ایران دریایی جایگزین ایران نفتی

منصور آرامی؛  نماینده پیشین بندرعباس در مجلس شورای اسلامی



برخلاف هیاهوهایی که از لحظه نخست انقلاب اسلامی در میان جریان‌های معاند و مغرض شکل گرفته بود، درخت انقلاب و جمهوری اسلامی به مثابه ثمره آن روزبه‌روز بارورتر و گسترده‌تر می‌شود و 40سالگی و بلوغ خویش را پشت سر می‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران در همه این 4 دهه پر فراز و نشیب، روزهای سخت و شیرین بسیاری را تجربه کرده است، اما آنچه دوست و دشمن درباره‌اش اشتراک نظر خواهند داشت، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های همیشگی بوده است؛ با همه تحمیل‌ها و تهدیدها، آنچه انصاف را کامل می‌کند، لحاظ کردن جوانی و کم‌تجربگی سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی خاصه در سال‌های نخست انقلاب است. این انقطاع تجربه و پوست‌اندازی مدیریت‌ها و سیاست‌ها، محصول ناگزیر انقلاب‌هاست و تنها می‌توان به کاهش تدریجی آن امیدوار بود و نه تنزه تام و تمام. 2ویژگی شرح داده شده، رفتار و سیاست‌های کلان را در موضعی تدافعی، واکنشی و در مواردی منفعل قرار داده بود. بدون تعارف و مماشات، قرار گرفتن در برهه‌های حساس و شرایط اضطرار، مدیریت کلان و نیز بدنه اجرایی کشور را همواره در موضعی اکنون‌محور و در مواقعی دچار روزمرگی قرار داده است که چنین رویکردی در تقابل با کنشگری فعالانه و نیز آینده‌نگر قرار دارد.
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و با وجود فشارها و تهدیدهای مستمر بین‌المللی، دیگر جمهوری اسلامی به سطحی از بلوغ، کارآمدی و دوراندیشی رسیده است که می‌توان با قاطعیت امیدوار بود که چله‌نشینی ایران انقلابی، آغاز سفیدی صبح و پایان سیاهی شب یلداهای تحمیلی است. در چنین شرایطی است که سیاستگذاران و کارگزاران اصلی کشور با درکی بهنگام طرح‌های بلندمدت و راهگشای ۱۴۰۴ و ۱۴۴۴ را تدوین و سرلوحه برنامه‌های جاری و ساری کشور قرار داده‌اند. بلوغ و ابتکار عملی که به‌دست داده است، مدیریت کشور را آماده خروج از یک رویکرد انفعالی به سوی رویکردی فعالانه کرده است.
اگر در مدیریت انفعالی ناگزیر، منابع نفتی و طبیعی، سرمایه اصلی و پشتوانه حیاتی کشورها می‌شوند، در شرایط آرامش و تسلط، جایگزینی این منابع با منابعی پایدارتر، استراتژیک‌تر و ماندگارتر حیاتی می‌نماید.

بر همین مبنا و چشم‌انداز است که باید دست به تعریف و تبیین ماهیت اقتصادی و استراتژیک ایران معاصر زد. ذخایر نفتی جهان، تلاش برای جایگزین‌کردن این منبع انرژی و نیز کاهش قیمت آن، پارامترهایی است که اقتدار و ابهت استراتژیک این ماده سیاه را کم‌ارزش و کم‌ارزش‌تر می‌کند. در چنین شرایطی عقل دوراندیش حکم می‌کند که بدون فوت وقت باید طرح جدیدی درانداخت. در اسناد بالادستی توسعه ایران نیاز کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن ترجیع‌بند همه برنامه‌ها و فعالیت‌هاست. جایگاه ژئوپولتیک ایران در فرآیندهای ارتباطی و حمل‌ونقلی جهان امروز، که بیش از هر دقیقه دیگری درگیر مصرف و تبادلات تجاری است، برگ برنده‌ای به‌دست می‌دهد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. اگر بازرگانی در ایران قدیم، قلب اقتصاد و جاده ابریشم شاهرگ آن بود، در ایران جدید هر راه‌حلی بدون هیچ شکی از دریا می‌گذرد. جاده ابریشمِ معاصر بستری دریایی و بندری است که شرق و غرب، و جنوب و شمال را به‌هم پیوند می‌دهد. در عصر جدید که بخش عمده‌ای از تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی بر دوش کشتی‌ها و اسکله‌هاست، تعریف و خلق جاده ابریشم دریایی و کاروانسراهای بندری، گریز میمون و مطلوبی است. با همین تحلیل است که توسعه چابهارِ اقیانوسی معنا پیدا می‌کند. روزگاری اگر توسعه بندر شهید رجایی واکنشی به جنگ و از حیز انتفاع خارج‌شدن بنادر خوزستان بود، امروز در ابتدای دهه پنجم انقلاب، سواحل مَکران در تصمیمی دوراندیشانه و رویکردی استراتژیک آهنگ توسعه کرده است.  بندر شهید رجایی هرمزگان نیز امروز نه از سر مدیریتی بحرانی و برای پوشش خسارت‌های جنگ که بر مبنای نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور در حال توسعه است و فازهای توسعه‌ای آن با چنین رویکردی پیش‌بینی شده است.

جمهوری اسلامی دهه پنجم نمی‌تواند بی‌اعتنا به دریا و بندر باشد. بنادری نظیر جبل‌علی در منطقه و یا سنگاپور در شرق آسیا به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر اقتصاد دریا چه چاهِ بی‌پایانی برای اقتصاد کشور می‌تواند باشد. امروز حضور سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد اصلی مجری و تنظیم‌گر در حوزه دریایی و بندری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور، بیش از همیشه کلیدی به‌نظر می‌رسد. اگر تا امروز سازمان بنادر و دریانوردی غالبا در مقام مجری و کارگزار سیاست‌های کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کرده است، در سال‌های پیش رو خود باید به یکی از مشارکت‌کنندگان در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی تبدیل شود تا در یک هم‌افزایی و تشریک مساعی با نهادهای تأثیرگذار مدیریتی کشور بتواند مسیری هموارتر و کارآمدتر پیش پای صنعتگران، تاجران و دست‌اندرکاران حوزه دریا و بندر قرار دهد تا اینان با سهولتی بیشتر از پس رقابت‌های شانه‌به‌شانه بین‌المللی برآیند. شاید در ابتدای امر، فرض چنین جایگاهی برای سازمان بنادر و دریانوردی عجیب به‌نظر برسد اما حتما با مروری بر تجربه‌های موفق اقتصادی جهان و نیز الزام دوری از وابستگی نفت، چنین تصمیمی نه‌تنها غریب به‌نظر نخواهد رسید که تأخیر در آن محل پرسش خواهد بود. امروز در همه شهر‌های ساحلی، توسعه بندری و دریایی با شتاب و فاصله‌ای معنادارتر نسبت به توسعه پسکرانه همراه بوده است که این خود نشان از درک درست مدیریت جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته دارد. با این‌حال چنین عدم‌توازنی میان توسعه کرانه و پسکرانه، پاشنه آشیل تجارت و صنعت دریایی ایرانِ امروز است. از این‌رو همکاری بین بخشی و ارتباط مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی با سایر نهادهای تأثیرگذار بر توسعه پسکرانه‌ای، از دیگر دلایل ضرورت ارتقای سازمان بنادر و دریانوردی در مجامع و محافل کلان تصمیم‌گیری است. امید است با درک این مهم، روزهای پرجنب‌و‌جوش‌تری را برای همه فعالان و ذی‌نفعان صنعت دریایی و بندری کشور شاهد باشیم.