اثرحذف دلار 4200تومانی بر بورس

تحلیلگران بر این باورند که تحولات اقتصادی سال جدید ازجمله حذف دلار 4200تومانی از مبادلات اقتصادی می‌تواند منجر به رشد ارزش سهام شرکت‌های بورس به‌ویژه شرکت‌های فعال در بخش غذا و دارو شود.
به‌گزارش همشهری، در روز‌های اخیر مقامات دولتی ازجمله محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی کار اشتباهی بوده و عملا منجر به ایجاد رانت شده است، بر همین اساس قرار است نقش دلار 4200تومانی در جریان مبادلات اقتصادی به پایان برسد. برخی مطرح کرده‌اند که دولت قصد داشته در ابتدای سال‌جاری تخصیص ارز 4200تومانی به 16قلم کالای اساسی را حذف کند اما جریان وقوع سیل و اثرات روانی این رویداد منجر به تعویق اعلام این تصمیم شده است.
حذف دلار 4200تومانی این پیام را دارد که ارز مرجع حذف و همه کالاها مشمول سامانه نیما خواهند شد، به این ترتیب مقامات دولت بالاخره به نقش منفی دلار 4200تومانی اعتراف کردند. همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نرخ تسعیر ارز برای بسیاری از شرکت‌ها در بورس ازجمله بانک‌ها برمبنای قیمت دلار در سامانه نیما تعیین خواهد شد. هر‌کدام از این عوامل می‌توانند اثرات عمیقی بر بازار سرمایه داشته باشند. به زعم کارشناسان، اما اثر حذف دلار 4200تومانی و همین‌طور تسعیر ارز شرکت‌ها با نرخ سامانه نیما بر معاملات بازار سهام مثبت است.

اثر بلندمدت حذف دلار 4200تومانی
ولید هلالات، یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات حذف دلار 4200تومانی بر بازار سرمایه، گفت: برخی صنایع همچون دارویی‌ها و غذایی‌ها بیشترین دلار 4200تومانی را دریافت می‌کنند. گروه دامپروری، قندوشکر، غذاو دارو ازجمله گروه‌هایی هستند که مشمول دریافت ارز بوده‌اند و با حذف دلار 4200تومانی، هزینه آنها بالا می‌رود. این مسئله اما منجر به توجه بازار و خرید سهام آنها توسط سهامداران شده است. او افزود: حذف تخصیص دلار 4200تومانی هزینه شرکت‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد اما آنها براساس سوابق تاریخی به تناسب افزایش نرخ می‌گیرند و چون حاشیه سود درصدی آنها ثابت می‌ماند، حاشیه سود ریالی رشد خواهد کرد، بر همین اساس دیدگاه بازار مبنی بر خرید سهام شرکت‌های مشمول این موضوع تا حد زیادی صحیح است اما نیاز به زمان برای به‌نمایش درآمدن سودها دارد.
او در تشریح دلایل استقبال سرمایه‌گذاران از سهام ‌شرکت‌هایی که دیگر مشمول دریافت دلار 4200تومانی نمی‌شوند، گفت: نرخ فروش کالاها توسط سازمان حمایت براساس قیمت تمام‌شده به‌علاوه حاشیه سود تعیین می‌شود بنابر‌این وقتی هزینه رشد می‌کند، درصد حاشیه سود نسبتا ثابت می‌ماند بنابراین روی مبلغ بزرگ‌تری از درآمد، درصد حاشیه سود قبلی تکرار می‌شود و نهایتا سود بزرگ‌تری ایجاد می‌شود. هلالات تأکید کرد: زمان اعلام افزایش هزینه‌ها و اعلام افزایش نرخ فروش بسیار مهم است. اگر فرض کنیم دلار 4200تومانی حذف شود، شرکت‌ها حدود یک تا 2 ‌ماه زمان لازم دارند تا افزایش نرخ فروش دریافت کنند اما از آنجا که همه شرکت‌ها عموما موجودی کالا با قیمت تمام‌شده پایین دارند، می‌توانند پروسه یک‌ماهه را با نرخ قبلی محصول بفروشند اما زیان نکنند. ضمن اینکه عموما به اندازه یک تا 2‌ماه محصول هم نزد شرکت‌های پخش موجود است و این مسئله اثر افزایش نرخ دیرهنگام را خنثی می‌کند.

افزایش اقبال به سهام غذا و دارو
سینا سلیمانی، یک تحلیلگر دیگر بازارهای مالی هم در این‌باره در کانال تلگرامی‌اش نوشت: حذف ارز 4200تومانی که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، موجب افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به سهام غذایی و دارویی‌ها شده است. شرکت‌های موجود در این دو گروه اغلب سرمایه‌های پایینی دارند و رشد قیمت‌های چند‌برابری فروش موجب افزایش زیاد مبلغ فروش این شرکت‌ها و کاهش نسبت قیمت سهام به فروش به ازای هر سهم خواهد شد که خاصیت اهرمی تغییرات اندک حاشیه سود در چنین شرکت‌هایی در کنار افزایش سودآوری با رشد مبلغ فروش، جذابیت سهام این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران بالا برده است.

