قضایی
دادگاه پتروشیمی؛ حقوق‌های نجومی در سال 90
حقوق متهم ردیف اول در سال 90طبق گفته خودش 17 میلیون بود؛ مرجان شیخ‌الاسلامی 2هزار دلار می‌گرفت
در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر از حقوق‌های نجومی متهمان در سال 90پرده‌برداری شد. متهم ردیف اول این پرونده یعنی رضا حمزه‌لو در لابه‌لای شرح نحوه مشارکتش با مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که متهم ردیف ششم پرونده است در پاسخ به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به‌عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. او گفت که مرجان شیخ‌الاسلامی به دلار حقوق می‌گرفت و این رقم در سال 90برای او 2هزار دلار در ماه بود. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا جنجالی‌ترین متهم این پرونده است که هم‌اکنون در کانادا جایی که محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق پرونده 3 هزار میلیاردی گریخته است، زندگی می‌کند. دلیل شهرت شیخ‌الاسلامی در این پرونده ازدواج او با مهدی خلجی در کاناداست؛ شخصی که از حامیان و تئوریسین‌های تحریم ایران است. در واقع مرجان شیخ‌الاسلامی که مدعی دور زدن تحریم‌ها در این پرونده است، با وصلت خود با یکی از حامیان تحریم، به یکی از کاسبان تحریم در دهه 90معروف شده است.
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دیروز قاضی مسعودی‌مقام از رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا توضیح دهد.
به گفته این متهم بعد از تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال 85در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44، خانم مرجان شیخ‌الاسلامی همراه با همسرش(در آن زمان) برای فعالیت در زمینه فرهنگی و تجاری به این شرکت مراجعه می‌کنند.
شیخ‌الاسلامی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود
این متهم گفت: ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ‌الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ‌الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
حمزه‌لو افزود: شیخ‌الاسلامی از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو درخصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم. تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
وی ادامه داد: متأسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود و برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده‌اید. این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
شیخ‌الاسلامی ۲ هزار دلار حقوق می‌گرفت
وی در پاسخ به این سؤال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلامی به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود. قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است. وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی گفت موکله‌اش به‌عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی در دوران تحریم‌ها آمده است.
وی ادامه داد: بر این اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در آنجا شراکت داشتند، همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید. وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی آل‌آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است. وی افزود: موکل بنده نه‌تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع برخلاف عدالت است. این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
او گفت: اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد؛ یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد؛ لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران، موجه و درست نیست. در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سؤال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد.
