اقتصاد آب می‌رود

همه برآوردهای جهانی و داخلی از ورود اقتصاد ایران به دور تازه‌ای از رکود همراه با تورم حکایت دارد. در تازه‌ترین برآورد، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در تحلیلی اعلام کرد: انتظار می‌رود اندازه اقتصاد ایران در سال1398 در مقایسه با سال97 حدود 33درصد کاهش یابد. این نهاد بخش خصوصی با مقایسه اندازه اقتصاد ایران بر اساس 2شاخص دلار آمریکا و ریال ایران می‌افزاید: سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی دلاری ایران متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی به‌صورت ریالی نیست که علت اصلی آن کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی است. به بیان دیگر  صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال گذشته 28درصد رشد کرده که معادل دلاری آن فقط 4.8درصد افزایش را نشان می‌دهد. از نظر اتاق تهران در صورتی که مبنای تبدیل تولید ناخالص داخلی ایران به دلار آمریکا، نرخ دلار بازار آزاد ملاک محاسبه قرار گیرد، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی اسمی به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ به‌طوری که حتی با درنظر گرفتن نرخ دلار 8هزار تومانی رقم تولید ناخالص داخلی برآوردشده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال پیش‌رو به حدود 304میلیارد دلار می‌رسد که این، زنگ هشدار جدی به‌شمار می‌آید. پیش از این کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی ایران در سال۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را منفی برآورد کرده بود‌ند؛ به‌نحوی که در گزارش این نهاد تحقیقاتی پیش‌بینی شده اقتصاد ایران طی سال گذشته و امسال می‌تواند به نحو قابل توجهی منقبض شود و به‌ترتیب یک رشد منفی حداکثر ۸.۲درصدی و ۵.۵درصدی را تجربه خواهد کرد.
به‌تازگی هم صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال2019 به 6-درصد برسد و سال آینده میلادی دوباره نرخ رشد مثبت به میزان 2دهم درصد را تجربه کند. این نهاد بین‌المللی می‌گوید احتمالا نرخ رشد اقتصادی ایران در سال2018 میلادی،93- درصد بوده است.

آمارهایی که به‌روز نمی‌شود
بانک مرکزی ایران نماگرهای اقتصادی خود را که تصویری روشن از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد، از بهار پارسال تا‌کنون به‌روزرسانی نکرده و براساس برآورد این نهاد، شاخص رشد اقتصادی ایران با نفت در بهار سال97 معادل 1.8درصد و بدون نفت 7دهم درصد بوده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد ایران در نیمه دوم سال گذشته وارد فاز رکود شده باشد. البته مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها نهادی که اجازه انتشار آمارهای اقتصادی را دارد، دی‌ماه پارسال اعلام کرده بود رشد اقتصادی ایران با احتساب ارزش افزوده نفت در نیمه نخست سال گذشته به 4دهم درصد و بدون نفت به 3دهم درصد رسیده است؛ با این توضیح مهم که ارزش افزوده گروه کشاورزی در نیمه نخست سال97 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 5.۲-، گروه صنعت 2 .1 - و گروه خدمات 3 .2درصد بوده است.

رکود با چاشنی تورم
اقتصاد ایران در حالی آب می‌رود که تنش بالای تورمی و نوسان نرخ ارز به 2پاشنه آشیل سیاستگذاران پولی و مالی تبدیل شده است. هرچند مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را در سال97 حدود 27 و نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه را حدود 40درصد برآورد کرده اما صندوق بین‌‌المللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد ایران با نرخ تورم 629 درصدی در سال2018 ششمین کشور پرتورم جهان شده و رتبه‌اش نسبت به سال قبل 16پله بدتر شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود می‌گوید: ونزوئلا با 1370هزار درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال2017 با تورم 5  1087درصدی و در سال2016 با تورم3254درصدی در جایگاه نخست قرار داشت. همچنین سودان جنوبی با تورم4 106 درصدی و سودان شمالی با تورم 861درصدی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند و پس از آن زامبیا با 7871درصد و آرژانتین با 831درصد تورم در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند و ایران در جایگاه ششم است.



   بیکاری اوج می‌گیرد

با کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی ایران از یک‌سو و افزایش نرخ تورم، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری هم افزایش یابد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز سال97 را 11.7درصد برآورد کرده است. از سوی دیگر وقوع سیل فراگیر در برخی استان‌های ایران ازجمله استان‌های لرستان و خوزستان باعث شده بخش زیادی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور ازجمله در بخش کشاورزی و صنعتی آسیب‌های جدی ببینند و حتی موتور اصلی رشد اقتصادی ایران یعنی صنعت‌نفت هم براساس اعلام وزیر نفت تاکنون هزارمیلیارد تومان خسارت دیده است. افزون بر اینکه تنگناهای احتمالی ناشی از تحریم‌های آمریکا ممکن است رکود اقتصادی ایران را عمیق‌تر سازد، اما چالش اصلی این است که دولت چه سیاست پولی، ارزی و مالی را برای برون‌رفت از وضعیت قابل پیش‌بینی به‌کار خواهد بست.