سود صنایع رشد می‌کند
بهزاد گلکار، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این رابطه گفت: با توجه به زمزمه‌های حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، به‌نظر می‌رسد به‌زودی شاهد حذف رسمی ارز دولتی خواهیم بود و سودآوری بسیاری از شرکت‌ها به‌عنوان مثال بانک‌ها بابت تسعیر ارز با نرخ نیما افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه افزایش سودآوری شرکت‌ها‌ در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی ایجاد کرده و رشد بازار سرمایه را رقم خواهد زد، ادامه داد: اگرچه حذف ارز دولتی، قیمت تمام‌شده را نیز افزایش خواهد داد، اما در مرحله نخست سودآوری صنایع افزایش یافته و با یک وقفه زمانی ۳ تا ۶ماهه، اثر حذف ارز دولتی بر قیمت تمام‌شده شرکت‌ها نمایان خواهد شد. بنابراین انتظار تداوم رشد بازار در کوتاه‌مدت می‌رود.

تأثیر حذف ارز رسمی بر سهام داروسازی‌ها
احمد آتش‌هوش، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو درباره تأثیر حذف دلار 4200تومانی بر صنعت دارو‌سازی‌ به بورس نیوز گفت: در مورد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی زمزمه‌هایی شنیده‌‌ایم؛ پیشنهاد اتحادیه واردکنندگان دارو به وزارت بهداشت هم حذف ارز دولتی بوده و نامه‌ای ارسال کرده‌ایم. او تأکید کرد: حذف دلار ۴۲۰۰تومانی اتفاق بسیار مثبتی برای بازار دارو خواهد بود. هم‌اکنون، تولیدکنندگان دارو در کشور فقط بابت مواد اولیه دارویی خود ارز دولتی دریافت می‌کنند و ارز دولتی برای تامین مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌های شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود.
این فعال صنعت دارو‌ تأکید کرد: درصورت حذف ارز دولتی از زنجیره دارو، قیمت کلیه اقلام دارویی، اعم از تولیدی و وارداتی، مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با افزایش بهای تمام‌شده، اصلاح قیمت انجام خواهد شد، ولی مصرف‌کنندگان بابت افزایش قیمت دارو متحمل هزینه اضافه‌ای نخواهند شد؛ چراکه در این صورت، مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیما به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهدشد و درواقع با حذف ارز دولتی، سهم بیمه‌ها بیشتر شده و افزایش نرخ دارو پوشش داده خواهد شد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، مهم‌ترین مزیت این اقدام حذف رانت و فساد خواهد بود. در پاره‌ای از موارد مشاهده می‌شود دارو با ارز دولتی وارد شده و سپس به شکل قاچاق با ارز آزاد راهی بازار افغانستان و عراق و... می‌شود. حذف ارز دولتی، صادرات قاچاق دارو را کنترل خواهد کرد. این فعال صنعت دارو در رابطه با اثر افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت وجه دارو بر دوره وصول مطالبات داروسازان، گفت: این اتفاق منجر به افزایش دوره وصول مطالبات دارویی‌ها نخواهد شد، زیرا طولانی‌بودن دوره وصول مطالبات به سبب ضعف نقدینگی بیمه‌گران بوده و اگر مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیما به بیمه‌گران پرداخت شود، معضل کمبود نقدینگی بیمه‌ها نیز برطرف خواهد شد و در نهایت فشاری به شرکت‌های دارویی وارد نخواهد شد.
آتش‌هوش تصریح کرد: حذف ارز دولتی موجب افزایش قیمت دارو (چه داخلی و چه وارداتی) برای بیماران نخواهد شد. البته درصورت عدم‌تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، واردکنندگان دارو نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم فعالیت به روال قبل خواهند داشت که امیدواریم با کمک سیستم بانکی، واردکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.

