن است: گروه نخست مخاطبان، می‌دانند که جایگاه رئیس قوه مجریه ایران در 2 دهه اخیر دیگر آن جایگاه پیشین نیست که رئیس آن بتواند بار سنگین «تعهد به انجام امور عمومی» را بکشد و همین مقدار کارش را کارستان می‌دانند. اما گروه دوم فقط از آنچه خود می‌خواهند خبر دارند و تضییقات دولت را مطابق ادبیات امروز، «مسئله خودش» به‌حساب می‌آورند. در چنین فضایی، وارد شدن رئیس‌جمهور به گفت‌وگویی که طرف پرسشگر آن از ادبیات عاطفی و محرک نیازهای اجتماعی و به سبک فضای مجازی استفاده می‌کند و طرف پاسخ‌دهنده ناگزیر است به «تعهد به انجام امور عمومی»، ملتزم بماند، ورود به میدان نابرابر است.
جمع‌بندی: کشاکش‌های سیاسی 20 سال اخیر، قوه مجریه ایران را ضعیف کرده و توانایی آن را برای انجام 2وظیفه خطیر یعنی «انجام امور عمومی» و «اجرای قانون اساسی»، کاهش داده است. آنچه از قدرت قوه مجریه کاسته شده، لزوما به نهادهای دیگر حاکمیت منتقل نشده و باید آن را هدر‌رفت ملی به‌شمار آورد. تا اقتدار قوه مجریه مطابق قانون اساسی اعاده نشود، نمی‌توان از آن عاملیتی مؤثرتر از وضع کنونی انتظار داشت. اعاده این اقتدار در وهله نخست به شخص رئیس‌جمهور بستگی دارد که باید مرزهای حساب پس دادن را پیدا کند و بداند که زبان و ادبیات «پاسخگویی قانونی»، «تشریح کارشناسی» و «اقناع در فضای مجازی»، یکی نیست؛ اولی کار رئیس‌جمهور و معاونان و وزیران است، دومی کار کارشناسان دولت و سومی کار هواداران. همه پرسش‌ها پاسخ می‌خواهند، اما همه پاسخ‌ها نزد رئیس‌جمهور نبوده و قرار نیست باشد. وقت آن است که دولت از موضع متهم برخیزد و در قامت «نماینده توافق عمومی برای سامان‌دادن امور عمومی» قد راست کند. قامت افراشته دولت برای همگان، اعم از همراهان و منتقدان، خوشایندتر است زیرا همه، پا بر شانه یکدیگر داریم.
در همینه زمینه :
