• پنج شنبه 25 مهر 1398
  • الْخَمِيس 17 صفر 1441
  • 2019 Oct 17
پنج شنبه 23 اسفند 1397
کد مطلب : 50888
+
-

اطاله دادرسی به روشی عجیب

نماینده دادستان مدعی شد متهمان با تغییر نام مؤسسه آرمان به کاسپین به‌دنبال طولانی شدن روند محاکمه بوده‌اند

قضایی
اطاله دادرسی به روشی عجیب

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شد.
در این دادگاه نماینده دادستانی از روشی جدید برای اطاله دادرسی رونمایی کرد و مدعی شد که در آن متهمان با تغییر نام مؤسسه به‌دنبال طولانی شدن روند دادگاه بودند.
نماینده دادستان گفته است: موسسه آرمان به کاسپین تغییر می‌کند و با این اقدامات (متهمان) سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند. متهمان با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌شوند.
در جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» اعلام شد که کل سرمایه‌گذاران این مؤسسات ۹۱هزار نفر هستند که ۶هزار و ۳۶نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰میلیارد است.
به گزارش ایسنا، در آغاز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان، ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در رابطه با این پرونده، اظهار کرد: این پرونده ۳۵۳جلد دارد و کل سرمایه‌گذاران این تعاونی‌ها ۹۱هزار نفر هستند که ۶هزار و ۳۶نفر از سرمایه‌گذاران برای شکایت مراجعه کرده‌اند. گردش مالی تعاونی البرز ایرانیان از تیرماه سال۹۱ تا آذر۹۶ مبلغ ۴۳هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت۹۴ تا اسفند۹۶ گردش مالی ولیعصر ۱۷هزار میلیارد بوده است.
نماینده دادستان متهمان این پرونده را اینگونه معرفی کرده است: متهم ردیف اول پرونده امیرحسین آزاد، متهم ردیف دوم حسن قریانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن‌آبادی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هستند.
به گزارش ایسنا، نماینده دادستان، وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت: چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمت‌های مختلف وجود نداشته است، لذا دستور افتتاح 2حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می‌کردند و وقتی که مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب‌ها می‌کردند، مجدد حساب جدید باز کرده و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.

این خبر را به اشتراک بگذارید