تأثیر حذف ارز رسمی بر سهام قندوشکر
علی عطااللهی، مدیر مالی شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال هم درباره تأثیر حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰تومانی و افزایش نرخ ارز نیما بر صنعت قندوشکر، گفت: شکر جزو کالاهای اساسی بوده و درصورت نیاز به ارز جهت واردات شکر خام، مشمول دریافت ارز دولتی است، اما بخش عمده مواد اولیه این صنعت، چغندرقند است و با توجه به حجم کشت چغندرقند در این چند سال، شرکت‌ها با استفاده از مواد اولیه کشت داخل تولید می‌کنند. نرخ چغندرقند نیز مصوب دولتی است و ارتباطی با نرخ ارز ندارد. سایر هزینه‌های مربوط به تولید شکر هم، حقوق و دستمزد و سربار و... است.
 این فعال صنعت شکر افزود: افزایش نرخ ارز یا حذف ارز دولتی در شرایط فعلی اثر چندانی بر سودآوری شرکت‌های قندی ندارد. قیمت تمام‌شده شرکت‌های تولید‌کننده قند بیشتر وابسته به نرخ مصوب چغندرقند است که هر سال مقداری افزایش دارد. مدیر مالی قچار(قند چهارمحال) در پیش‌بینی روند سودآوری شرکت‌های تولید‌کننده قند در سال۹۸ گفت: چغندر قند کشت پاییزه به‌زودی وارد چرخه تولید خواهد شد. البته بیشترین حجم تولید مربوط به چغندرقند کشت بهاره است که اواخر تابستان برداشت می‌شود. با توجه به شیب افزایشی نرخ چغندرقند در هر سال، انتظار تغییر خاصی در روند سودآوری قندی‌ها نسبت به سال۹۷ نمی‌رود.


اثر تسعیر ارز بر سهام بانک‌ها

به‌غیر از بحث حذف دلار 4200تومانی از جریان مبادلات اقتصادی، برخی خبرها حاکی از آن است که دولت قصد دارد حساب‌های ارزی شرکت‌ها را با دلار نیمایی تسعیر کند، ازجمله این گروه‌ها صنعت بانکداری است که گفته می‌شود منابع ارزی این بانک‌ها با ارقام بالاتری نسبت به گذشته تسعیر خواهند شد و این موضوع منجر به افزایش سودآوری این بانک‌ها خواهد شد. در همین رابطه نوید اختری‌زاده، کارشناس بازار سرمایه به مهر گفت: به‌طور کلی، گروه بانکی در بازار سرمایه به‌صورت بلندمدت از رشد مناسبی برخوردار خواهند بود و اگر بخواهیم شرایط آن را تحلیل کنیم، به هر حال با توجه به اجازه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسعیر ارز داده است، به‌نظر می‌رسد که ظرف یک‌ ماه آتی که این فرایند تسعیر در بانک‌ها انجام خواهد شد، تأثیر مثبتی بر گروه معاملات بانکی در بازار سرمایه به‌جای خواهد گذاشت. وی افزود: گروه بانکی یکی از مستعدترین گروه‌های بازار سرمایه طی 2 تا 3‌ماه آتی خواهد بود که این موضوع، به لحاظ تحلیل تکنیکال و نموداری و از نظر صورت‌های مالی ماهانه و 3ماهه بانک‌ها کاملا قابل فهم است که بانک‌ها به‌لحاظ عملیاتی ‌تراز بهتری را تجربه کرده و عملکرد بهتری پیدا خواهند کرد. به‌گفته اختری‌زاده، افق گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار مثبت است و به‌خصوص در مورد برخی بانک‌ها که بانک تمیز به شمار می‌روند و از نظر تحلیلی، وضعیت مناسبی را در ترازنامه مالی خود تجربه می‌کنند، دوره رشد آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود؛ به‌تبع آن، احتمال اینکه بعد از ادغام بانک‌ها در یک بانک و بازگشایی نماد آنها در بازار سرمایه با هر اسمی، رشد مناسبی حاصل شده و سهام آن مورد توجه باشد نیز امیدواری زیادی وجود دارد. او ادامه داد: به هر حال، طی هفته‌های گذشته گروه بانکی رشدهای خوبی را در بازار سرمایه داشته‌اند و این ۵ نماد بانکی نیز که به‌دلیل ادغام بسته‌شده و مجدد بازگشایی شده‌اند، اگرچه ممکن است به‌طور مقطعی از رشد بازار سرمایه عقب مانده باشند، اما به هر حال باید گپ ناشی از رشد را پرکنند و به همین دلیل در مجموع در گروه بانکی باید منتظر رشد قیمتی بسیار خوبی حتی در نماد جدیدی که از ادغام این ۵ بانک حاصل می‌شود هم‌ باشیم. اختری‌زاده گفت: نماد بازگشایی‌شده ناشی از ادغام بانک‌ها، به‌نظر می‌رسد که افق بسیار مثبتی در بازار سرمایه ‌دارد و اگر بخواهیم تحلیلی به قضیه نگاه کنیم، به‌دلیل اینکه بانک‌ها رشد خوبی کرده‌اند و بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است، حتما بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی دچار رشد خوبی می‌شوند و سهامداران منتفع خواهند شد.