اثرات سوءمدیریت در گرانیهای اخیر بازار گوشت
محمد پارسا؛ عضو سابق کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
طی روزهای اخیر موضوع گرانی گوشت همانند بحران‌های دیگر متاثر از سوءمدیریت و برنامه‌ریزی ناصحیح است؛ زیرا در دوران‌هایی که بازار روال عادی خودش را طی می‌کند نیاز آنچنانی به سیاستگذاری نیست و چه بسا بهترین راهکار دولت، دخالت‌نکردن است. اما در دوران بروز بحران سیاستگذار به درست یا غلط، تحت‌تأثیر فضای مسموم ایجاد‌شده به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه می‌پردازد که با این تصمیم‌گیری‌های عجولانه وضعیت را از شرایط موجود نیز بدتر می‌کند. هدف از این نوشتار انتقاد صرف به سیاستگذاری‌ها نیست، زیرا نقدهای منصفانه یا حتی غیرمنصفانه فراوانی مطرح شده است. با این حال آنچه در این سطور به آن اشاره خواهد شد، راه‌حل عملی برای رفع بحران در بازار گوشت است.
بحران اخیر را می‌توان متاثر از3عامل کمبود دام‌های مولد، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و در نهایت قاچاق دام دانست. در عین حال عامل کلیدی و نامرئی که هر سه عامل را به یکدیگر متصل می‌کند، قیمت ارز است. چه دوست داشته باشیم و چه نه، بازار، قیمت ارز آزاد را به‌عنوان قیمت واقعی ارز می‌شناسد. بنابراین هرچه قدر قیمت دلار برای واردات را ارزان حساب کنیم، در نهایت قیمت اجناس با دلار آزاد به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. از طرفی از ابتدای سال تا به امروز میلیاردها دلار نهاده‌های دامی با ارز دولتی وارد کشور شده اما در عمل این نهاده‌ها با قیمت آزاد به‌دست دامدار رسیده است. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد میلیاردها دلار ارز کشور به ثمن‌بخس به واردکننده اختصاص یافته که سبب حیف و میل ذخایر ارزی کشور شده، درحالی‌که کوچک‌ترین تأثیری در ارزان‌کردن قیمت دام و گوشت نداشته است. از طرف دیگر با توجه به گرانی ارز در بازار آزاد قاچاقچیان انواع دام را به قیمت بسیار بیشتر از قیمت مصوب از دامداران خریداری کرده و با انتقال آن به مرزهای آبی و خاکی کشور نسبت به قاچاق و فروش آن سوی مرزها اقدام می‌کنند. از این‌رو انواع دام‌های مولد کشور نیز با قیمت‌های گران قاچاق شده که سبب ایجاد مشکل در بحث تولید دام جدید نیز در کشور می‌شود. واردات دام که توسط دولت با قیمت ارز 4200تومانی انجام می‌شود نیز به‌دلیل کیفیت پایین دام سر از رستوران‌ها و تهیه غذاها در می‌آورد و با توجه به بازار سیاه ایجاد شده به سختی به‌دست مصرف‌کننده اصلی رسیده و بعضا با قیمت گران‌تر به بازار هدف می‌رسد.
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود به جای خرید گران دام از تولیدکننده خارجی که موجب حمایت از تولیدات خارجی نیز می‌شود (قیمت متوسط بین‌المللی دام هرکیلو بسته به کیفیت دام بین 8 تا 12دلار است)، دام را از دامداران داخلی گران خریداری کنیم؛ درواقع به جای آنکه دلار به واردکننده و تولیدکننده خارجی اختصاص یابد، معادل ریالی آن به قیمت بازار آزاد به تولیدکننده داخلی داده شود. بر این اساس ذخایر ارزی کشور در شرایط حساس تحریمی ذخیره‌شده و هزینه‌های مرتبط با واردات از قبیل حمل‌ونقل و بیمه صرفه‌جویی می‌شود. همچنین باعث جلوگیری قاچاق دام از کشور خواهد شد زیرا فروش دام به این قیمت بسیار به‌صرفه‌تر از قاچاق دام است. دیگر آنکه بودجه ارزی دولت حفظ شده و خرید دام و گوشت با بودجه ریالی صورت می‌پذیرد که دولت می‌تواند دلار خود را به قیمت ارز آزاد به فروش برساند. از این محل بودجه ریالی فراوانی حاصل می‌شود که مابه‌التفاوت آن را می‌توان با روش مناسب صرف واریز یارانه یا بن خرید برای اقشار نیازمند کرد تا بتوانند گوشت مناسب و باکیفیت داخلی مصرف کنند. نکته دیگر آنکه نیازی به اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی نیست؛ زیرا دام با قیمت آزاد به‌طور رسمی به فروش می‌رسد. بنابراین باز هم ذخایز ارزی بیشتری صرفه‌جویی شده و بودجه ریالی دولت نیز با تبدیل ارز به نرخ آزاد بسیار بیشتر از قبل می‌شود. در نهایت نیز دامدار با قیمت مناسبی که مشاهده می‌کند، انگیزه فراوانی برای تولید بیشتر پیدا خواهد کرد. این عمل موجب می‌شود در یک بازه چند ماهه عرضه بیشتر و قیمت گوشت متعادل‌تر و سرمایه‌های دامی مولد کشور نیز به تاراج نرفته و صرف تولید و زایش بیشتر دام می‌شود. در نهایت با یک رویکرد مناسب و سیاستگذاری صحیح می‌توان بحران‌های ایجاد شده را مدیریت و با تفکر بیشتر و نگرفتن تصمیمات خلق‌الساعه از دامن‌زدن به بحران‌ها جلوگیری کرد.
در همینه زمینه :
