ردیابی لباسهای قاچاق از سا ل آینده
استاندار: این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی استان اجرا میشود
سیدمرتضی احمدپور | تبریز – خبرنگار:
حمایت از تولید داخلی و تقویت تولیدکنندگان و صنعتگران دغدغهای است که از سالها قبل برای فعالان بخش خصوصی مطرح است. فعالانی که عمر و بقای خود را در رونق کارگاهها و کارخانههایشان میدانند و برندهای خارجی را رقیبی نابرابر برای خود میبینند، آن هم در حالی که بهرغم تولیدات باکیفیت برخی برندهای ایرانی، وجود تحریم و مشکلات صادرات دست و پای آنها را برای رقابت در بازارهای بینالمللی بسته است.
برندهای خارجی این روزها بر خلاف سالهای قبل نه به صورت قاچاق، بلکه با افتتاح شعبات نمایندگی در استان و تبریز رودرروی تولیدکنندگان داخلی قرار گرفتهاند.
36 برند معتبر از کشورهای همسایه به صورت مستقیم در تبریز فعال هستند، اما این برندها کمتر از 2 درصد بازار لباسهای خارجی را در دست دارند و سایر محصولاتی که به عنوان البسه خارجی به فروش میرسد کالاهای قاچاق به شمار میروند که وارد کشور شدهاند. بر این اساس مسئولان در تلاش هستند تا بهجز برندهای رسمی خارجی دارای فروشگاههای مجاز، عرضه سایر البسه خارجی قاچاق در استان را رصد کنند. تلاشی که طی یک سال اخیر به بار نشسته و عامل به مقصد نرسیدن بسیاری از محمولههای لباس خارجی قاچاق شده است.
مشکلات صادرات برای تولیدکنندگان داخلی
صاحب یک کارگاه تولید پوشاک در این باره میگوید: طی سالهایی که در این کارگاه اقدام به تولید لباس کودک و ملزومات سیسمونی کردهایم، تمام تلاش ما تولید محصولات باکیفیت بود. در حال حاضر به این مهم دست یافتهایم و مشتریان ما چه در داخل و چه در خارج از کشور، به البسه تولیدی ما اعتماد کامل دارند.
«صابر امینی» ادامه میدهد: در زمینه صادرات هم مشتریهای خاص خودمان را داریم، اما با توجه به مشکلات گمرکی، هزینه ارسال کالاها به روشهای دیگر برای ما گران تمام میشود. در جایی که به تاکید بسیاری از مشتریانمان توان رقابت با برندهای خارجی را داریم، این مشکلات باعث شده نتوانیم بهره کامل را از این موضوع ببریم. ورود البسه قاچاق هم اگر چه تا حدود زیادی کنترل شده است، اما برای جان گرفتن تولیدات داخل استان، باید روزی برسد که هیچ کالای خارجی در فروشگاههای ما به فروش نرسد و تولیدکنندگان داخلی با امیدواری بیشتری به فعالیتشان ادامه دهند.
نظارت بر ارتقای کیفیت اجناس داخلی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم میگوید: یکی از مشکلاتی که در گذشته در مورد اجناس بهویژه البسه داخلی وجود داشت، ناتوانی در رقابت برابر با برندهای خارجی و ضعف فروش در بازار داخلی بود. این مساله موجب میشد که بسیاری از تولیدات داخلی در انبارها دپو و زیان قابل توجهی به تولیدکنندگان داخلی وارد شود.
«اسماعیل عطاپور» ادامه میدهد: از 2 سال قبل طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار جدیدی برای حمایت از تولید داخل در برابر برندهای خارجی اجرا شده و در حال حاضر وضعیت تولید در استان و کشور در حوزه لباس بهتر شده است.
اما ضرورت دارد شرکتهای داخلی کیفیت خود را بالا ببرند تا بتوانند با برندهای خارجی حتی اجناس قاچاقی که وارد استان میشوند، مقابله کنند. وی بیان میکند: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که تکنولوژی تولید این محصولات وارد کشور شده و بومیسازی شود، اما لازمه این موفقیت همکاری تولیدکنندگان داخلی است.
در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی با افزایش تقاضای بازار مشکلی ندارند و باید کیفیت خود را بالا ببرند. این مسئول تاکید میکند: در حال حاضر نظارتهای لازم از سوی این سازمان انجام و تخلفات موجود در خصوص برندهای خارجی به سازمانهای ذیربط گزارش میشود. طبق نظر مسئولان ارشد استانی، طرحهای جدیتری هم برای کنترل عرضه البسه خارجی در بازار استان از سال آینده اجرایی میشود.
رصد کالاهای خارجی از اردیبهشت 98
استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به مصوبات کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان بیان میکند: یکی از تصمیمات مهم این کارگروه مقابله با قاچاق البسه و دیگر کالاها با کنترل و رصد اجناس خارجی عرضهشده در بازار استان است که با این کار اجناس خارجی باید با برند مشخص و قابل پیگیری در بازار به فروش برسند.
«محمدرضا پورمحمدی» با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجرا میشود، اظهار میکند: البته آذربایجان شرقی موقعیت خاصی از نظر تجاری هم دارد و تجار بزرگی در استان فعال هستند که توانستهاند خدمات بزرگی به استان داشته باشند. بنابراین باید اجرای این طرح به صورتی هوشمندانه و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرا شود، چراکه ما نمیخواهیم به بهانه حمایت از تولید، تجارت استان را دچار خدشه کنیم.
وی با بیان اینکه دستگاههای مختلف استان نظرات کارشناسی خود در مورد اجرای این طرح در استان را به کارگروه مقابله با قاچاق ارز و کالا ارائه میدهند، اظهار میکند: این طرح با در نظر گرفتن موقعیت ویژه استان و مرزی بودن آن و ملاحظه جنبههای مختلف و به صورت کارشناسی اجرا میشود.
رئیس کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان تاکید میکند: از اردیبهشت سال آینده استارت این طرح در استان میخورد و برندهای غیرمجاز در استان شناسایی میشوند. این طرح در نهایت به سود تجار واقعی استان که خرید و فروش قانونی میکنند، تمام میشود.
ضرورت آشنایی شهروندان با حقوق خود
رئیس کارگروه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خرد آذربایجان شرقی در گفتوگو با همشهری بیان میکند: یکی از موضوعات مهمی که در موضوع لباس مطرح است ناآشنایی مصرفکنندگان با اجناس و کیفیت آن است. مشتریان اغلب به گفتههای فروشندگان اعتماد کرده و بر این اساس خرید میکنند.
«ناصر هاشمپور» با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین آمار صدور پروانه کسب در تبریز مربوط به لباسفروشیهاست، عنوان میکند: این شغل دارای سود فراوان مخصوصا برای فروش اجناس قاچاق خارجی است که گاه با قیمت بسیار پایین به دست فروشنده میرسد و تا چند برابر هم به فروش میرسد. برای مثال در برخی فروشگاههای لباس مجلسی زنانه ،سود سهبرابری نصیب فروشنده میشود.
وی تاکید میکند: فروش لباس حاشیه سود متفاوتی دارد و مشتریان حق دارند از این حاشیه سودی که اکثرا مربوط به لباسهای خارجی است، مطلع باشند تا قدرت چانهزنی آنان بالا رود. در حقیقت آشنایی شهروندان با حقوق خود میتواند زمینهساز خرید و فروش منصفانه باشد. در این زمینه رصد کالا در بازار و نظارت برای فروش با سود قانونی تنها در صورتی میسر است که البسه خارجی با برند مشخص و ردیابی مسیر واردات و وجود فاکتورهای خرید به فروش برسد.