پایان طمع شهرفروشی

پروانه مافی/ نماینده مجلس
این روزها و در عصر سیطره دنیای مدرن، چالش‌های فراوانی گریبانگیر شهر و مدیریت شهری شده است. در شرایط اینچنینی پیش‌بینی منابع مالی پایدار اصل و بنیانی غیرقابل انکار برای تحقق آرمان «شهر زیست‌پذیر» خواهد بود. امری که در کشور ما از سال 1362و براساس تصمیم اتخاذ شده مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها نادیده انگاشته شد و ثمره آن را به وضوح می‌توان در رشد ناموزون شهری به واسطه فروش تراکم‌های خارج از ضابطه مشاهده کرد. هرچند براساس تبصره 52بودجه سال 1362، وزارت کشور مکلف بود ظرف مدت 6‌ماه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را به‌منظور پیش‌بینی منابع مالی قابل اتکا و پایدار برای شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما این اتفاق با گذشت سال‌ها صورت نپذیرفت تا اینکه نمایندگان مجلس دهم بر آن شدند راساً و با ارائه طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در اسفند سال 1395موضوع را در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا و براساس تصمیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح مذکور به کمیسیونی مشترک از نمایندگان کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصاد، عمران و برنامه و بودجه ارجاع شد و کمیسیون مشترک با وسواس و پس از برگزاری جلسات مکرر، به متن قابل دفاعی دست‌یافت. از سوی دیگر قوه مجریه در این شرایط به‌منظور ایفای تکلیف قانونی معوق مانده و همچنین در جهت اجابت مطالبات و پیگیری نمایندگان، در شهریور سال‌جاری لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با توجه به سابقه خوبی که از کمیسیون مشترک بررسی طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها بر جای مانده بود، هیأت رئیسه تصمیم گرفت لایحه با اهمیت مزبور را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد تا پس از بررسی و مطابقت با متن طرح مصوب کمیسیون، جمع‌بندی نهایی را به صحن مجلس تقدیم کند.

اکنون ضروریست اینجانب به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح و لایحه درآمدها، با برگزاری جلسات منظم در حضور نمایندگان عضو کمیسیون، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و با جلب مشارکت استادان و نخبگان مالیه و اقتصاد شهری، اعلام کنم که جمع‌بندی نهایی کمیسیون در قالب 23ماده مورد تصویب کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون قرار گرفته و به‌زودی به‌منظور اخذ تأیید نمایندگان کمیسیون در جلسه با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون به رأی گذاشته خواهد شد.

از جمله مهم‌ترین موارد پیش‌بینی شده در متن نهایی‌شده کارگروه کمیسیون مشترک می‌توان به مواردی همچون پیش‌بینی بهره‌‌مندی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های نوین و مشارکتی اجرای پروژه‌ها، افزایش نرخ عوارض نوسازی به‌عنوان پایدارترین منبع تامین مالی از یک و نیم درصد به 3درصد ارزش معاملاتی صدر ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، تخصیص یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم به شهرداری‌های شهرهای زیر 250هزار نفر و دهیاری‌ها و افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به 50درصد کل مالیات و عوارض وصولی اشاره کرد که می‌تواند تا حد قابل توجهی از ناپایداری منابع تامین مالی و ترغیب شهرداری‌ها به شهرفروشی و بارگذاری‌های خارج از چارچوب جلوگیری کند.