مسکن
بسته رونق مسکن به دولت می‌رود
بسته رونق مسکن با هدف کمک به تولید مسکن متناسب با الگوی مصرف و تقویت قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، توسط بانک مسکن تهیه و تا آخر فروردین به دولت ارسال می‌شود
معادله‌های بازار مسکن به‌هم ریخته و باوجود جهش قیمت‌ها، سازندگان می‌گویند که همچنان تناسبی میان هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مسکن وجود ندارد. در مقابل گرچه پس از رشد 135درصدی قیمت مسکن در 1.5سال گذشته، عملا متقاضیان مصرفی از این بازار اخراج شده‌اند؛ اما هنوز هم روند صعودی قیمت در بازار مسکن ادامه دارد و روزبه‌روز رکود تورمی آن تشدید می‌شود.
به‌گزارش همشهری، در تازه‌ترین گزارش دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن، در اسفندماه سال گذشته میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به بالای 11میلیون تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال96 حدود 97درصد و نسبت به میانه سال 96یعنی آغاز دوره رونق مسکن 135درصد افزایش نشان می‌دهد. در این وضعیت، هرچند به‌نظر می‌رسید با رشد قیمت و تعداد معاملات در بازار مسکن، حوزه تولید نیز برای افزایش ساخت‌وساز ترغیب می‌شود؛ اما همزمان با این اتفاقات، جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و به‌ویژه رشد قیمت زمین مسکونی باعث شد هزینه تمام‌شده تولید مسکن دوباره در مقایسه با قیمت فروش افزایش سنگینی را تجربه کند و حاشیه سود این فعالیت کاسته شود.
علاوه بر این با جهش 3 برابری نرخ ارز، قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان مسکن به یک‌سوم کاهش یافت و عملا دایره فعالیت‌های آنها نیز به همین میزان محدودتر شد تا جایی که با گذشته یک و نیم سال از دوره رونق مسکن، هنوز هم خبری از عرضه واحدهای تازه‌سازی به بازار نیست که بتواند رابطه عرضه و تقاضای مسکن را متناسب کند. به گزارش همشهری، صنعت مسکن و ساختمان به‌واسطه ارتباط پسین و پیشین با بخش عمده‌ای از صنایع کشور و اشتغال‌زایی بالایی که دارد، زمانی به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران و موتور رشد اقتصادی کشور شناخته می‌شد که به‌واسطه جهش‌های متوالی نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت مسکن، به‌تدریج متقاضیان مصرفی و تقاضای نهایی خود را از دست داد و در شرایطی که اغلب مردم از خرید واحد مسکونی موردنیاز خود عاجز بودند، همین عدم‌توانایی خرید بهانه‌ای شد برای بی‌توجهی به تولید این کالا که درنهایت به کسری سنگین مسکن در کشور منجر شد؛ چراکه کالای مسکن در ایران سرمایه‌ای محسوب می‌شود و صرفا متناسب بودن تعداد موجودی آن با سرانه خانوارها نمی‌تواند ملاک تولید مسکن باشد.
بسته جدید رونق مسکن در راه دولت
فعلا سازندگان مسکن، به‌خصوص انبوه‌سازان، از نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در حوزه تولید می‌گویند و اینکه با وجود جهش قیمت مسکن، بازهم به واسطه رشد هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی ندارد. در این وضعیت همه به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل ساخت مسکن دل‌خوش بود که بتواند تا حدودی توازن را به بازار برگرداند که این مورد هم با وقوع سیلاب‌های ویرانگر در چندین نقطه کشور عملا منتفی شد چراکه بخش عمده توان این وزارتخانه باید صرف بازسازی زیرساخت و واحدهای مسکونی این مناطق شود. در این میان مدیرعامل بانک مسکن از تهیه یک بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داده که قرار است در چند روز آینده نهایی و برای تصویب و عملیاتی شدن برای دولت و بانک مرکزی ارسال شود.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی می‌گوید: کارشناسان بانک مسکن با تصمیم هیأت مدیره بانک اقدام به تهیه و تدوین بسته سیاستی برای رونق بخشی به بازار مسکن کرده‌اند که با توجه به اثرپذیری اندک بخش مسکن از تحریم‌ها، می‌تواند در سال رونق تولید، به تحقق این شعار کمک کند. وی از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی را تحرک بخشی به ساخت‌وساز مسکن متناسب با الگوی مصرف، کمک به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب عنوان می‌کند و می‌گوید: این بسته یک مجموعه نسبتا کاملی است که سمت عرضه، تقاضا و تأمین مالی مسکن را دربر می‌گیرد.
مسکن، یدک‌کش رونق اقتصادی می‌شود؟
رحیمی انارکی معتقد است: بخش مسکن در سال98 می‌تواند به‌عنوان بخش پیشران در اقتصاد کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند اما برای تحقق این کار باید منابع اعتباری لازم از طریق بانک توسعه‌ای مسکن در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد و درعین‌حال از سوی سایر دستگاه‌ها نیز باید اقدامات احتیاطی برای حفظ بازار مسکن از رفتارهای سفته‌بازانه در دستور کار قرار گرفته تا بخش مسکن و ساختمان رونق بگیرد و بتواند سایر بخش‌های وابسته ازجمله صنایع مرتبط با ساخت‌وساز را به حرکت دربیاورد.
به گزارش همشهری، براساس آنچه مدیرعامل بانک مسکن درباره بسته جدید رونق مسکن اظهار کرده است، می‌توان انتظار داشت با افزایش گردش مالی در این حوزه آن‌هم به نفع بخش تولید و تقاضای مصرفی، تا حدودی تعادل به بازار مسکن برگردد و نابسامانی‌های فعلی این بازار به مدد پایش سفته‌بازی و سودجویی رفع شود که البته تحقق این مسئله نیز از یک‌سو منوط به اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است و از دیگر سو به هدایت تسهیلات به سمت سازندگان دارای اهلیت و واگذاری واحدهای ساخته شده به متقاضیان واقعی بازار بستگی دارد.
